وصل عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى حوالي 1500 شكوى منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك أواخر شهر مارس ،2007 وتمت معالجة جميعها بالطرق القانونية·
وأشارت إحصائيات إدارة حماية المستهلك إلى أن حوالي 20 بالمائة من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18 بالمائة تتعلق بالإلكترونيات، فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50 بالمائة من هذه الشكاوى وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12 بالمائة على شكاوى أخرى·
وأدت جهود إدارة حماية المستهلك إلى معالجة أكثر من 1400 شكوى من مجمل الشكاوى ودياً، فيما تم عرض حوالي 30 شكوى على لجنة تسوية المنازعات، وثلاث شكاوى أحيلت إلى المحكمة، في حين تم تحويل باقي الشكاوى إلى مكاتب وزارة الاقتصاد في بقية الإمارات وإلى الدوائر المحلية، وذلك من أجل التعاون مع هذه الجهات لحل هذه المشكلات·
وقالت إدارة حماية المستهلك في بيان أمس إنها تتلقى شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة بناء على المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم ''''24 لسنة ·2006
ونظراً لأهمية الشكاوى التي ترد من قبل المستهلكين، قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بإنشاء برنامج قواعد بيانات الشكاوى والذي عالج العديد من المشكلات أهمها إنشاء قاعدة بيانات تقوم بحفظ الشكاوى وسهولة استرجاع البيانات وسهولة إعداد تقارير عن الشكاوى·
كما تبذل اللجنة العليا لحماية المستهلك -التي تضم ممثلين عن جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمستهلك وتتخذ قراراتها بالإجماع- جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على توازن السوق المحلية بين جانبي التجار والمستهلكين، وهي تتحرك في إطار قانوني يتمثل بمكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومحاربة الاحتكارات والتكتلات التي يقوم بها المنتجون والمصنعون لغير مصلحة المستهلك والسوق، والحد من التضخم الذي يعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية وداخلية أهمها ارتفاع تكلفة المستوردات من الدول التي لا تتعامل بالدولار نتيجة انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة وسوء المواسم الزراعية في الأسواق العالمية الأساسية· وضمن إجراءات وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك والحد من عمليات الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، قامت الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية بالدولة بتوقيع حوالي 250 غرامة بحق المخالفين للقرار الوزاري 466 لسنة 2007 في شأن تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه والتي تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالف بمبالغ مالية ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة تتجاوز أسبوعاً ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة·
وانعكس تطبيق القرار الوزاري إيجاباً على الأسواق وساهم بشكل كبير في الحد من حالات الاحتكار والاستغلال في الأسواق أهمها عدم استغلال مكرمة الحكومة بزيادة رواتب الموظفين وقيام التجار والشركات برفع الأسعار والالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك فيما يخص الحد من ارتفاع أسعار الخبز والألبان ومياه الواحة والوجبات السريعة وقيام الوزارة بالتصدي للارتفاعات غير المبررة في أسعار البيض والدجاج والحد من حالات الاحتكار والاستغلال في الدولة بهدف حماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم·
ودعت وزارة الاقتصاد المستهلكين في حال وجود شكاوى إلى الاتصال على الخط الساخن 60522225 أو على موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أو أحد مكاتبها في الإمارات·
عدد اليوم
