القدس (أ ف ب) - رغم تخفيف القيود الإسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني، ووجود خطة دولية طموحة في الأفق، الأمر الذي من شأنه توفير فرص الانتعاش للاقتصاد الفلسطيني، فإن المؤشرات الحالية مقلقة بحسب سلسلة تقارير نشرت عن الاقتصاد الفلسطيني.
وزادت إسرائيل في سبتمبر بنحو 10% عدد تراخيص العمل داخلها التي تمنحها للعمال من فلسطيني الضفة الغربية، ومن المقرر أن تسمح بداية من اليوم الأحد بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة، وذلك في سياق اجراءات تهدف لتوفير أجواء ملائمة لمباحثات السلام التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي. وأشاد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بهذه الخطوة المهمة، لتوفير مناخ اكثر ملاءمة للمفاوضات الدبلوماسية والتمهيد للمبادرة الاقتصادية الأكثر شمولية التي تعمل عليها اللجنة منذ بضعة اشهر. وأعلن جون كيري وزير الخارجية الأميركي في مايو الماضي، عن خطة بقيمة 4 مليارات دولار من الاستثمارات في ثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني، تم تكليف أجهزة بلير بإعدادها. وفي تقرير نشر قبل اجتماع الجهات المانحة لفلسطين في نيويورك، قال روبرت سيري مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يبعث الأمل في أن نشهد تقليصاً للفجوة بين التقدم في إقامة دولة فلسطين وعدم التقدم على الصعيد السياسي.
واكد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه الأفاق المشجعة في تقاريرهما قبل هذا الاجتماع، لكنهما شددا على هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي لا يزال ينقصها نحو 300 مليون دولار لإغلاق ميزانيتها.
وقال البنك الدولي إن الإنتاج الاقتصادي في الضفة الغربية شهد تراجعا في الربع الأول من 2013 وذلك للمرة الأولى منذ 2002 في حين بلغت نسبة البطالة 30% تقريبا.
وأضاف أن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي. ودعا صندوق النقد الدولي من جهته إلى تخفيف واسع وقوي للتضييقات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني. ويشار إلى أن سماح إسرائيل بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في غزة، لن يكفي مع ذلك لتعويض النقص الشديد الناجم عن إغلاق أنفاق التهريب بين مصر وغزة. وبداية من اليوم الأحد ستكون الكميات الموردة يومياً، باستثناء نهاية الأسبوع عبر إسرائيل 1600 طن من الحصى و800 طن من الإسمنت و400 طن من الحديد.
وهي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 التي تسمح فيها إسرائيل بدخول الحديد والإسمنت إلى القطاع، بحسب منظمة غير حكومية إسرائيلية. لكن قبل الغلق المكثف للأنفاق على يد الجيش المصري إثر عزل الرئيس محمد مرسي، كان نحو ثلاثة أضعاف هذه الكمية يدخل يومياً إلى قطاع غزة أي 7500 طن من مواد البناء، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة نقلا عن اتحاد الصناعيين الفلسطينيين.
وبحسب حكومة حماس، فإنه في الإجمال تحتاج غزة إلى 6 آلاف طن من الحصى و4 آلاف طن من الإسمنت و1500 طن من الحديد يوميا. واكد تقرير السلطة الفلسطينية المقدم للمانحين وعنوانه «فتح المجال أمام قيام دولة»، مسؤولية إسرائيل التي تسيطر على كافة المنافذ إلى الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر.
وقالت الحكومة الفلسطينية في تقريرها، بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن التوصل إلى نمو اقتصادي مستدام يحفزه القطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
عدد اليوم
