دبي تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد) - وقع المجلس الأعلى للطاقة بدبي أمس، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التنمية المستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون. ويتولى البرنامج التصدي للتحديات العالمية الخاصة بتغير المناخ والاستدامة البيئية المتعلقة بالسياسات المتكاملة والأطر ومعالجتها، من أجل الوصول إلى مصادر طاقة أكثر أمناً تتسم بانخفاض الانبعاثات الكربونية. ووقع سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والدكتورة أليسار سروع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدولة، مذكرة تفاهم لتوفير إطار تنظيمي وتيسير التعاون بينهما في هذا الشأن، ولتطوير بوابة إلكترونية خاصة بتخفيض الانبعاثات الغازية الكربونية. ويأتي توقيع المذكرة في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتنمية المستدامة “ريو 20”. وقال الطاير “إن توقيع المذكرة يأتي انسجاماً مع استراتيجية حكومة دبي في تعزيز التنمية المستدامة، وتماشياً مع استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اللذين يتشاركان في الأهداف ذاتها المتمثلة في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال اعتماد استراتيجيات تساعد على التصدي للتغيّرات المناخية من خلال تبني أفضل الممارسات والبرامج الفعالة ورؤى وأهداف واضحة المعالم لضمان إدارتها بكفاءة مع الحفاظ على البيئة من التلوث”. وأوضح أن المذكرة تأتي تعزيزاً للتنمية المستدامة في دبي ومنطقة الخليج من خلال تنظيم واستضافة “المؤتمر العربي للاستدامة” في العام المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار الطاير في مؤتمر صحفي إلى أن إحدى مبادرات المجلس الأعلى للطاقة في دبي تمثلت في إيجاد 5% من القدرة الإنتاجية المركبة من الكهرباء عام 2030 باستخدام الطاقة المتجددة، وتلا ذلك توقيع اتفاقية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء مركز دبي المتميز لضبط الكربون تحقيقاً لهذه الرؤية. وقال الطاير “إن المركز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط من حيث التخصص في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، ويتبنى أفضل الخبرات لتحديد المبادرات الصديقة للبيئة والقيام بدور فعّال لتوفير بيئة نقية محلياً وإقليمياً”. وأشار إلى الاتفاق على التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنظيم واستضافة المؤتمر العربي للاستدامة المزمع عقده في دبي في مارس 2012 بهدف دعم التنمية المستدامة، وكذلك تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بمراقبة الانبعاثات الغازية، وهذا من شأنه تعزيز ودعم تحول إمارة دبي إلى اقتصاد يتسم بانخفاض الانبعاثات الكربونية في ضوء التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للتنمية المستدامة “ريو 20”. وأضاف أن تشجيع ودعم رؤية الإمارات 2021 للنمو المتوازن من خلال المصادر المستدامة للطاقة يهدف إلى ضمان اضطلاع دولة الإمارات بدور مهم من أجل إيجاد بدائل وخيارات متجددة، وتخطي النماذج الاقتصادية التقليدية واعتماد توجهات أكثر مرونة من أجل اقتصاد متنوع مستدام. وبين أن هذا سيشكل واحداً من أهم محاور “المؤتمر العربي للاستدامة” الذي سيحضره خبراء تغير المناخ وأكاديميون من مؤسسات حكومية وخاصة من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى ممثلين حكوميين من البلدان العربية. ومن جانبها، قالت الدكتورة أليسار سروع “يشكل المؤتمر العربي للاستدامة فرصة للأطراف المعنيين لتقييم فرص التنمية المستدامة بصفة عامة، ومعالجة التحديات الناشئة عن التغييرات المناخية في المنطقة ككل”.