فقدت الشركات الأميركية العاملة في حقول النفط الصخري نحو 30 مليار دولار من السيولة النقدية التي غادرت خزائنها خلال النصف الأول من العام الجاري، في بادرة تشير إلى التحديات التي يواجهها القطاع الأميركي الذي كان ينعم بالانتعاش، في الوقت الذي بدأت تنعكس فيه التداعيات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
ويؤكد هذا النقص، حالات الإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاع النفط الصخري في أميركا، الذي حقق نمواً قوياً على مدى السنوات السبع الماضية، إلا أنه لم ينجح في تغطية مصاريف رأس المال من السيولة النقدية التي يحققها.
ويُذكر أن مصروفات رأس المال لدى شركات النفط والغاز الأميركية المدرجة، قد تجاوزت ما بحوزتها من سيولة نقدية بنحو 32 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، ما أدى لحدوث عجز يقدر بنحو 37,7 مليار دولار للسنة الماضية بكاملها.
وانخفض معدل إنتاج أميركا من النفط خلال شهري مايو ويونيو، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويتوقع بعض المحللين استمرار هذا الانخفاض حيث تحد المعوقات المالية من مقدرة الشركات على حفر وتنفيذ آبار جديدة.
وقامت هذه الشركات، ببيع بعض الأسهم والأصول واقتراض الأموال، بغية رفع مستوى الإنتاج وزيادة الاحتياطي. وتجاوز صافي دين شركات النفط والغاز الأميركية، الضعف، من 81 مليار دولار عند نهاية 2010، إلى 169 مليار دولار خلال يونيو الماضي، حسبما أوردته مؤسسة فاكتست لخدمة البيانات.
ويقول تيري مارشال كبير مساعدي رئيس وكالة موديز للتصنيف :»كانت أسواق المال قوية ومفتوحة للغاية لتلك الشركات، ما جعل لدى العديد منها المقدرة على زيادة ديونها».
وظلت أسواق المال مفتوحة لشركات النفط والغاز الأميركية بصرف النظر عن تراجع أسعار خام النفط بما يزيد عن النصف خلال السنة الماضية. ومع ذلك، تلوح بعض البوادر التي تدل على بطء تدفق الأموال. وباعت شركات استكشاف وإنتاج النفط الأميركية، 10,8 مليار دولار من الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بيد أن ذلك انخفض إلى 3,7 مليار دولار خلال الربع الثاني ولدون مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبالمثل، تقوم هذه الشركات ببيع ما قيمته 6,5 مليار دولار من السندات شهرياً خلال النصف الأول من العام، إلا أن إجمالي شهري يوليو وأغسطس لم يتعد سوى 1,7 مليار دولار فقط.
وتتمثل العقبة المقبلة التي تعترض طريق العديد من شركات النفط الأميركية، في إعادة ضبط قاعدة الاقتراض وتقييم احتياطاتها من النفط والغاز، التي تحدد بموجبها البنوك حجم الدين الذي يمكن أن توفره لهذه الشركات.
ونادى إدوارد مورس الرئيس الدولي لقسم البحوث في سيتي جروب، بضرورة القيام بعملية تنظيم شاملة لقطاع النفط الصخري في أميركا، من أجل فصل الشركات الجيدة من السيئة. وقال :«كما حدث وساهم القطاع المالي في حدوث نمو قوي للقطاع، فمن المرجح أن يساهم بذات القدر في انهياره». وارتفع حجم النفط الذي تنتجه منطقة إيجل فورد في جنوب تكساس من الآبار الجديدة، بنسبة بلغت 42% خلال العام الماضي، من واقع 556 برميلا لكل منصة يوميا، إلى 792.
ومع ذلك، انخفض عدد المنصات التي تحفر لاستخراج النفط، بنحو 59% من الرقم القياسي الذي كانت عليه في أكتوبر، الشيء الذي ربما انعكس تأثيره حالياً على إنتاج أميركا من النفط.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
