محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لإطلاق نوع جديد من صناديق الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف دعم ومساندة السوق التي كشفت عن تعاف سريع خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
والنوع الجديد من صناديق الاستثمار المزمع إصدارها، هي صناديق المؤشرات التي تتخصص في شراء وبيع الأسهم المدرجة على مؤشر محدد، وبالتالي ترتبط أرباح وخسائر هذه الصناديق بصعود وهبوط مؤشرات محددة بغض النظر عن أداء بقية السوق.
والمستهدف أن تكون هناك ثلاثة أنواع من صناديق المؤشرات، نظرا لوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية في سوق المال، هي مؤشر «ايجي اكس 30» الذي يقيس حركة الأسهم الأكثر نشاطا ومؤشر «ايجي اكس 70» الذي يقيس نشاط اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر «ايجي اكس 100» الذي يعد المؤشر الأوسع في البورصة المصرية.
وتأتي خطوة هيئة الرقابة المالية، بالسماح بإطلاق صناديق المؤشرات في إطار جهود حكومية لتوفير مزيد من الدعم لسوق المال، مما يسهم في إعطاء رسالة إيجابية عن مستقبل الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، خصوصاً ان أداء البورصة مؤشر على أوضاع الاقتصاد العام في أي بلد.
مزايا الاستثمار في الصناديق
توفر صناديق المؤشرات خياراً جديداً أمام المتعاملين في البورصة المصرية، حيث يمكن من خلالها اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين الأقل مخاطرة، والذين خرجوا من السوق على مدار العامين الماضيين، لأن هذه المؤشرات تعمل وفق آلية المخاطرة المحدودة.
وتساهم صناديق المؤشرات في اجتذاب سيولة جديدة للبورصة عبر إدارة محافظ استثمارية مهتمة بالاستثمار في اسهم المؤشرات، وتساعد السوق على سرعة العودة إلى معدلات التداول الطبيعية والتي كانت تتجاوز المليار جنيه يومياً، ثم تعرضت لتراجع حاد في العامين الماضيين، بينما كشفت مؤشرات التداول في الأسابيع الأربعة الماضية، عن وصول حجم التداول اليومي إلى نحو نصف مليار جنيه، بينما كان لا تزيد على 200 مليون جنيه في فترات الاضطراب السياسي.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن بداية عمل صناديق المؤشرات سوف تستند إلى ثلاثة صناديق رئيسية كبرى، بدأتها مجموعة «بلتون» الاستثمارية القابضة التي تقدمت بنشرة اكتتاب لطرح الصندوق الاستثماري الأول في مجال المؤشرات لهيئة الرقابة المالي،ة لاعتماد النشرة قبل طرح وثائق الصندوق للاكتتاب.
ومن المنتظر أن تقدم المجموعة المالية «هيرمس» القابضة نشرة مماثلة، لإطلاق صندوق آخر للمؤشرات بينما تدرس مجموعة «بايونير» القابضة تأسيس صندوق ثالث.
وحسب المعلومات، فإن الصناديق الثلاثة الجديدة تسعى لاجتذاب نحو 10 مليارات جنيه كرؤوس أموال إضافية تدخل السوق خلال الربع الأخير من العام، وهي سيولة قادرة على تعزيز صعود المؤشرات الثلاثة الرئيسية. وبدأ العديد من البنوك العاملة في مصر، خصوصاً بنوك القطاع العام دراسة إطلاق صناديق مؤشرات جديدة، تنضم لقائمة صناديق الاستثمار الخاصة بهذه البنوك لان البنوك الحكومية تتمتع بفائض سيولة كبير، ولعبت دوراً تاريخياً في دعم البورصة عبر إطلاق العديد من صناديق الاستثمار التقليدية على مدار السنوات الماضية، ومنها الصناديق النقدية والصناديق المفتوحة وذات العائد الثابت وأخرى ذات العائد المتغير.
ويرى متعاملون وخبراء في البورصة المصرية، أن إطلاق صناديق المؤشرات يستهدف توفير مزيد من الدعم للبورصة، ومساعدتها على سرعة استعادة عافيتها، خاصة بعدما أظهرت حركة التداول في الأسابيع الأخيرة تواصل صعود المؤشرات وعودة سيولة ذات حجم متوسط للسوق، إلى جانب توجه المستثمرين المصريين والعرب للشراء، مقابل ميل تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع.
وقال الخبراء، إن الهدف الثاني لإطلاق الصناديق، هو توفير آلية استثمارية جديدة ذات مخاطر محدودة، بحيث يمكن تلبية احتياج فئة جديدة من المستثمرين الذين يتخوفون من دخول البورصة في هذه المرحلة.
نقلة نوعية
ويؤكد خبراء السوق أن إطلاق صناديق المؤشرات في البورصة المصرية، يشكل نقلة نوعية في مسار السوق مستقبلاً، لان الصناديق المتخصصة سوف تفتح الطريق أمام إدخال منتجات جديدة للسوق، مثل صناديق الاستثمار في السلع أو صناديق وثائق الذهب وغيرها، مما يفتح آفاقا جديدة أمام السوق والمستثمرين، وهناك فئات مختلفة من المستثمرين يمكن أن تدخل السوق ربما للمرة الأولى، مع ظهور الخيارات الاستثمارية الجديدة والتي تعرفها كل البورصات المتقدمة.
ويؤكد محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، أن صناديق المؤشرات سوف تحقق العديد من المزايا الإضافية للسوق، أبرزها استقطاب سيولة جديدة لم يكن من الممكن أن تجد طريقها إلى سوق الأوراق المالية، من دون توافر ضمانات كافية لاستثمارها.
وأضاف أن أصحاب هذه السيولة في صناديق المؤشرات سوف يجدون استثماراً منخفض المخاطر، لأن الصناديق تقتصر تعاملاتها على أسهم محددة مدرجة في مؤشر محدد، وبالتالي يسهل التحكم فيها والتنبؤ بمسارات الأسعار، بناء على دراسة الحركة التاريخية لمثل هذه المؤشرات، مما يمنح المستثمر خريطة طريق واضحة وآمنة لاستثماراته.
وبين أن درجة الأمان في هذه الصناديق تزداد عندما تتولاها إدارات محترفة تبني قراراتها الاستثمارية على دراسات جيدة للشركات المدرجة على هذه المؤشرات، وبالتالي يمكن أن تحقق صناديق المؤشرات عائداً افضل من العائد الاستثماري الذي تحققه الأنواع التقليدية.
وقال عادل، إن البورصة المصرية مقبلة على مرحلة مختلفة، حيث من المنتظر أن تشهد السوق انطلاقة كبيرة، بفضل عودة قوية للمستثمرين العرب بدأت بشائرها تظهر في السوق، مع ازدياد حجم التعاملات وارتفاع مشتريات المستثمرين العرب، مما ترتب عليه تحقيق السوق أرباحاً متواصلة تكاد تقترب بالمؤشر الرئيسي «ايجي اكس 30» من حاجز 5500 نقطة، مقابل 4 آلاف نقطة في أوقات سابقة، وهو ما يعني استمرار تحسن أوضاع السوق، وان صناديق المؤشرات سوف تلعب دوراً مهماً في تعزيز صعود السوق في المرحلة القادمة.
ويؤكد الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق المؤشرات تسد فجوة في السوق، لأنها تلبي احتياجات فئة من المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار المنخفض المخاطر، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وقال إن صناديق المؤشرات سوف تؤدي إلى زيادة حجم السيولة المتاحة في السوق، ترفع حجم التداول وتوفر بضاعة جديدة بطريقة غير مباشرة، وهي عبارة عن وثائق هذه الصناديق ذاتها التي سوف تكون متاحة للتداول بين حملة الوثائق، مما يعني إتاحة المزيد من الفرص إمام توسيع السوق، استعداداً للمرحلة المقبلة التي تشير كافة التوقعات إلى أنها سوف تكون الأفضل في تاريخ البورصة المصرية.
عدد اليوم
