حوارـ شيماء الهرمودي:
أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة على أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة ،2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة، الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، يُعدّ الإنجاز الأكثر أهميّة في مجال التشريعات والقوانين التي تكفل لذوي الاحتياجات الخاصّة كامل حقوقهم، وتوفر لهم الفرص المناسبة أمام مشاركاتهم الفاعلة في مجتمعهم وأسرهم وبيئتهم·
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حديث شامل لـ ''الاتحاد'' حول القانون، إنّ اهتمام قيادتنا الرشيدة بهذه الفئة المهمّة من فئات المجتمع هو اهتمام موصول، فهو بدأ مع بداية قيام دولة الاتحاد، التي حرصت ومن بدايتها على تأمين كل ما من شأنه مساعدة المعاقين وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحياة، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية لهم·
وذكرت معاليها إنّ القانون الإماراتي يحتوي في مواده وبنوده على كل ما يضمن حماية هذه الفئة، ويوفر لها البيئة المُثلى للتميز والإبداع، وذلك عن طريق دمجها في المجتمع وإلحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامّة، والقانون استفاد من الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشموليّتها ورؤيتها العالميّة التي تعتمد على أرقى المعايير العالميّة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، على الرغم من تحفظ دولة الإمارات على بعض البنود التي تنسجم مع ديننا الإسلاميّ الحنيف· فيما يلي نصّ الحوار :
ü بدايةً، من هو صاحب الاحتياجات الخاصّة، وماذا عن البطاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعيّة له؟
üü إن صاحب الاحتياجات الخاصة هو كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي، وقد يتخذ شكلاً مستقراً أو مؤقتاً في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة·
أمّا بالنسبة للبطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة فهي المستند الرسمي الذي يدلّ على أن حاملها هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تكفل له جميع الحقوق والخدمات المبينة في القانون من لوائح وقرارات تنفيذية صادرة بشأنه·
ü هل لنا بمعرفة أهداف هذا القانون، وما الذي تتوقعين أن يضيفه القانون إلى ذوي الاحتياجات الخاصّة؟
üü وترد معاليها قبل الحديث عن أهداف هذا القانون، أوّد الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة قامت وقبل التوصل إلى الصيغة النهائية لمواد القانون، بدراسة ومراجعة العديد من المواثيق الإقليميّة والعالميّة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين، بهدف الاستفادة من مضامينها وكيفيّة تعاملها مع قضايا المعاقين، والتي من بينها بطبيعة الحال العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصّة، ومسوّدة الاتفاقيّة الدوليّة الخاصّة بحقوق الأشخاص المعاقين، والتي اعتمدتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك خلال دورتها الحادية والستين التي عُقدت في 13 ديسمبر ·2006
وتستطرد وأمّا بالنسبة إلى القانون الاتحادي في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة في دولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يهدف إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكانياته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحبها من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية·
وتضيف واستمراراً على النهج الذي عودّتنا عليه قيادتنا الرشيدة ومنذ قيام دولة الاتحاد بتقديمها كافة أشكال الدعم والرعاية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة فإنّ الدولة وبموجب أحكام القانون الجديد تكفل لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة·
وفي هذا المجال فإنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بإعداد برامج التوعية لصاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية لتعريفهم بكل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم لهم·
الخدمات الصحية
ü هل لنا أن نتعرف أكثر على طبيعة الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل التي تقدّمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصّة؟
üü إن الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة هي ما حرصت عليه دولتنا، ومنذ قيامها، على تقديمه لكافة المواطنين والمقيمين على حدّ سواء، والجديد الذي أضافه القانون هو أنّه أكّد حق صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها: العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا، من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وتوفير المعاينة والعلاج لدى الأطباء العامين والاختصاصيين والاستشاريين وأطباء الأسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية، وغيرها من الخدمات الصحيّة الأخرى، التي تحرص على سلامة ذوي الاحتياجات الخاصّة وتساعدهم في مختلف مناحي حياتهم·
التعليم
ü تولي الدولة النظام التعليمي اهتماماً خاصّاً ورعاية متميّزة، فماذا يقدّم القانون لذوي الاحتياجات الخاصّة في مسألة التعليم؟
üü كما ذكرت فإنّ الاهتمام بالتعليم هو من صلب اهتمامات قيادتنا الرشيدة، وجهودها المخلصة لا تتوقف في تأمين كافة الفرص التي تمكّن المواطن من نيل كافة حقوقه في التعليم بمختلف مراحله، وفي التعليم العالي أيضاً، من أجل إعداد وتخريج الكفاءات العلمية المتميزة وفي مختلف المجالات·
وبالنسبة إلى قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة فإنّ الدولة ومن خلال بنوده تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة '' برايل '' وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الاحتياجات الخاصة لا تشكّل في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة·
كما تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة·
وقد تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى '' اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ''، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة، وتطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات، ووضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية·
حق العمل
ü من الأمور التي حرص عليها القانون الجديد حق العمل لذوي الاحتياجات الخاصّة، كيف تناول القانون هذا الحق، وما هي الجهود التي ستبذلها وزارة الشؤون الاجتماعيّة في إتاحة فرص العمل أمام المعاقين؟
üü يحرص القانون على تأمين فرص العمل المناسبة أمام ذوي الاحتياجات الخاصّة إيماناً بقدراتهم ودورهم في بناء مجتمعهم، وفي المشاركة في عملية التنمية كل من خلال العمل الذي يلتحق به، وينصّ القانون على أن لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، وستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية إن شاء الله بالتعاقد مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المشاريع المناسبة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة·
وتبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد·
لجنة متخصصة
وتضيف وأما بالنسبة إلى '' اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة '' التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية فإنها ستقوم برسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة، وتشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها، وتوفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية، وإعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة·
عدد اليوم
