الشارقة تلغي شرط المساحات لترخيص أنشطة اقتصادية

الشارقة (الاتحاد) - ألغت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نظام المساحات لبعض الأنشطة، والذي كان يحدد مساحة لكل نشاط كشرط من شروط الحصول على رخصة لممارسة هذا النشاط. ووقعت الدائرة اتفاقية مع مركز الصقر لخدمات رجال الأعمال لتقديم خدمات تجديد التراخيص التجارية دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتماشياً مع خطة التحول الالكتروني للدائرة. وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة في بيان صحفي امس إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الخطط والجهود التي تبذل للتيسير على المستثمرين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشكل افضل، وهي شراكة استراتيجية لتقديم خدمات إلكترونية، وهو ما يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمستثمرين وجذب الاستثمارات وتوفير الوقت والجهد حيث يعد الوقت وسهولة الإجراءات من العوامل المهمة التي تجذب فئة رجال الأعمال الى أماكن الاستثمار. من جانبه، أشاد أحمد راشد الجروان ممثل مركز الصقر لخدمات رجال الأعمال والذي وقع الاتفاقية نيابة عن المركز، بهذه الخطوة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها دائرة حكومية تقدم خدمات نوعية في مجال ترخيص المنشآت الاقتصادية وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الدائرة في التميز بنوعية الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال تسهيل الإجراءات عن طريق تحويل بعض أعمالها لمركز الصقر ونحن على ثقة باننا قادرون على انجاز العمل الموكل إلينا. وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص أن الدائرة تسعى من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، إلى تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين، مما يسهم في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وأضاف الخميري أن توقيع الاتفاقية مع مركز الصقر يعتبر خطوة أولية نحو الارتقاء بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين، حيث ستتم متابعة وتقييم الأداء والاطلاع على النتائج، ليتسنى لنا بعد ذلك تعميم تلك الخدمات على باقي مكاتب (تسهيل) المتواجدة بإمارة الشارقة. وفي خطوة أخرى للتيسير على المستثمرين، قررت دائرة التنمية الاقتصادية إلغاء نظام المساحات حيث كان النظام المعمول به في السابق يحدد مساحة لكل نشاط كشرط من شروط الحصول على رخصة لممارسة هذا النشاط. وأصدرت الدائرة قرارا، ألغت بموجبه معظم المساحات المطلوبة لممارسة الأنشطة، ما عدا تلك الأنشطة التي تستوجب مساحات محددة، ولأسباب مرتبطة بالعملية التشغيلية للنشاط. وقال رئيس الدائرة إن هذا الأمر يسهم في اختصار إجراءات التراخيص، حيث يستطيع العميل إنجاز معاملته في وقت وجيز، كما يسهم أيضا في تعزيز التنافسية من خلال جذب المستثمرين لأسواق الإمارة.