المنصوري: النمو الاقتصادي للدولة يتجاوز 3,5% العام الحالي

(دبي) - توقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتجاوز 3,5%، بنهاية العام الحالي. وقال المنصوري في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاح أعمال المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغير والمتوسطة 2011، إن الدولة حققت تقدماً في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية خلال العام الحالي مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الإقليمية. وبين أن قطاعات السياحة والطيران والخدمات عامة سجلت نمواً جيداً هذا العام، وهو ما يعزز من النمو العام لاقتصاد الدولة. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات افتتاح أعمال المنتدى، الذي جرى تحت شعار “تنافسية القطاع وفق اقتصاد المعرفة”، بحضور معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة. وناقش المنتدى تحديات التمويل للمشاريع الصغير المتوسطة، والتنافسية المتوقعة وفق التجربة الايطالية والكورية، إضافة الى واقع المشروعات التي تندرج تحت مفهوم المشروعات الصغيرة. وأفاد المنصوري بأن وزارة الاقتصاد انتهت من اعداد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع التعريف الموحد لهذا النوعية من الشركات، مبينا بأن المشروع أحيل الى جهات الاختصاص وتجري مراجعته حاليا في وزارة العدل، وسيتم رفعه لاحقا الى مجلس الوزراء لاقراره. وأشار إلى أهمية انجازه قبل نهاية العام، من أجل توفير البنية التشريعية التي من شأنها تعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني. وقال إن القانون تضمن بندا لتحديد نسبة من عقود المشتريات الحكومية والخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه من الصعب تحديد نسبة بعينها، حيث ستخضع لكل قطاع، الا ان الاساس في وضع نسبة من أهم بنود القانون. وشدد على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه وعلى المستوى الاتحادي، تم اتخاذ خطوات مهمة لتنظيم وتطوير عملية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد القانون أهمية تخصيص نسبة مئوية من عقود المشتريات الحكومية والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشمل مجموعة واسعة من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل تقليل الرسوم على رسوم التراخيص عن السنوات الثلاث الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. وبين المنصوري أن ملامح استراتيجية وزارة الاقتصاد للمرحلة المقبلة تتضمن توجهات مستقبلية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع الجهات التشريعية بالدولة للإسراع في إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة حرصا على المصلحة الاقتصادية للدولة. وذكر أن استراتيجية الوزارة تشمل البدء بالجانب التطبيقي لمشروع التعريف الموحد من خلال اللجنة الفنية المشتركة، منوها بمشاورات حاليا بين الوزارة وعدد من الجهات المحلية للاتفاق على مشروع متكامل لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مركز دعم لمشاريعهم يقدم مكاتب عمل وتدريبا من قبل الجهات المحلية كمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بالتعاون مع برنامج رواد في الشارقة وبرنامج سعود بن صقر في راس الخيمة وبرنامج سعود بن راشد المعلا في أم القيوين. ولفت الى عمل وزارة الاقتصاد لتخفيف الرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات وتمكينها من الاستمرار في عملية الإنتاج، والاستفادة الكاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأخرى بشأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل المواطنين وإنشاء الشركات المشتركة واستقطاب رأس المال الأجنبي. وقال “لقد تم وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جدول أولويات الوزارة خلال النشاطات الدولية من اجل توثيق التعاون الدولي واستقطاب أرقى الخبرات العالمية وأحدث التقنيات الى هذا القطاع الحيوي وتمكينه؛ ليكون داعما رئيسيا للابتكار والدخول الى اقتصاد المعرفة وفق رؤية 2021. ولفت معاليه إلى أن هذه التوجهات الاستراتيجية تنسجم مع سياسة الحكومة في التنويع الاقتصادي، منوها بأهمية قدوم العديد من الشركات الدولية والمستثمرين القادمة إلى الدولة للاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة والسياحة والتجارة والصناعة والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني والبتروكيماويات. وقال ان الوزارة تدرس حاليا عددا من الأفكار والعروض لإنشاء مركز وطني للإبداع والابتكار بقيادة وطنية، بحيث يساهم هذا المركز في الارتقاء النوعي بمجالات الابتكار التكنولوجي والصناعي كافة مما سيعزز تنافسية الدولة في الأعوام القادمة. وأكد معالي المنصوري أهمية مشروعي القانون والتعريف الموحد في تنافسية الاقتصاد الوطني، بحيث إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة سيكون احد أهم القطاعات الاقتصادية المهمة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمرتبطة بقطاعات الملكية الفكرية والصناعة والتجارة بشكل خاص. وقال “ان التوجه نحو اقتصاد المعرفة كان قرارا استراتيجيا للقيادة الحكيمة لتأكيد أن اقتصاد الدولة سيتحول تدريجيا الى اقتصاد معرفة ليواكب بذلك أكثر اقتصادات العالم تقدما، حيث إن الخطوات المدروسة لكل مرحلة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة تؤكد ضرورة بناء الطاقات الوطنية ابتداء من المرحلة الابتدائية وحتى الانتهاء من الدراسة الجامعية. ويشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة حراكا لا يتوقف ليس فقط من قبل غرف التجارة والصناعة ودورهم المهم في دعم هذا القطاع، بل أيضا من خلال المؤسسات والصناديق المحلية المتخصصة، حيث أصبحت كل منها رائدة في مجالها كمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لريادة الأعمال – رواد - وصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي أصبح يشكل بحق محوراً رئيسيا في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة من خلال تقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات في أرجاء الدولة كافة. ولفت المنصوري إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن العديد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين على ريادة الأعمال التجارية في القطاعات الاقتصادية كافة أهمها الطاقة البديلة والنظيفة والتصنيع خاصة من خلال الدخول في شراكات مع الشركات في الدول التي قامت وزارة الاقتصاد بالتفاوض مثل ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واسبانيا واستراليا وبريطانيا. وأشار إلى ان مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي تزداد قوة يوما بعد يوم خاصة من خلال متانة وقوة الاقتصاد الوطني، حيث كان لمشاركة وفود الدولة في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام خلال القيادة الفرنسية للمجوعة الأثر الأكبر في تعضيد مكانة الدولة عالميا. ولفت إلى أن النجاح الذي حققته الدولة من خلال عقد اجتماعات مجالس الأجندة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سيتحقق أيضا هذا العام في أبوظبي الشهر المقبل. وتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، وشارك في الجلسة الأولى عدد من الخبراء الكوريين والإيطاليين الذين تحدثوا عن التجربة الكورية المتقدمة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتركزت الجلسة الثانية على الدور المهم والحيوي الذي تقوم به المؤسسات والصناديق والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقدمونها لدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الجلسة الثالثة، فشارك فيها نخبة من المصرفيين لمناقشة التحديات التي تعوق عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.