ارتفعت قيمة إصدارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 20,3 مليار دولار بزيادة نسبتها 27,3? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة ارتفاع إصدار الصكوك في دول المجلس بنسبة 5? خلال العام الحالي، بدعم من إعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول المجلس.
واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من اصدارات الصكوك الخليجية خلال الفترة من يناير وحتى بداية اكتوبر الجاري بنسبة تصل تزيد عن 34% من اجمالي الاصدارات، بحسب تقارير مختلفة.
وأضافت في تقرير حديث، أن المصارف الإسلامية الخليجية واصلت زيادة حصتها في السوق ضمن المنطقة، وعلى الرغم من أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجياً من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتتوقع الوكالة زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015 مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1,7 تريليون دولار.
ومن المرجح أيضاً أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10? خلال العامين 2014 و2015.
وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية.
وقالت الوكالة إن توسع قطاع الصكوك سيكون مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، واحتياجات البنية التحتية المستمرة، وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها.
وسوف تشكل التوجهات الحالية والمتوقعة في التمويل الإسلامي، وخاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعتزم «ستاندرد آند بورز» استضافته في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2014.
وقال ستيوارت أندرسون، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات».
وتابع «على الرغم من تحقيق النمو، فإن هذا القطاع المدفوع بالطلب لا يزال يعاني من محدودية العرض.
ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الإسلامي القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية».
وسوف تناقش ستاندرد آند بورز في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الإسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره.
وسوف يكون مستقبل قطاع الصكوك من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر.
وأضاف أندرسون: «يعود نمو الخدمات المصرفية الإسلامية إلى النمو الاقتصادي القوي، واستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة.
ونحن نعتقد أن المصارف الإسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانها، ولا سيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الائتمان المحلي».
وعلى نقيض القطاع المصرفي الإسلامي، انخفض أداء قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية.
وقد أسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الإلزامية وإضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن ينتج قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10? فقط من إجمالي أقساط التكافل في السوق.
ويهيمن التأمين الطبي وتأمين السيارات على القطاع، في حين أن توفير منتجات الادخار للحياة، والتي تشكل دعامة الأسواق الناضجة، لا يزال يفتقر إلى التطوير في المنطقة.
وسيكون دور القوانين التنظيمية في تطوير السوق محور نقاش رئيسي خلال مؤتمر “ستاندرد آند بورز».
وتعتقد الوكالة أن المعيار المنقح الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول كفاية رأس المال قد يمنح القطاع فرصة لإيجاد حلول لبعض نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها منذ وقت طويل.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
