34 شركة تقترح توزيع 8,5 مليار درهم عن أرباح 2009

بلغ حجم التوزيعات النقدية المقترحة لـ34 شركة مساهمة عامة عن العام 2009 نحو 8.55 مليار درهم، لتتجاوز بذلك سقف التوقعات التي تحدثت عن توزيعات نقدية بقيمة تناهز 7 مليارات درهم، مقارنة بالتوزيعات النقدية عن العام 2008 والبالغة نحو 14 مليار درهم. وتأتي التوزيعات المقترحة بناءً على التوصيات الصادرة عن مجالس إدارات الشركات في وقت رجح فيه خبراء إمكانية تراجع حجم توزيعات أرباح الشركات المساهمة عن العام 2009 مقارنة بالعام 2008، كإجراء احترازي يقلص من التأثير السلبي على سيولة الشركات. من جانب آخر، يرجح ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية المعلنة، في ظل ترقب إعلان شركات قيادية عن حصة توزيعات نقدية متوقعة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وعدد من البنوك والشركات. وكانت “اتصالات” وزعت بنهاية النصف الأول العام الماضي نحو 25% من رأسمالها نقدا على المساهمين، بواقع 1.796 مليار درهم. وتعتمد “اتصالات” سياسة توزيع أرباح ثابتة خلال السنوات الماضية، حيث توزع اتصالات في الغالب سنوياً 60% نقداً و20% أسهم منحة. وجاء في المركز الثاني بنك الإمارات دبي الوطني من حيث قيمة التوزيعات النقدية المقترحة بقيمة 1.111 مليار درهم تمثل 20% من رأس المال، وتلاه في المركز الثالث شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بقيمة 933.75 مليون درهم تمثل 15% من رأسمالها، وتلاها في المركز الرابع بنك دبي الإسلامي بقيمة 723.54 مليون درهم، تمثل ما نسبته 20%. وجاء بنك الخليج الأول في المركز الخامس بقيمة 687.5 مليون درهم تمثل ما نسبته 50% من رأس المال، وبنك الشارقة في المركز الخامس بقيمة 400 مليون درهم تمثل ما نسبته 20% من رأس المال. من جانب آخر، تقدم التوزيعات النقدية المقترحة خلال الفترة الماضية متوسط عوائد تناهز نسبتها 7% على سعر السهم السوقي، ويزيد متوسط العائد المحقق من التوزيعات النقدية للشركات المساهمة عن العام 2008 بنسبة 75% مقارنة بالعائد المتوسط المسجل في العام 2008 والبالغة نسبته 4%. وينتج عائد التوزيع النقدي بقسمة التوزيع النقدي للسهم على سعر السهم السوقي. وأشار خبراء إلى أن اتخاذ معظم الشركات التي أفصحت عن أرباحها خلال الفترة الماضية قرارات بتوزيع أرباح على المساهمين معظمها نقدية هي مؤشرات هامة تفيد بعدم تأثر جميع الشركات المدرجة بالأزمة المالية العالمية أو تفاوت هذا التأثير ما من شأنه تعزيز السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب اعتبارها مؤشراً على استحواذ تلك الشركات على سيولة مالية كافية. في المقابل، لوحظ من خلال توصيات مجالس إدارات الشركات عزوف شركات عن توزيع أسهم منحة على المساهمين، حيث أعلنت 9 شركات عن مقترحاتها بتوزيع أسهم مجانية. ويعتبر خيار اللجوء إلى توزيع أسهم المنحة بدلاً عن التوزيع النقدي، دافعاً للضغط على السوق، ولكنه لن يكون كبيراً في ظل الانخفاضات والتذبذبات الحادة التي تتحرك على الأسواق على وقعها في الوقت الراهن، بحسب خبراء. وشهدت سوق دبي إعلان 3 شركات نيتها توزيع أسهم منحة مقابل 6 شركات في سوق أبوظبي. وجاءت توزيعات شركة دار التمويل الأكثر سخاءً من حيث نسبة أسهم المنحة المقترحة، حيث بلغت 25%، وتلاها بنكا رأس الخيمة الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 20%، والشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 12%، كما اقترحت كل من شركة الشارقة للاسمنت وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري توزيعات بسنبة 10%، وبنك المشرق بنسبة 5%.