برلين (أ ف ب) - ستضطر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم الأحد، لكن هذا التغيير سيكون ثانويا.
وقال هولغر شميدنغ خبير الاقتصاد لدى مصرف بيرنبرج، انه في حال خسر المحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل الشريك الحالي الليبرالي ويضطرون إلى الحكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما تتوقع عدة استطلاعات، لن تتغير معظم السياسات الاقتصادية كثيراً.
ويتعين على ميركل حالياً التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الإقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة، ويتوقع حدوث تغيير خصوصاً على المستوى الضريبي.
ويرى المحللون لدى ايكـــيونت، أن الاتحاد المســيحي الديموقراطي سيضـــطر إلى تقديم تنازلات بشأن بعض الأوجه، لأن فـــرص تمرير الضـــريبة على الثروة التي يطــالب بها الحزب الاشـتراكي الديموقــراطي ضئيلة. وكشف فرع إدارة الأصـــول في دوتشي بنك في دراسة، انه يمكن التـــوصل إلى تسوية حـــول رفع الضـــريبة، لكن اكثر اعتدالاً من التي يريدها الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009 عندما كان بير شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي الذي ينافس ميركل في الانتخابات التشريعية، وزيراً للمال لم يتم تبني الكثير من التدابير إلا على اصغر قاسم مشترك بين الحزبين. وحاليا في المجال الضريبي فإن القاسم المشترك ليس كبيراً بحسب دوتشي بنك.
وقد تؤثر المفاوضات الحثيثة أقله مؤقتاً على الاستهلاك والاستثمار وعلى زخم أول اقتصاد أوروبي. ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين، ويريد فولفانج شويبله وزير المالية الألماني، وهو من أنصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيطالب على الأرجح تولي هذه الوزارة.
وقال شميدنغ إن هذا الأمر قد يؤثر على الإدارة الصارمة للموازنة مع ارتفاع طفيف في النفقات العامة، خصوصا في البنى التحتية.
والمسألة الشائكة الأخرى هي الحد الأدنى للأجور الذي يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بان يحدد بنحو 8,50 يورو للساعة في كافة أنحاء البلاد. وغيرت ميركل موقفها، داعية إلى حد ادني للأجور يتم التفاوض بشأنه وفقا للمجالات، لكنها ترفض حدا ادني معمما ومحدداً بأرقام.
وفي المجال الأوروبي لا يتوقع تسجيل أي تغيير. وقال مارسيل فراتشر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: «لا اعتقد أن ثمة فارقاً كبيراً مهماً كان شكل الائتلاف، سننتهج نفس السياسة الأوروبية مع التركيز على ضرورة تطبيق الدول الإصلاحات اللازمة».
ولعب شتاينبروك ورقة الأكثر أوروبياً، ليتميز عن ميركل التي تتعرض لانتقادات لأنها صارمة جداً مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة أوروبية، وتركز على ضرورة التوفير لكن هامش المناورة يبقى ضيقاً لان ميركل شددت اكثر على النمو لتلطيف صورتها.
وأضاف شميدنغ: «رغم اقتراح من حين لآخر بعض الأفكار مثل السندات الأوروبية التي يعارضها المحافظون بشدة، لم يجر الحزب الاشتراكي الديموقراطي يوما مفاوضات حول هذه الأفكار».
ولا يتوقع أيضاً أن يطرأ أي تغيير على برنامج مساعدة ثالث، قد تحتاج إليه اليونان لان الأصوات المعارضة تأتي من معسكر النواب الليبراليين الذين قد يخسرون.
وبالنسبة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لعام 2014 مثل الاتحاد المصرفي أو التهرب الضريبي، فإن مواقف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي غير متباينة كثيرا. وبحسب صحيفة هاندلسبلات، تريد ميركل خصوصا بعد الانتخابات، أن تكبح رغبة بروكسل في مسألة الصلاحيات الجديدة وتشجيع المبادرات بين الدول. ومن شأن دخول الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى الساحة تسهيل الحوار.
عدد اليوم
