القدس المحتلة - وكالات الانباء: أعلن مصدر قضائي اسرائيلي امس، ان المحكمة العليا قررت النظر في دعوى وزير وثلاثة نواب فلسطينيين من حركة ''حماس'' يقيمون في القدس الشرقية المحتلة ومهددين بالإبعاد·
وقال المصدر إن أعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية قبلت ان تقوم المنظمة العربية الاسرائيلية ''عدالة'' التي تدافع عن حقوق الاقلية العربية في اسرائيل، بتمثيل المسؤولين الرسميين الاربعة· وفي 30 مايو الماضي أمهل وزير الداخلية الاسرائيلي وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة، والنواب محمد ابو طير واحمد عطون ومحمد طوطح، ثلاثين يوما لاعلان انسحابهم من حماس تحت طائلة الابعاد الى الاراضي الفلسطينية·
ورفض المسؤولون الفلسطينيون الاربعة هذا القرار· وهم يقيمون في الشطر الشرقي العربي من القدس التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967 وتعتبر اسرائيل كل المدينة عاصمة لها وتمنع أي نشاط سياسي فلسطيني في الشطر الشرقي للمدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة·
وانتقل عطون الى الاردن في حين اعتقلت اسرائيل المسؤولين الثلاثة الآخرين عندما اعتقلت ثلث اعضاء حكومة ''حماس'' وعشرات من نوابها· وجرت هذه الاعتقالات بعدما خطفت مجموعات فلسطينية مسلحة جنديا إسرائيليا في 25 يونيو·
عدد اليوم
