برنامج تدريبي لتوعية قطاع التجزئة في دبي بقانون حماية المستهلك

أطلقت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس برنامجا تدريبيا وتثقيفيا يستهدف توعية قطاع التجزئة بقانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، وذلك من خلال إجراء سلسلة من محاضرات التوعية بهذا القانون وفوائده في مراكز التسوق في دبي، بحسب بيان صحفي أمس. ومن المتوقع أن يتم تدريب أكثر من 1500 موظف وبائع في المحال التجارية عبر البرنامج، وذلك بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي. وتم إعلان البرنامج خلال اجتماع موسع عقد في فندق العنوان دبي مول، ترأسه كل من ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، وعمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، وبحضور إبراهيم صالح المنسق العام لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، بالإضافة إلى أكثر من 100 من كبار التجار في قطاع التجزئة في دبي وبعض من كبار مسؤولي الدائرة والمؤسسة. وقدم محمد علي الكمالي مدير تخطيط الفعاليات والرعاية التجارية في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري شرحا موجزا للحاضرين عن تفاصيل البرنامج التدريبي للتوعية بحقوق المستهلكين، والذي من المقرر أن ينطلق اليوم (الاثنين) 15 فبراير ويستمر لمدة أسبوع. وقالت ليلى سهيل في البيان: اكتسبت دبي شهرة عالمية كعاصمة للتسوق في المنطقة، كما تلتزم بمنح زوارها تجربة تسوق فريدة عبر مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية العالمية، لافتة إلى أن تنظيم هذا اللقاء في إطار التزام المؤسسة بالتأكيد على ضرورة فهم المؤسسات التجارية ومحال البيع بالتجزئة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك للتمكن من خدمة المستهلكين على نحو أمثل ونيل رضاهم وتعزيز ولائهم وضمان عودتهم للتسوق مرة أخرى”. وأضافت: إن الطريق إلى وضع مدينة دبي على قائمة أفضل الوجهات العالمية للسياحة والتسوق كان قد بدأ منذ خمسة عشر عاماً عندما وحد قطاع التجزئة جهوده لدعم مبادرة حكومة دبي بإطلاق الدورة الأولى من حدث مهرجان دبي للتسوق، ومنذ ذلك التاريخ فإن التعاون المشترك بين قطاع التجزئة والقطاع الحكومي، وخاصة من خلال العروض الترويجية المبتكرة التي يتم إطلاقها خلال مهرجان دبي التسوق ومفاجآت صيف دبي، إضافة إلى حدث “العيد في دبي”، قد ساهمت إلى حد كبير في استقطاب المتسوقين إلى مدينة دبي من كافة أنحاء العالم، وبالتالي دعم اقتصاد المدينة بشكل أساسي”. وقالت سهيل: يجتمع اليوم مرة أخرى أقطاب قطاع التجزئة مع حكومة دبي لتوحيد الجهود، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة من الأسواق العالمية لاستقطاب المتسوقين وكسب ثقتهم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على قطاع التجزئة في أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، تطلق حكومة دبي هذا البرنامج الذي يأتي ونحن في أمس الحاجة لتعزيز تعاوننا والارتقاء بالخدمات التي نوفرها للمستهلكين والمتسوقين، ولا يخفى عليكم أنه من خلال التزامنا بقانون حماية المستهلك فإننا في الواقع إنما نحمي قطاع التجزئة ونرتقي به إلى مستويات عالمية”. وأكدت سهيل أن قانون حماية المستهلك يشجع المنافسة وممارسة أصول التجارة العادلة في السوق بما يعود بالفائدة على المستهلكين والتجار والمجتمع ككل. ولا يستهدف تطبيق حقوق المستهلك وضع العقبات أمام التجار ولكن تشجيع خلق بيئة صحية للتبادل التجاري تتسم بالشفافية والخضوع للقوانين. وقال عمر بوشهاب على المبادرة: تعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة الحكومية الوحيدة في دبي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك ومسؤولياته ومسؤوليات التاجر، ومن خلال إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تتولى الدائرة التعامل مع أي نزاعات قد تنشأ بين المستهلكين والتجار أو مزودي الخدمة. وأفاد بأن الدائرة تقيم علاقة قوية مع التجار في دبي عن طريق إحدى مؤسساتها وهي مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري والمعروفة سابقا بمكتب مهرجان دبي للتسوق، ونستهدف تحقيق نجاح كبير في مجال تجارة التجزئة في دبي عن طريق ذات المؤسسة. وأضاف: يحظى قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة بأهمية خاصة في إمارة دبي، لذا تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى العمل على تعزيز القدرات التنافسية لهذه المؤسسات والمساهمة في تطوير أدائها .