تونس (وكالات)
تعهدت الحكومة التونسية أمس بإجراء الانتخابات المحلية في أواخر العام المقبل 2016 وهي آخر خطوة للخروج من المرحلة الانتقالية التي عاشتها تونس منذ أواخر 2010. وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خلال ندوة نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الاستحقاقات المحلية إن الحكومة تهدف إلى إجراء الانتخابات المحلية في أواخر العام المقبل مشيرا إلى ان «الدراسة لإنجاز الانتخابات البلدية بالتنسيق مع هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية أصبحت جاهزة». وشدد على أن تنظيم الانتخابات المحلية «من أهداف الحكومة التونسية» مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موعد إجرائها يتطلب توافق جميع الأطراف وتغطية كامل جهات تونس بالبلديات وسن بعض النصوص القانونية «على غرار القانون الانتخابي ومراجعة قانون البلديات».
ومن جهته اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن تنظيم الانتخابات البلدية في 2016 مرتبط بعدد من الشروط من بينها ضرورة الانطلاق في تقسيم الدوائر الانتخابية لتعميم النظام البلدي خلال نهاية شهر أكتوبر وتقديم المشروع الانتخابي في النصف الثاني من الشهر نفسه. وحذر من أن عدم تحديد الدوائر البلدية قبل شهر أكتوبر المقبل سيتسبب في تأجيل الانتخابات المحلية إلى عام 2017 ما سيطيل المرحلة الانتقالية في تعارض صريح مع مخرجات الحوار الوطني التي أجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقها. يذكر أن تونس شهدت في عام 2013 حوارا وطنيا أفضى إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية على دستور جديد وانتخابات رئاسية وتشريعية في انتظار إجراء الانتخابات المحلية وهي آخر خطوة في المرحلة الانتقالية.
عدد اليوم
