ينتشوان الصين (وام) - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس أهمية تعزيز الشراكة الإماراتية الصينية في قطاعات الأعمال المختلفة والتي أسست لها قيادتا البلدين الصديقين.
وقالت في كلمة أمام “منتدى الإمارات - الصين للاستثمار والتجارة” بمدينة ينتشوان الصينية، إن العلاقات الإماراتية - الصينية تشهد نموا متطورا في ضوء الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين والمشاركة في المعارض والمنتديات المشتركة وآخرها مشاركة دولة الإمارات في معرض “ننغيشيا 2012” والدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقدين حاليا في مدينة ينتشوان الصينية.
وأعربت معاليها عن تقديرها للحكومة الصينية وحكومة مقاطعة ننغيشيا للدور الذي لعبتاه في التحضير لعقد هذا المنتدى.
وأكدت أن المنتدى يشكل خطوة جديدة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين وخصوصا مع مقاطعة نيغيشيا الصينية.
وشكل المنتدى فرصة مهمة للجانبين الإماراتي والصيني لعرض رؤيتهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باستفادة كل طرف من الميزات التي يقدمها الطرف الآخر وتعزيز الشراكة الإماراتية - الصينية.
شارك في أعمال المنتدى عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وعمر أحمد عدي نسيب البيطار سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في إمارات الدولة والشركات الحكومية والخاصة وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين بجانب عدد من كبار المسؤولين الصينيين وممثلي كبريات الشركات الصينية في عدد من القطاعات المهمة.
العلاقات التاريخية
من جانبه، أكد لي رو مساعد حاكم مقاطعة نيغيشيا عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والصين وقدم عرضا للميزات التي تتمتع بها المقاطعة ودورها في تنمية الاقتصاد الصيني من حيث موقعها السياحي والصناعي وامتلاكها للكثير من الثروات الطبيعية التي تؤهلها للعب دور كبير في تنمية الاقتصاد الصيني وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تطوير التشريعات والقوانين والتوجه نحو الخارج والانفتاح بشكل خاص على الدول العربية والإسلامية وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والصين.
وقال إن هذا المنتدى يشكل منصة لتبادل الأفكار والمناقشات بين رجال الأعمال والمؤسسات ورجال الأعمال في الإمارات ونينغشيا ويعزز التعريف بالإمارات وهذه المقاطعة الصينية.
من جانبها، أعربت مساعدة وزير التجارة الخارجية في الصين عن تقديرها لمعالي الشيخة لبنى القاسمي لحضورها أعمال المنتدى وللأصدقاء الإماراتيين الذين ساهموا في تطوير العلاقات بين الإمارات والصين.
وأكدت أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا منذ بدايتها قبل 28 عاما والتي شهدت قفزة كبيرة مع زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للإمارات بداية العام الحالي وزيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين خلال شهر مارس الماضي، حيث شكلت هاتان الزيارتان انطلاق شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين ووضع أسس جديدة لعلاقات استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
ونوهت المسؤولة الصينية أن الإمارات ثاني شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وممر مهم للسلع الصينية إلى المنطقة والعالم.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين ستشهد مزيدا من التطور في ضوء تنامي البنية التحية في الإمارات من أهمها بناء أنبوب النفط بين حبشان والفجيرة وتوقيع الإمارات والصين اتفاقية لتبادل العملات المحلية.
وشددت مساعدة وزير التجارة الخارجية على أهمية تكثيف التعاون بين الإمارات والصين في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكماش الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية الأوروبية.
الاستثمارات المشتركة
وعرضت المسؤولة الصينية مبادرة لتعزيز التعاون بين الإمارات والصين ترتكز على تعميق الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والبحث عن فرص استثمارية جديدة في الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، مؤكدة ترحيب الصين بالاستثمارات الإماراتية.
وتدعو المبادرة إلى خلق بيئة استثمارية مناسبة للشركات في البلدين وإقامة آلية تعاون إيجابي بينهما لدفع الاستثمارات في كلا الاتجاهين.
كما تدعو المبادرة إلى تعزيز التعاون الفعال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أنشط الشركات في عملية التنمية، لافتة إلى أن أربع شركات صينية صغيرة ومتوسطة تعمل في الإمارات في مجالات مختلفة.
وأكدت مساعدة وزير التجارة الصيني أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين سيشهد مزيدا من التطور والازدهار.
المزايا التكاملية
من جهته، أكد عمر أحمد عدي بيطار سفير دولة الإمارات في الصين في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن العلاقات الإماراتية الصينية التي تمتد إلى عمق التاريخ تنبع من إدراك قيادتي البلدين لمصالح ومستقبل شعبيهما، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تميزت بمفهوم عصري ومتطور أسست لقيام “طريق الحرير الحديث” القائم على أسس علمية ومنهجية تعتمد على تسخير الطاقات الكامنة واستثمار المزايا التكاملية لدى الطرفين.
ولفت إلى أن زيارة فخامة ون جاو باو رئيس مجلس الدولة إلى الإمارات خلال يناير الماضي شكلت خطوة عملية لترسيخ أسس الشراكة الاقتصادية بين حكومتي البلدين. وأكد السفير أن جدية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والصين تنعكس من خلال التزايد السريع في حجم التبادل التجاري وبنسب كبيرة من خلال المشاريع المشاركة وقيام البلدين بإجراءات ملموسة وفاعلة تتمثل في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك الاتفاق على تبادل العملات المحلية والعمل على تبادل فتح البنوك لدى الطرفين إضافة إلى دراسة إمكانية تأسيس صناديق استثمارية مشتركة.
ولفت إلى أن سفارة الدولة في الصين أعدت دراسة شاملة عن فرص الاستثمار في الصين في 15 مجالاً وقدمت التوصيات اللازمة لاختيار المشاريع المناسبة بالاستفادة من المزايا التي تتمتع بها الصين وخصوصا مقاطعة نيغيشيا التي تتمتع بكثير من المزيات التي تخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار السفير إلى أوجه التشابه بين الإمارات والصين رغم التفاوت الكبير في عدد السكان، مؤكدا أن التطور والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات يشابه خلال جميع مراحله كثيرا من أوجه التطور والنمو الاقتصادي الصيني حيث بدأت عجلة التطور الاقتصادي والنجاح منذ أقل من 40 عاما وقدم كلاهما نموذجا اقتصاديا ناجحا لدول العالم كما ساهم كل منهما في دعم دورة وعجلة الاقتصاد العالمي بنسب متفاوتة. وأكد أن الإمارات استمرت في تحقيق تطور ونمو اقتصادي حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الإمارات هي الشريك الاقتصادي الثاني للصين والأول إذا استبعدنا النفط من المعادلة.
وأضاف أن الإمارات هي تعتبر الوجهة الأولى للصادرات الصينية في المنطقة وتشكل أهمية استراتيجية وحلقة وصل اقتصادية بين الصين ودول الغرب لما توفره من إمكانيات متفوقة وعصرية.
ودعا السفير المشاركين في المنتدى إلى البحث الجدي في فرص الاستثمار في مقاطعة نيغيشيا في المجالات المختلفة وخاصة في مجال الأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
رؤية أبوظبي 2030
بدوره، استعرض حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مراحل النمو الاقتصادي في أبوظبي.. مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي قامت بتطوير وصياغة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتشكل مبادرة طموحة لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام والذي يسعى إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز مفهوم نقل المعرفة الفنية والمساهمة في تمكين وتعزيز قطاعات التصنيع. ولفت إلى أن أبوظبي أبدت في أوئل عام 2008 اهتماما بتوفير المتطلبات الضرورية لتحويل اقتصادها المدفوع بعوائد النفط إلى اقتصاد متنوع مستدام قام على المعرفة من خلال تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات المهمة مثل تطوير النظام التعليمي والرعاية الصحية والنبية التحية والسياحة والإعلام والاستثمارات النوعية في الخدمات وقطاعات ذات تكلفة عالية مثل الطيران والثروة المعدنية وتأسيس مجتمع قائم على الاستفادة المثلى من تقنية المعلومات المتقدمة وتعزيز الابتكار والمعرفة وتحديث وتعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة بتطوير قطاع الأعمال.
وقال “إنه بفضل عزيمة قيادتنا الرشيدة والمثابرة في تطبيق أسس النمو المبتكر والمستدام استطاعت أبوظبي أن ترسخ أقدامها لتأسيس اقتصاد قوي مستقر إلى حد كبير لمواجهة عواصف ورياح الأزمات العالمية”.
وأكد أن أبوظبي توفر فرصا استثمارية جيدة لإبرام الشركات المتبادلة ذات النفع المشترك واستقطاب استثمارات عديدة من مختلف دول العالم وخصوصا من جمهورية الصين.
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومن خلال مشاركتها في المنتدى تتطلع إلى لقاء المشاركين فيه وتسهيل عقد اجتماعات ذات صلة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، مؤكدا الترحيب بالمستثمرين الصينيين لزيارة الإمارات.
وقال : إذا كنتم تسعون لترسيخ تواجدكم في الشرق الأوسط وشمال أفريقا والتعاون مع باقي دول العالم فان أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة تعتبر الموقع الاقتصادي المناسب لكم.
وأكد أن الصين ستكون شريكا مهما لأبوظبي في سعيها نحو اقتصاد المعرفة في إطار من التعاون القائم على المنفعة المشتركة ونتوقع أن نحقق مستقبلا واعدا ومشرقا في مجال الشراكة الاقتصادية المتبادلة.
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عرضا مصورا عن مراحل النمو والتطور التي شهدتها في المراحل السابقة وعرضا لبرامجها التطويرية في مخلف القطاعات وفي مقدمتها الطيران والسياحة والتعليم والصحة بالتعاون مع الجهات العالمية المتخصصة.
نموذج للتنمية
من جهته، أكد هاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي في كلمته أمام المنتدى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز حاليا واحدة من أكثر الاقتصادات تحولا على الصعيدين الإقليمي والعالمي ونموذجا تنمويا للعديد من الدول.
وأشار إلى أن الإمارات حاليا هي ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي وطوال الأربعين عاما الماضية شهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نموا مطردا حيث ازداد من مليار و800 مليون دولار خلال عام 1971 ليقترب من حاجز 347 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي للإمارات بلغت خلال السنوات الماضية مستويات تجاوزت مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة طبقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ووصل معدل النمو خلال السنوات ما بين عام 2000 إلى عام 2006 بنسبة تصل إلى 8?2% كما أرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 28 ألف دولار في عام 1975 إلى 48 ألف دولار عام 2011.
وأوضح الهاملي أن دبي باعتبارها مركزا مهما في الاقتصاد الإماراتي تشكل حوالي أكثر من ربع اقتصاد دولة الإمارات وتحولت خلال سنوات قليلة إلى مركز تجاري ومالي هام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن إمارة دبي استطاعت أن تنمو إلى اقتصاد خدمات دولي رئيسي عن طريق بناء قدراتها الكبيرة في مجال الواردات والخدمات اللوجستية والمالية والنقل والتطوير العقاري والتسوق والسياحة والتصدير وإعادة التصدير كما نجحت في نواحي عدة في إعادة الهيكلة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يتركز على الخدمات والدعم اللوجستي وإعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد أرتفع بمعدل 6% سنويا بين عامي 1975 وبنحو تسعة في المائة سنويا خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة حيث أضحت دبي “نموذجا عالميا” بكل المعايير والمقاييس الدولية فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 3?9% ليتجاوز كل التوقعات.
ويتوقع مجلس دبي الاقتصادي أن تسجل دبي نموا خلال العام الجاري يتجاوز خمسة في المئة على وقع الأداء المتميز للقطاعات التقليدية مثل السياحة وتجارة التجزئة إضافة إلى الخدمات اللوجستية بوصفها محركات النمو الأساسية للإمارة.
وقال إن هذا الإنجاز يؤكد متانة اقتصاد دبي ومكانته العالمية فضلا عما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية حديثة حيث لا تزال تشكل مركز جذب لكبرى الشركات العالمية.
وأشار إلى أنه في إطار مسيرة النمو برز قطاع التجارة الخارجية كواحد من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي فقد بلغت نسبة القطاع إلى الناتج المذكور حوالي 282% خلال العام الماضي مقارنة بـ 250 في المائة خلال عام 2010.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية لدبي حوالي 303 مليارات دولار خلال عام 2011 مقارنة بـ 251 خلال عام 2010.
ندوة مشتركة
وعقدت في ختام الجلسة الافتتاحية ندوة مشتركة شارك فيها من الجانب الإماراتي راشد محمد الشريقي المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتنمية المشاريع ومروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.
وشارك في الندوة عدد من المسؤولين الصينيين العاملين في قطاعات الطاقة والإسمنت والسكك الحديدية. وقدم المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرحا عن خطط وبرامج الجهاز في إمارات أبوظبي خلال إشرافه على المنافذ البرية ومنافذ أخرى للإمارة في التحقق من سلامة الأغذية الواردة إلى الإمارة.
وقال إن الجهاز يسعى لأن يكون مؤسسة عالمية متطورة في مجال الإشراف على المواد الغذائية، مؤكدا أنه يمتلك مجموعة من المختبرات العالمية وحاصل على الاعتماد الدولي في مجال الرقابة الغذائية.
وأكد الشريقي أن الجهاز مهتم بأن تكون جميع السلع الواردة إلى أبوظبي مستوفية للشروط والأنظمة العالمية، لافتا إلى أن الإمارة تستورد الكثير من السلع الغذائية من الصين ونتطلع إلى أن تكون مطابقة للأنظمة والمعايير الدولية.
البنية التحية
ونوه المسؤولون في الشركات الصينية بالتقدم الذي حققته الإمارات في مجال البنية التحية والمشاريع الضخمة التي تنفذها في مجال البناء وإنشاء سكة حديد الإمارات.
ولفتوا إلى أن الشركات الصينية تتطلع إلى أن المساهمة في تنفيذ الكثير من المشاريع الإماراتية على أسس تنافسية مع الشركات العالمية.
وقال المسؤولون الصينيون إن الإمارات والصين ومن خلال العمل المشترك يمكنهما أن يكونا أكثر قدرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو وأنه يركز حاليا بعد الانتشار الكبير في العالم على “تحسين النوعية” وتطوير القطاعات العالية المستوى وخلق فرص لاستدامة النمو السليم للاقتصاد الصيني.
كما عقد ممثلو الشركات ورجال الأعمال من دولة الإمارات والصين لقاءات ثنائية في إطار الاختصاصات للشركات المساهمة في المنتدى وجرى البحث في توقيع العديد من الصفقات والاتفاق على التعاون في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبهم عرض المسؤولون الصينيون التقدم الذي أحرزته الشركات الصينية في مجالات الطاقة المتجددة والإسمنت والسكك الحديدية، مؤكدين أن الشركات الصينية تحتل مراتب متقدمه على الصعيد العالمي في هذه المجالات.
الاستفادة من التجربة الصينية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ينتشوان الصين (وام) - قال إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتنمية المشاريع إن صندوق خليفة يتطلع إلى الاستفادة من التجربة الصينية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد في هذا الصدد أهمية تعزيز الشراكات والتبادل التجاري بين البلدين وخصوصا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وتبادل المعرفة بين رجال الأعمال للاستفادة من التطور التكونولوجي في الصين.
وأضاف أن مختلف القطاعات تسهم في تحقيق النمو في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في إطار استراتيجية الإمارات لخلق اقتصاد معرفي وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن هذه المشاريع تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي. من جانبه، لفت مروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير إلى تواجد الشركات الصينية الصغيرة في إمارة الشارقة منذ فترة طويلة، مضيفا: أننا نتطلع أن يمتد هذا التواجد إلى الشركات الصينية الكبيرة والاستثمار في البنية التحتية والتعاون في مجال التكنولوجيا.
عدد اليوم
