ترجمة: حسونة الطيب
أجلت شركات النفط الكبيرة حول العالم، خطط الإنفاق على مشاريع جديدة، بتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار، وذلك ضمن سعيها لخفض التكاليف، بهدف حماية عائدات المساهمين، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط تراجعها خلال العام الجاري. ويقابل عمليات البيع المكثفة للنفط، انخفاض كبير في أسعار الذهب والنحاس ومواد خام أخرى، ما أدى لتراجع مؤشر بلومبيرج لمستويات لم يشهدها منذ ست سنوات، وسط مخاوف من بطء النمو في الصين، وارتفاع معدلات الإمدادات في جميع المجالات.
ونتج عن انهيار أسعار النفط منذ الصيف الماضي، إرجاء 46 من مشاريع النفط والغاز الكبيرة باحتياطي يصل إلى 20 مليار برميل من مكافئ النفط، وفقاً لما ورد عن وكالة وود ماكينزي الاستشارية.
ومن بين الشركات التي أجلت خطط الإنتاج الكبيرة، وهي في انتظار انخفاض التكاليف، بي بي البريطانية، ورويال دوتش شل البريطانية - الهولندية، وشيفرون الأميركية، وستيت أويل النرويجية، وود سايد بتروليوم السويدية.
وأعلنت مؤسسة ريستاد إنيرجي النرويجية الاستشارية، أنه تم تأجيل مشاريع بقيمة قدرها 118 مليار دولار، بينما أشارت ماكينزي لرقم أكبر من ذلك. ونتج عن تراجع أسعار خام برنت بما يزيد على النصف خلال السنة الماضية، قرار أوبك بعدم خفض معدلات الإنتاج في وجه تخمة النفط الصخري الأميركي، بجانب الضعف في الطلب. وبعد أن شهدت بعض الاستقرار في مايو، عانت أسعار النفط من تجدد الضغوطات، مع انخفاض سعر برنت لدون 55 دولاراً للبرميل نهاية يوليو الماضي، بانخفاض زاد على 20% من الارتفاع الذي كان عليه في مايو.
ويوجد ما يزيد على الاحتياطي المؤجل الذي يتضمن خليج المكسيك وقبالة سواحل غرب أفريقيا في أعماق المياه، في المناطق التي أدت فيها متطلبات استخراج النفط التقنية والتضخم المبكر، إلى زيادة تكلفة المشاريع. ويكلف الحفر في المياه العميقة، مئات آلاف الدولارات في اليوم مقابل الإيجارات، بيد أنه من الممكن لهذه المشاريع الاستمرار في نشاطها إذا تراجعت تكاليف المقاولين للحد المطلوب.
وتعتبر كندا أكبر الدول التي تأثرت من هذه العمليات، حيث تم تأجيل التنقيب عن احتياطات نفطية تصل إلى 5,6 مليار برميل، أي ما يقارب إنتاج الحقول الرملية بكامله. وترى الشركات الكبيرة التي تسيطر على القطاع، أن عدد مشاريع التنقيب والإنتاج الكبيرة التي من المتوقع الموافقة عليها خلال العام الجاري، لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وكشفت شل التي فاجأت قطاع الطاقة بالعرض الذي قدمته للاستحواذ على بي جي جروب مقابل 55 مليار دولار، عن خفض كبير في ميزانية الإنفاق لهذا العام، ومراجعة آخر خطة للمصروفات البالغة 33 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، من المتوقع أن تثبت توتال الفرنسية مقدرتها في كفاءة الادخار بمستويات فاقت التوقعات، في حين كان من المرجح أن توضح تأثير تراجع تكاليف الموردين على المصروفات الكلية.
وينبغي على شركات النفط المتحدة العاملة في أوروبا، إظهار نتائج أرباح الربع الثاني من دون أرباح الربع الأول بنحو 20%، في ظل متوسط أرباح خام برنت عند 63 دولاراً للبرميل بأقل من مستويات السنة الماضية بنسبة قدرها 40%.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
