محللون: دول الخليج الأفضل استعداداً لأزمة عالمية جديدة

دبي (رويترز) - أكد وزراء المالية الخليجيون خلال اجتماعهم أوائل الشهر الجاري، أن اقتصاداتهم تستطيع التأقلم بشكل مريح مع ركود عالمي يلوح في الأفق. وقد تبين خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة أن تفاؤلهم لم يكن في محله، لكنهم يقفون هذه المرة على أرض أكثر صلابة. ومن المرجح أن يكون النمو مدعوماً ببرامج الإنفاق الحكومي الكبيرة التي أطلقت لأسباب سياسية واقتصادية معاً. وليس هناك مجال كبير لانفجار فقاعات لأسعار الأصول، كما كانت الحال في الأزمة الأخيرة قبل ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، فإن الأنظمة المالية أصبحت أقوى من بعض النواحي. وقال فابيو سكاتشيافيلاني كبير الاقتصاديين في “الصندوق العماني للاستثمار”: “دول المنطقة فوجئت بالأزمة العالمية في 2008 - 2009”. وأضاف “هذه المرة هم مستعدون بشكل أفضل.. تحسنت قدرات إدارة الأزمات”. وضربت أزمة 2008 - 2009 عصب اقتصادات دول الخليج. وهوت أسعار خام برنت 75% في ستة أشهر لتصل إلى 36 دولاراً للبرميل، مما جعل النمو يتداعى. لكن الاقتصادات الخليجية الرئيسية تواجه الأزمة هذه المرة، وهي في موقف مختلف. فالسياسة المالية أكثر توسعاً في عديد من الدول، إذ أعلنت السعودية في فبراير ومارس أنها ستنفق 130 مليار دولار إضافية، يفترض أن تكون على مدى عدة سنوات، على الإسكان ومكافآت لموظفي الدولة وخلق وظائف ومشروعات أخرى. في غضون ذلك، صنعت الاقتصادات الخليجية الغنية خلال السنوات القليلة الماضية شبكة أمان مالي غير رسمية للمنطقة، إذ تعهدت السعودية وجيران أغنياء بمليارات الدولارات لتحسين الإسكان والرعاية الاجتماعية في البحرين وسلطنة عمان. وهذه الشبكة وإن كانت محدودة في الحجم ومرهونة بالأهواء السياسية، إلا أنه تم إرساء مبدأ المساعدة المتبادلة الذي كان أقل وضوحاً عند بداية الأزمة الأخيرة. وإذا حدث انهيار جديد في أسعار النفط، فإنه سيكون أصعب على دول الخليج أن تنفق ما يلزم للخروج من الأزمة، إذ إنه مع نزول الأسعار عن 104 دولارات الأسبوع الماضي تركز الأسواق على المستويات الدنيا التي تحتاجها الدول لضبط ميزانياتها. وبالنسبة للسعودية، يرى المحللون أن هذا المستوى ارتفع إلى نحو 90 دولاراً بسبب نمو الإنفاق الحكومي. لكن حتى هبوط أسعار النفط لفترة مؤقتة إلى المستوى المسجل في الأزمة الأخيرة لن يسبب كارثة بالضرورة. ويقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في “سيتي”: إن الحكومة السعودية يمكن أن تحافظ على الإنفاق إذا قررت ذلك عن طريق السحب من احتياطيات مالية قدرها 280 مليار دولار. ويعادل هذا المبلغ أكثر من إجمالي نفقات الحكومة في عام. وعلاوة على ذلك يمكنها أن تمول جزءا من أي عجز في الميزانية من خلال أسواق رأس المال المحلية. وقال سوسة “إذا قرروا أنهم في حاجة لذلك يمكنهم تمويل العجز لسنوات. هناك سيولة وفيرة على المستوى المحلي”. وقال إنه نظراً لأن السعودية تتحكم فعلياً في معروض النفط فإنه ليس من المرجح أن يحدث تغير أساسي في التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل إلا إذا حدثت صدمة كبيرة في الطلب. وأضاف أن هذه الصدمة ستكون على الأغلب تغيرا تكنولوجيا إذ أن الركود في العالم المتقدم لن يكون خطيراً إلى هذا الحد. خلصت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى استنتاج مماثل حين ثبتت تصنيف أبوظبي عند (AA) الأسبوع الماضي. وقال ريتشارد فوكس، المحلل لدى “فيتش”: “الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، كانت اختبار تحمل قاسياً لأبوظبي لكنه اختبار لم يلحق ضرراً يذكر بميزانيتها العمومية. وأي اختبار مستقبلي لا بد أن تكون عواقبه أشد من ذلك ليستدعي قراراً سلبياً بشأن التصنيف”. ومن الضربات العنيفة التي تعرضت لها منطقة الخليج في خضم الأزمة الأخيرة تهاوي أسعار الأسهم والعقارات مما أسهم في الكشف عن فجوة متسعة في الميزانية العمومية لشركات دبي. وأدى هذا لهروب رؤوس الأموال من بعض الاقتصادات في المنطقة مما ضغط على سيولة البنوك التجارية. وقد استحدثت البنوك المركزية الخليجية وسائل جديدة للمحافظة على سيولة أسواق النقد، وبدأت بعض الدول تطور نظما لتأمين الودائع. وأصبحت سوق السندات الإقليمية أكثر نشاطا وسيولة مما يتيح للبنوك التجارية قناة جديدة للحصول على الأموال. وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية الذي نشره الأسبوع الماضي، إن الدول الخليجية المصدرة للنفط تحتاج لإصلاح اقتصاداتها وتنويعها وتنبأ بتباطؤ نمو العديد من تلك الدول في العام المقبل. لكنه لا يتوقع أن يكون التباطؤ شديدا كما كان في 2008 - 2009، إذ من المتوقع أن يتباطأ النمو في السعودية إلى 3,6% في 2012 من 6,5% هذا العام. وكان صندوق النقد الدولي قد قلل في بداية الأمر من خطورة الأزمة الأخيرة وربما يكرر ذلك في هذه الأزمة أيضاً. لكن توقعاته تقر بدور الإنفاق الحكومي في المحافظة على النمو في الخليج. وقال كبير الاقتصاديين في بنك إقليمي كبير “نحن جزء من الاقتصاد العالمي، لا يمكننا تحاشي آثار التباطؤ، لكن لا أحد يتحدث عن ركود في الخليج”.