باريس (أ ف ب) - اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أمس جنودا ماليين بارتكاب «سلسلة من التصفيات التعسفية» في غرب ووسط مالي، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة «فورا».
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تحقق من أن سلسلة تصفيات تعسفية نفذت بيد عناصر من القوات المسلحة اعتبارا من العاشر من يناير وخصوصا في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات أخرى تقع في مناطق المواجهات».
وفي سيفاريه، تمت تصفية 11 شخصا على الأقل في معسكر للجيش المالي على مقربة من محطة نقل برية وقرب المستشفى، كما أعلنت بالتفصيل المنظمة غير الحكومية التي كانت تحقق منذ أيام عدة حول هذه الحالات التي لم تتمكن حتى ذلك التاريخ من تأكيدها.
وفي منطقة نيورو، تمت تصفية ماليين اثنين من الطوارق بيد جنود ماليين، كما قال الاتحاد. وأوردت المنظمة أيضا «معلومات ذات صدقية حول نحو عشرين حالة تصفية أخرى في سيفاريه حيث دفنت الجثث على عجل في آبار».
وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان «لا نزال نتلقى من مجمل مناطق غرب ووسط البلاد مزاعم أُخرى بشأن تصفيات تعسفية».
وأشار الاتحاد أيضا إلى خطف إمام هو الشيخ هما الورو بيد عسكريين ماليين مساء 21 يناير في قرية غنيمي غناما الواقعة بين بوري ودونتزا (شرق سيفاريه).
وفي باماكو، ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بـ»أعمال نهب وتخويف» أثناء عمليات تفتيش قام بها الجيش المالي في نحو عشرة منازل للطوارق خلال الأسبوع الذي بدا في 14 يناير.
وقال صديقي كابا الرئيس الفخري للاتحاد الدولي إن «هذه التصفيات تشوه شرعية عملية استعادة وحدة الأراضي ويجب ان تخضع لملاحقات من قبل القضاء الوطني، ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في السادس عشر من يناير حول الوضع في مالي».
عدد اليوم
