«نخيل» تحول الدفعة الثانية من الصكوك الإسلامية لحسابات الدائنين التجاريين قبل نهاية العام

(دبي) - تعتزم شركة نخيل العقارية تحويل الدفعة الثانية من الصكوك الإسلامية المستحقة للدائنين التجاريين بقيمة 1,6 مليار درهم قبل نهاية العام الحالي، وفق علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه لـ”الاتحاد” إن الشركة انتهت من تحويل الدفعة الأولى من الصكوك المستحقة للدائنين التجاريين والبالغ قيمتها نحو 3,2 مليار درهم، فيما تقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع باقي الدائنين التجاريين للشروع في تحويل الدفعة الثانية. وأكد لوتاه أن الدائنين التجاريين المستحقين للدفعة الثانية من الصكوك شرعوا في توفيق أوضاعهم الإدارية وحساباتهم البنكية حتى تتمكن نخيل من إتمام عملية تحويل الصكوك المستحقة. وأشار إلى أن عملية إصدار المرحلة الثانية من الصكوك لحسابات المستحقين سيتم في شكل دفعة واحدة بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المقررة. وكانت شركة نخيل العقارية أصدرت في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي صكوكاً إسلامية بقيمة 4,8 مليار درهم، وقامت في اليوم التالي بالبدء في تحويل نحو 3,2 مليار درهم كدفعة أولى للدائنين التجاريين الذين استطاعوا استكمال الإجراءات المطلوبة فيما تم إرجاء الدفعة الثانية بقيمة 1,6 مليار درهم لباقي المقاولين الذين لم يستكملوا مستنداتهم قبل عملية الإصدار. وقال لوتاه إن استكمال عملية إصدار الصكوك وتحويلها إلى حسابات الدائنين التجاريين سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري وبقية القطاعات الاقتصادية. وتمثل القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة نحو 60% من إجمالي مستحقات الدائنين التجاريين البالغة نحو 8 مليارات درهم، فيما تشكل الدفعات النقدية التي قامت الشركة بسدادها نحو 40% من هذه المستحقات أي ما يعادل 3,2 مليار درهم. وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر 2009. وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر. ولفت لوتاه إلى أن الشركة تعتزم إدراج كل الصكوك المصدرة في بورصة ناسداك دبي في مرحلة لاحقة لتسهيل عملية تداولها في السوقين المحلية والعالمية بما يعزز من مكاسب حاملي الصكوك. بيد أنه أوضح أن عملية الادراج ستكون في مرحلة لاحقة بعد نهاية العام الحالي. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل أن تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة يسير على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسليم وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات في الدولة. وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين . وأكد لوتاه أن الشركة لن تحتاج إلى أي دعم إضافي.