القاهرة -''الاتحاد'': طلب الرئيس المصري حسني مبارك أمس من مجلس الشعب تعديل الدستور بما يؤكد على حظر قيام أحزاب على أساس ديني ويسمح للأحزاب السياسية بترشيح أعضاء قياديين فيها لانتخابات الرئاسة القادمة ويغير الإشراف القضائي على الانتخابات العامة ويزيد تمثيل المرأة في البرلمان·
وقال في رسالة إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور إنه يطلب تعديل 34 مادة في الدستور المكون من 211 مادة·داعيا إلى حوار متعمق وجاد من جانب نواب الشعب تحت قبة البرلمان·
وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه الرئيس مبارك الى المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد مدة رئاسة الجمهورية فقد انطوت التعديلات على تمكين الأحزاب السياسية دون سواها من الدفع بمرشحيها لخوض الانتخابات الرئاسية دون شروط مما يعني استمرار شروط الترشيح الصعبة للمستقلين كما هي في المادة ·76 وإضافة فقرة للمادة 40 تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الاحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الاصل· فضلا عن ان مقترحات التعديل فتحت الباب واسعا لتعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات عبر تشكيل هيئة عليا للاشراف على الانتخابات·
وتستهدف التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية ووضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة اليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وضمان تبني النظام الانتخابي الامثل الذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان وضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب وتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها وضمان تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ وتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم وتحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة في إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حقوق العمل·
وقال مبارك في خطاب ألقاه أمس في جمع من نواب البرلمان ومجلس الشورى ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية وكتاب مصر ومثقفيها انه كرئيس لكل المصريين مسؤول أمام الشعب ويتحمل مسؤولية قيادة مسيرته والحفاظ على مصالح الوطن وأبنائه يطلب من نواب الشعب تعديل 34 مادة من الدستور·
وأوضح ان هذه التعديلات تقترح سلطات وصلاحيات أكبر للبرلمان بمجلسيه وتعزز دور البرلمان بصلاحيات جديدة في مراقبة الحكومة ومساءلتها وتتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها، وسحب الثقة منها دون الحاجة للجوء الى الاستفتاء، كما تتيح للبرلمان تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة· كما تقترح اختصاصا تشريعيا لمجلس الشورى في نقلة نوعية تتم لأول مرة منذ إنشائه تتجاوز به اختصاصه الحالي بطبيعته الاستشارية غير الملزمة·
وأضاف ان التعديلات المقترحة تعزز دور نواب الشعب في كلا المجلسين، كما تفتح الباب لآلية تحقق التنسيق بين مجلسي البرلمان· فضلا عن ذلك، فإن مقترحات التعديل تنطوي على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية، مع مشاركة أوسع للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية·
وقال ان التعديلات المقترحة تعطي أولوية خاصة لدعم دور وأنشطة الاحزاب، باعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها وجوهرها، كما تعطي أولوية موازية لتوسيع المشاركة في الانتخابات التشريعية، باعتبارها مطلبا رئيسيا لنجاح الممارسة الديمقراطية· كما تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشرع، لاختيار النظام الانتخابي الأمثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان، وتطوير أسلوب إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، بما يضمن نزاهة الانتخابات التشريعية، ويتعامل في ذات الوقت مع النمو في أعداد وقاعدة الناخبين فضلا عن التيسير في ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية، بما يعزز فرص تقدم الاحزاب بمرشحيها لهذه الانتخابات· كما تتيح التعديلات المقترحة تعزيزا مماثلا لفرص تمثيل المرأة بالبرلمان كما تفتح الباب أمام تشريع لمكافحة الإرهاب، يحاصره ويردعه ويجهض مخططاته ويتصدى لجرائمه ومخاطره بقوة القانون، ويكفل في ذات الوقت الرقابة القضائية على أي مساس غير مبرر، بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام الدستور والقانون·
عدد اليوم
