الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صمام أمان

14 فبراير 2010 21:06
استطاعت أبوظبي أن توظف عائداتها النفطية كصمام أمان رئيسي لدعم استمرار النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الإمارة والدولة على حد سواء خلال الأعوام الماضية. وتمكنت الإمارة من خلال سياسة استثمارية مدروسة وزعت المخاطر جغرافيا وقطاعيا أن تضمن للأجيال الحالية والمقبلة الرفاء والطمأنينة وان تكون مصدراً للثقة لجميع المؤسسات المالية والاستثمارية في الدولة. جهود أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة تركزت على تقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد، لترتفع حصة القطاعات غير النفطية إلى 50% فيما توظف عائداته لدعم الاستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليحتل الأخير مركزاً متقدماً في قيادة التنمية الشاملة. وفي وقت واصل فيه اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو إيجابية وبقي بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت حصونا منيعة وشركات عملاقة في أميركا وأوروبا وآسيا وأماكن أخرى من أرجاء العالم، استطاع الاستمرار في تبني أفضل الممارسات العالمية للتنوع الاقتصادي المرتكز إلى المعرفة. وفي خضم الأزمة المالية، نمت القطاعات غير النفطية 4% العام الماضي. المكانة الاقتصادية للإمارة التي تعززت بقدرتها على تخطي الأزمة عمقت من ثقة المستثمرين في العام في الاقتصاد المحلي، حيث استطاعت أبوظبي جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى نحو 37 مليار درهم خلال عام 2009. ومع أن أبوظبي تعتبر أحد أكبر مصدري رأس المال في العالم إلا أنها أصبحت وجهة لرؤوس الأموال والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية ومجدية. التنويع الاقتصادي يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتصل حصتها إلى 23% من اقتصاد العاصمة عام 2030. ونجد هنا أن أبوظبي تمكنت من قراءة قواعد اللعبة الاستثمارية العالمية بشكل دقيق فسرعت من عمليات التطوير الإداري وتحسين البيئة الاستثمارية وفتح المجال بشكل أوسع أمام الاستثمار الأجنبي وتعزيز شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية للاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا التي توفرها تلك الشركات. لعل المطلوب في المرحلة المقبلة ولتثبيت مفهوم التنمية المستدامة ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تفعيل خطط العمل في إطار الاستراتيجيات الاقتصادية المتميزة التي تبنتها الحكومة، وإسناد دور أكبر للقطاع الخاص، مع الاستمرار في الاستثمار في القوى العاملة لتكون قادرة على قيادة هذا التطوير. عمر الربايعه | omar.arbaia@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©