هراري (ا ف ب) - رفضت زيمبابوي اقتراح البنك البريطاني “ستاندرد شارترد” التخلي عن 10% من رأسمال فرعه في البلاد لسود، معتبرة أن العرض يخالف قانوناً جديداً يطالب بالتخلي عن 51%، كما ذكر صحيفة نقلا عن وزير نقل الممتلكات للسكان الأصليين. وقال سافيوس كاسوكويري، لصحيفة “ذي هيرالد”، إن “القانون واضح. إنها 51%، وليست 10% التي يتحدثون عنها”. وأضاف أن “عرضهم غير مقبول”.
وقال ليليان هابانيوينجي، المتحدث باسم البنك البريطاني، إن المفاوضات مع الحكومة مع زالت جارية، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تحدده في الوزارة نفسها أن البنك يرغب في الاحتفاظ بالسيطرة على الجزء الأكبر من رأسماله، معتبراً أن ذلك يخدم مصلحة زيمبابوي أيضاً.
ويفرض القانون الذي يقول رئيس زيمبابوي روبرت موجابي إنه يندرج في إطار إجراءات إزالة آثار الاستعمار، على كل من الشركات الأجنبية أو فروعها تقديم خطة حتى 25 سبتمبر لتنظيم التخلي عن 51 بالمئة من رأسمالها لمواطنين سود من زيمبابوي. وبعد احد عشر عاماً من مصادرة معظم مزارع البيض، يشمل القانون المصارف وشركات المناجم وشركات مثل “نستلة” أو “بريتش اميركان توباكو” لصناعة التبغ.
عدد اليوم
