تدشن كليات التقنية العليا خلال العام الأكاديمي الحالي خطة شاملة للنهوض بمسيرتها الأكاديمية تتضمن تطوير التخصصات والبرامج الدراسية المطروحة، بحيث تكون مرتبطة بصورة وثيقة باحتياجات سوق العمل، واستقطاب مواطنين أكفّاء للعمل في الكليات في مختلف الوظائف الإدارية والأكاديمية، وذلك بحسب معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا.
كما تتضمن الخطة إطلاق برنامج لإعداد أعضاء هيئات تدريس من خريجي وخريجات الكليات وإيفادهم لاستكمال دراستهم العليا في الخارج والعودة للعمل في سلك التدريس بالكليات، ودراسة مشكلات بعض الخريجين الذين لا يجدون فرصا مناسبة للعمل، والحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي للكليات في جميع التخصصات الدراسية وفقا للمعايير الدولية من المنظمات المتخصصة.
ربع قرن من التميز
وكشف معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا في حديث لـ«الاتحاد»، عن أن هذه الخطة التي تستهدف تعظيم مكتسبات الكليات التي حققتها خلال “ربع قرن من التميز” العلمي والتطبيقي في خدمة التنمية البشرية بالدولة، وجعل كليات التقنية العليا «أفضل مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي في الدولة خلال 3 سنوات».
وأضاف قائلاً: “إن محاور الخطة ترتكز على توطين الوظائف الموجودة بالكليات من خلال تهيئة البيئة التي تمكن الشباب من المواطنين والمواطنات من الالتحاق بهذه الوظائف وفقاً للمهارات الإدارية والوظيفية لكل منهم»، مشيراً إلى أن الكليات استقطبت منذ بداية العام الجامعي الجديد عدداً كبيراً من الكفاءات الوطنية المتميزة في الشؤون الإدارية، وشؤون الطلبة، والمالية والمحاسبة، والإعلام، بالاضافة إلى فتح آفاق المستقبل أمام نخبة من أبناء الكليات لتولي مهام قيادية عليا في مختلف الكليات.
منارة للإبداع والإشعاع الحضاري
وأكد معاليه، أن كليات التقنية العليا ستظل منارة للإبداع الفكري والإشعاع الحضاري في إطار شامل من رسالتها الوطنية كمؤسسة رائدة في التعليم العالي التقني على مستوى الدولة والشرق الأوسط، وفي هذا الصدد فإن الكليات عكفت خلال الفترة الماضية على إجراء تقييم شامل لجميع محاور العمل والأداء التشغيلي بها، كما أن الكليات قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تأكيد ضمان الجودة لمخرجاتها التعليمية، وفي هذا الصدد هناك تعاون بين الكليات وهيئة الاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضاً فإن الكليات بصدد إنجاز متطلبات الاعتماد الأكاديمي العالمي لجميع برامجها وتخصصاتها العلمية بحيث يكون هذا الاعتماد متوجاً لسنوات من العطاء الوطني لهذه المؤسسة التي قدمت للوطن أكثر من 65 ألف خريج وخريجة، تفخر بهم الكليات إذ يتصدر معظمهم المراكز المرموقة في خريطة التنمية الوطنية في الدولة.
تضاعف المسؤولية
وأشار معاليه إلى أن كليات التقنية العليا تعتبر أكبر مؤسسة أكاديمية اتحادية على مستوى الدولة، إذ تضم أكثر من 20 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي الحالي في مختلف التخصصات العلمية، ويتوزع هؤلاء على 17 كلية للتقنية العليا في الدولة، قائلاً: «إن مسؤولية كليات التقنية العليا تتضاعف يومياً إذ إن سمعتها الأكاديمية والتطبيقية المتميزة على الصعيد المجتمعي وفي سوق العمل يجعل التميز خيارها الاستراتيجي الوحيد».
إعادة الهيكلة
وقال معالي محمد حسن عمران الشامسي: إن مسيرة كليات التقنية العليا ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً كبيراً في جميع مجالات التدريس والإدارة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وبالتأكيد فإن إنجازات الكليات تقابلها أيضاً تحديات، وعلى الإدارة العليا للكليات وأعضاء هيئات التدريس بذل مزيد من الجهد لمواجهة مثل هذه التحديات، وتعزيز مسيرتها من خلال تدشين مبادرات تستهدف الارتقاء بتلك المسيرة، وفي هذا الصدد تم إنجاز استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة الإدارية المطورة للكليات وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشمل رفع الكفاءة التشغيلية في أداء الكليات، ومراجعة وتقييم البرامج والتخصصات العلمية المطروحة، ومن هنا فإن الكليات ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى طرح منظومة كبيرة من التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل اليوم في إطار ما تشهده الدولة من توجه نحو اقتصاد المعرفة.
تطوير البرامج وتأهيل الكوادر
وأوضح أن هذه التخصصات ستشمل برامج في الهندسة الدقيقة والإلكترونيات وأيضاً البرمجة وتشجيع الطلبة المواطنين على الالتحاق بهذه التخصصات ودراسة الأسباب التي قد تحول من دون التحاقهم بها، وتهيئة بيئة تعليمية تمكِّن الكليات من استقطاب شرائح واسعة من هؤلاء الطلبة لمواصلة دراستهم في تلك التخصصات، ومن بينها أيضاً المحاسبة والمالية والمصارف والتدقيق الداخلي وغيرها من تخصصات علمية تؤكد الدراسات المسحية التي أنجزتها الكليات على وجود حاجة فعلية في سوق العمل لكوادر وطنية مؤهلة من تلك البرامج.
تكليف وطني
وحول التوطين أكد معاليه، أن الكليات تُدرك جيداً عِظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد، وتترجم الكليات توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي توجيهات تستهدف فتح آفاق العمل والإبداع أمام المواطنين والمواطنات بمختلف كليات التقنية العليا.
ونحن نعتبر هذه التوجيهات «تكليفا وطنيا لنا من القيادة ونبذل كل الجهد لترجمته على أرض الواقع»، فالشباب المواطنون لديهم المواهب الإبداعية والقدرة والحماسة على النهوض بمسيرة الكليات ونحن من واجبنا كإدارة عليا للكليات أن نقف إلى جوارهم مساعدين ومؤازرين، وعليهم أيضاً أن يكونوا عند حسن ظن القيادة والوطن بهم وأن يقدموا مثالاً جيداً في البذل والعطاء كما عهدناهم دائماً.
الوظائف واستقطاب الخريجين
وأشار معاليه إلى أن جميع الوظائف مفتوحة أمام المواطنين في كليات التقنية العليا وفي مقدمتها الوظائف الأكاديمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ولن تتردد الكليات لحظة واحدة في استقطاب المواطنين المؤهلين لشغل هذه الوظائف، وقد فعلنا ذلك ونفّذناه قبل نهاية العام الجامعي الماضي 2012/2013 إذ تم استقطاب نخبة من أبناء الكليات للعمل كمديري للكليات، ونفخر بأدائهم اليومي وعلاقاتهم القوية مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وقال الشامسي: إن خطة التطوير بالكليات تمتد لتشمل البنية التحتية، والمرافق والمختبرات، وقد تم بالفعل إنجاز تطوير لعدد من المختبرات في الإعلام وتقنية المعلومات والهندسة بحيث تكون هذه المختبرات مواكبة للنموذج الذي تأخذ به الكليات والمعروف بـ«التعلم بالممارسة» وهو أحد النماذج البارزة في التعليم التقني على مستوى العالم والذي نجحت الكليات في تدشينه خلال الفترة الماضية، ويواكب تنفيذ عملية التحديث هذه تركيز على ترسيخ دور اللغة العربية في الكليات وتعزيز منظومة الهوية الوطنية لدى الطالب ضمن إطار شامل من ثنائية اللغة التي يكتسبها خريجو وخريجات الكليات.
وأكد معاليه، أن استراتيجية التطوير ترتكز أيضاً على محور أصيل يتعلق بتكريس الرضا الوظيفي للعاملين في الكليات، وأيضاً الرضا المجتمعي من جانب الهيئات والمؤسسات وقطاع الأعمال في سوق العمل تجاه خريجي وخريجات الكليات ومستوياتهم المهنية ودورهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية في المؤسسات التي يعملون بها.
سوق العمل واحتياجاته
وأكد معاليه، أن تلبية احتياجات سوق العمل من الوظائف تتوافق تماماً مع خبراته حيث قضى سنوات طويلة في قطاع «البيزنس» وتدريب وتأهيل المواطنين، مشيراً إلى أن نظام التعليم قد تغير وكذلك طرق وأساليب التدريس، وأن كليات التقنية العليا كانت سبّاقة في تقديم نموذج متميز من تعليم ينطلق من احتياجات مؤسسات سوق العمل، وتطرح الكليات برامج يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات مباشرة لتلك المؤسسات، ومن هنا فإنه ليس من السهل على الكليات أن تجد خريجاً أو خريجة من أبنائها أو بناتها من دون عمل.
العلوم الصحية
وقال معالي محمد حسن عمران الشامسي: إن خطة التطوير للبرامج الدراسية بالكليات تشمل طرح برامج جديدة في الهندسة بتخصصاتها المختلفة، والعلوم الصحية، والمختبرات الطبية، والأشعة، وغيرها من التخصصات الفنية في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً هائلاً في الدولة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة، اضافة إلى تخصصات في المحاسبة والمالية والتدقيق الداخلي، والاتجاه بنظم المعلومات نحو التركيز على تخصصات البرمجة بحيث تكون لدينا قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في البرمجة الالكترونية «وهذا ليس صعباً على أبنائنا المواطنين الذين نثق تمام الثقة في قدراتهم العلمية والتطبيقية على خوض غمار مثل هذه التخصصات».
كما يشمل التطوير تخصصات الإعلام الرقمي وما يشهده هذا القطاع من تطور كبير كصناعة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لها في الشرق الأوسط والعالم.
وأكد الشامسي، أن مسؤولية الكليات لا تقف عند تأهيل الكوادر الوطنية، وإنما تمتد لتعزيز إسهام هذه الكوادر في خدمة التنمية التي تشهدها الدولة وفي هذا الصدد فإن الكليات دشّنت مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب الخريجين والخريجات وخصصت الكليات ميزانية قيمتها مليون درهم كمرحلة أولى لدعم هذه المشاريع الواعدة وتشجيع الطلبة والخريجين على إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة لخدمة اقتصاد الوطن.
تطوير أو إيقاف التخصصات غير المطلوبة
حول شكاوى بعض الخريجين والخريجات من كليات التقنية العليا من عدم وجود فرص وظيفية مناسبة للمؤهلات التي حصلوا عليها والمهارات التي اكتسبوها، أكد معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا، أن الكليات ستدرس هذا الأمر بصورة “جدية ودقيقة” بالتعاون مع صُنّاع القرار في عدد من المؤسسات الاتحادية والمحلية، وذلك بهدف الوقوف على العوامل التي تدفع بسوق العمل لعدم استقطاب هذه الكوادر.
كما أن الكليات تعتمد مبدأ الشفافية في هذه الدراسة فإذا كانت بعض التخصصات لا تكون هناك حاجة لها في سوق العمل فإننا لن نتأخر عن تطويرها أو إيقاف القبول بها. كما أن الجهات المجتمعية مطالبة أيضاً بدعم فرص التوظيف المتاحة لهؤلاء الخريجين والخريجات خاصة في بعض المدن التي بدأت أعداد الخريجين الباحثين عن عمل فيها تتزايد.
عدد اليوم
