القاهرة (رويترز) - نما الاقتصاد المصري بنحو 2,2% خلال السنة المالية 2011-2012، فيما تستهدف الحكومة المصرية نمواً بنسبة 4% خلال السنة الحالية لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان. وقال أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، أمس الأول إن النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو الماضي من 1,8% في السنة السابقة. وأضاف أن مصر سجلت نمواً بنسبة 3,3% خلال الفصل الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 0,4% في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال إن الحكومة تستهدف نمواً بنسبة 4% في السنة المالية 2012-2013 وخمسة بالمئة في السنة التي تليها. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال في مقابلة مع “رويترز”، الأحد الماضي، إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7% خلال أربع سنوات ارتفاعاً من نمو مستهدف بين 3 و4% في 2012-2013، وإنها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم. وذكر وزير التخطيط أن معدل البطالة ارتفع إلى 12,6% في 2011-2012 من 11,8% في العام السابق. وأضاف أن عدد العاطلين في مصر بلغ 3,4 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 3,1 مليون في السنة التي سبقتها.
عدد اليوم
