(دبي)- يدرس صندوق خليفة لتطوير المشاريع رفع سقف التمويل للمشروعات الصناعية بالدولة من 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم للمشروع الواحد، بحسب الدكتور أحمد المطوع الرئيس التنفيذي للصندوق.
وقال المطوع لـ”الاتحاد” أمس إن القطاع الصناعي سينال اهتماماً من جانب الصندوق في الفترة المقبلة في إطار تعزيز دوره في دعم المشروعات الصغيرة، باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية بالدولة.
وبين المطوع في تصريحاته على هامش أعمال المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغير والمتوسطة بدبي، أن عمليات الإقراض التي يقدمها الصندوق مفتوحة لجميع مواطني الدولة، خصوصاًٍ بعد إضافة مليار درهم لمحفظة تمويلاته، ما سيعزز من من فرص استفادة أكبر عدد ممكن من مواطني الدولة.
وأضاف أن المواطنين يستطيعون التقدم للحصول على قروض من الصندوق لإنشاء مشاريع إنتاجية من أي مكتب من كاتب الصندوق في الدولة بغض النظر عن موقع المشروع.
وذكر أن الصندوق وخلال أربع سنوات قام بتمويل 280 مشروعاً بقيمة 450 مليون درهم، لافتاً إلى أنه يتلقى شهريا 170 طلباً من المتقدمين.
وقال إن استراتيجية صندوق خليفة تستهدف الوصل إلى مرحلة التمويل الذاتي، بعد نجاح المشروعات المستفيدة منه وبدء عمليات السداد، مشيراً إلى صعوبة تحديد مدى زمني لتطبيق التمويل الذاتي، لان ذلك يتوقف على أمور كثيرة، منها استراتيجية عمل الصندوق.
وقال إن صندوق خليفة يتيح حزمة من الخدمات لا تتوافر في صناديق أخرى، مشيراً إلى أن خدمات الصندوق تتضمن الاستشارات والتدريب والتأهيل، والتمويل، والدعم والمتابعة للمشروعات على مدى خمس سنوات، بما يضمن نجاح المشروع.
وبين أن صدور مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعريف الموحد سيحل كثيرا من التحديات والمشاكل، التي يعاني منها القطاع كما أنه سيضع إطارا خاصا لهذه النوعية من المشروعات في دولة الإمارات.
عدد اليوم
