أمجد الحياري:
أكد المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي أهمية القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، مشيرا الى ما تضمنه من إنشاء مجلس للقضاء وتشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، وإنشاء نيابة عامة لإمارة أبوظبي·
واعتبر المجلس في جلسته الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت امس في قصر الحصن برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود أن استقلال القضاء في أبوظبي سوف يعزز مسيرة العدالة في الإمارة، ويخدم التنمية والاستثمار ويحقق الاستقرار في كافة المجالات ويدعم الثقة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية·
ومن جهته وصف غيث بن هامل الغيث -بمداخلة له حول إعادة تنظيم دائرة القضاء في أبوظبي- القانون بالخطوة الحكيمة التي تعكس تجاوب قيادة البلاد الرشيدة مع توصيات المجلس الاستشاري الوطني، والذي أوصى في دوره الماضي بإيجاد سلطة قضائية محلية مستقلة تتولى الإشراف على سير العمل القضائي في إمارة أبوظبي للعمل على رفع الكفاءة وتحسين مستوى الاداء وسرعة تحقيق العدالة بما يتوافق مع احتياجات البلاد ويخدم مصالحها العليا وفقا لأحكام الدستور والقانون·
وكان المجلس قد وافق في بداية جلسته على جدول اعمال الجلسة الذي تلاه سعادة راكان مكتوم القبيسي ثم انتقل إلى مناقشة قضية تحسين مزايا وشروط معاشات التقاعد والتي طرحها مجموعة من الأعضاء، مؤكدين ان مناقشة القضية تأتي تحقيقاً لأهداف السياسة الحكومية الرشيدة، ومراعاة لسد احتياجات المتقاعدين من عسكريين ومدنيين لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ولأفراد أسرهم· وقدم الاقتراح كل من جبارة بن حسن بن جبارة المرر ومحمد بن راشد بن أحمد الناصري ومحمد بن أحمد بن بندوق القمزي وكذلك عبدالله علي عبدالله الزعابي وعبدالله بن علي الكعبي وعبدالله غانم المزروعي وخليفة بن جبارة المرر·
وأكدوا أن المتغيرات التي تشهدها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتي أدت الى تقديم مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' لتحسين الرواتب وزيادة علاوة الأبناء لمساعدة العاملين المحليين والاتحاديين على مواجهة ارتفاع النفقات المعيشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية تستدعي ايضا ان يشمل ذلك الرفع معاشات المتقاعدين المحليين من عسكريين ومدنيين الى جانب توفير مزايا أفضل لهم في شروط نظام التقاعد المحلي أسوة بالنظام الاتحادي ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وعملا بمعايير المعاملة الموحدة لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والرخاء والرفاهية لمختلف فئات المواطنين·
ومن جهته قال محمد بن راشد الناصري ان الجميع يعرف أن صناديق التقاعد تحكمها قوانين وأنظمة لعملها، مشيرا الى أن الأنظمة المعمول بها -محلية كانت او اتحادية- في مجال التقاعد للموظفين والعسكريين تعد من افضل النماذج وأحسنها في المنطقة من ناحية المميزات والمكتسبات، مشيرا الى أن المتقاعد العسكري يتقاضى في اول سنتين راتبه كاملا ومن ثم تخصم العلاوات والبدلات فيما يتقاضى الموظف المدني نحو 80 بالمئة من راتبه في حال تجاوزت خدمته 25 عاما·
أما عبد الله بن غانم بن هميلة المزروعي فدعا الى ضرورة الإبقاء على علاوات المقاعدين التي تخصم بعد السنتين، مؤكدا اهمية ان يساند المجلس هذه القضية ومتابعتها من اجل تقديم كل الدعم لإخواننا المتقاعدين الذين أصبح كثير منهم لا يستطيعون أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه اسرهم ومتطلبات الحياة·
وأشاد سعادة عبد الله بن محمد المسعود بالدور الكبير الذي قام به المتقاعدون لخدمة وطنهم مؤكدا ان المجلس سيناقش القضية باهتمام كبير، فيما قرر تحويل الموضوع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من اجل دراسته مع الجهات ذات العلاقة·
عدد اليوم
