انخفضت نسب الفائدة والمرابحة على تمويل السيارات في السوق المحلية إلى 3%، ودون ذلك أحياناً، بعد أن كانت تتراوح بين 4 و5% العام الماضي، مع احتدام المنافسة بين البنوك، بحسب مصرفيين.
وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال، إن انحسار سوق قروض التجزئة بشكل تدريجي منذ مايو 2011 عندما بدأ المصرف المركزي تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد، أدى إلى التركيز أكثر على السيارات.
وأضاف: “تحسنت السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، والتمويلات العقارية والشخصية محدودة”.
ويقدر زقوت حجم سوق تمويل السيارات في الدولة بنحو 800 مليون درهم شهرياً.
من جهته، أكد عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة في السوق المحلية على قروض تمويل السيارات تراجعت كمعدل عام إلى ما دون 3% حالياً.
ووفقاً لنظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، فقد ألزم “المركزي” البنوك بعدم تمويل أكثر من 80% من قيمة السيارة، ما يعني إلزام العميل بدفع 20% مقدماً، وأن يلتزم بسداد القيمة المتبقية خلال فترة أقصاها 60 شهراً، وبإجمالي اقتطاعات لا تزيد على 50% من الراتب للأفراد الذين هم على رأس عملهم، وبما لا يتجاوز 30% من قيمة الراتب للمتقاعدين.
وفي تطور جديد يفتح مجالاً أكبر للمنافسة في العروض المقدمة لتمويل السيارات، سمح المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة
جدولة أقساط قروض السيارات بما يتناسب مع احتياجات العملاء، على أن لا تتجاوز الفترة الإجمالية للقرض 60 شهراً.
وقالت مصادر مصرفية، إن المصرف المركزي كان قد طلب الشهر الماضي إيضاحاً من أحد البنوك المحلية التي أعلنت عن عرض خاص “اشتري سيارة وادفع بعد 6 أشهر”.
وجاء في إيضاح البنك المعني الموجه للمصرف المركزي أن البنك ملتزم بنظام القروض الشخصية والمعاملات المالية للأفراد، وأن المدة الإجمالية لقروض تمويل السيارات التي يمنحها البنك لعملائه، لا تتجاوز الـ 60 شهراً، وأنه يتحرك ضمن هذا الهامش الزمني في التعامل مع العملاء، وفقاً لاحتياجاتهم.
وقال مصرفيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن “المركزي” لم يعترض على المبدأ الذي تعامل به البنك، مؤكداً أن المهم هو عدم تجاوز فترة قرض السيارة الإجمالية.
وفي هذا السياق، قال المنهالي، إن المرونة التي يبديها المصرف المركزي، والتفهم لآليات عمل البنوك وتعاملها مع السوق، عوامل تساعد البنوك على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.
وأضاف أن البنوك عامة ملتزمة بالمعايير والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي، ولكنها تبحث عن أفضل الطرق لتحقيق العوائد.
إلى ذلك، أوضح المنهالي أن أسعار الفائدة على تمويل السيارات تحددها مجموعة من العوامل وتختلف من عميل لآخر تبعاً للسيرة الائتمانية للمشتري، وهل هو عميل للبنك المقرض أم لا، ونوعية السيارة، وقيمة القرض، وغيرها.
وقال مصدر مسؤول في مصرف أبوظبي الإسلامي إن أسعار المرابحة تراجعت إلى نحو 2?75% لتمويل السيارات، مقارنة بمستويات كانت تفوق 4% خلال العام الماضي.
وقال المنهالي “المنافسة بين البنوك أصبحت شديدة، وهذا وضع صحي، وهو يصب في مصلحة المستهلك بنهاية المطاف”.
عدد اليوم
