احتفل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، باليوم العالمي للطفلة الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يصادف الحادي عشر من أكتوبر من كل عام.
وجاءت احتفالية العام تحت شعار (تمكين اليافعات: القضاء على حلقة العنف) حيث تطرح فيه موضوعات مختلفة في هذا المجال.
ووجه اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي -الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل- كلمة بهذه المناسبة أكد فيها حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الاهتمام بالأطفال وضرورة العناية بهم ورعايتهم في أكثر من مناسبة، حيث بيّن اهتمام القيادة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأطفال ووضعهم في بؤرة الاهتمام والعناية، لضمان حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية، لكي يعيشوا في بيئة آمنة صديقة تحميهم من المخاطر والاعتداءات والحوادث.
وأشار إلى أن مجتمع الإمارات بما يحمله من قيم ومبادئ عريقة هو مجتمع مترابط أسريا يعطي للطفولة حقوقها، وبإدراكه للقيمة الحقيقية للأطفال وبراءتهم ومفهوم الأسرة ودورها في تقدم المجتمعات ونمائها فقد جعلت محاور البناء كلها من تعليم وصحة وتثقيف وأمن وسلامة تنصب على نحو مباشر على هذه الفئة وعلى دعم هذه الشريحة المهمة، ليكونوا بناة المستقبل والأمل المنشود لهذه الأمة.
وثمّن الأمين العام جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة - “أم الإمارات” التي تدعم بشكل دائم بتوجيهاتها وإسهاماتها المادية والمعنوية كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهية الأسرة مع الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الأطفال، ففي وزارة الداخلية ركزت توجيهات القيادة الشرطية على ضرورة العمل على جعل الإمارات مركزا للتميز العالمي في مجال حماية الطفل من خلال التزامها باستخدام أفضل الممارسات الدولية الشرطية والتقنية والإجرائية، لافتاً إلى أن استراتيجيتها تسعى لضمان حصول الأطفال كافة على أفضل معايير الاستقرار الأسري عبر دعم عائلاتهم والمجتمع من حولهم، وهي تبذل الكثير من الجهد في متابعة المبادرات والمشاريع الخاصة بحماية الطفل سواء تلك التي تنفذ بالكامل داخل المؤسسة الشرطية أو بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تسهم وبشكل كبير في جعل دولة الإمارات، مركزاً عالمياً متميزاً في حماية الطفل، فالمؤسسة الشرطية بقطاعاتها المختلفة تعمل معا لتحقيق أمن وسلامة المجتمع عامة والأطفال خصوصاً.
وقال ان من أجل تكامل الجهود لوضع الأسس والخطط اللازمة لحماية الطفل تم تشكيل اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تضم العديد من الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، وانبثق عنها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحقوق الأطفال وحمايتهم.
بدوره أوضح الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أن حماية الطفل من الاعتداء والعنف تعد من ضمن الأبعاد الأربعة عشر التي ركز عليها المركز في أهدافه الاستراتيجية العامة، فالأطفال أكثر الفئات عرضة للعنف وتقع مسؤولية حمايتهم على عاتقنا، مشيراً إلى أن مصلحة وسلامة الطفل توضع فوق كل الاعتبارات، إذ إن لهم الحق في الاستماع إليهم واستشارتهم في مختلف الأمور التي تؤثر على حياتهم -مع اعتبار أعمارهم ومستوى فهمهم- وفي هذا تتساوى حقوق كافة الأطفال سواء أكانوا إماراتيين أم مقيمين أم زواراً، ويأتي التركيز في الدرجة الأولى على الأطفال ذوي المستوى العالي من الخطر والذي يتم تحديده وفقا لنظام تقييم معتمد، وتركيز الأمم المتحدة على الطفلة في هذا اليوم العالمي يأتي للتأكيد على دورهم في المستقبل لأن الطفلة أم المستقبل ومربية الأجيال.
وأضاف أن المركز قام بعدد من المبادرات في هذا المجال بالتعاون مع إدارة شؤون الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال شراكتهم الاستراتيجية حيث قاموا بتدريب 250 مشرفة حضانة في نحو 375 مركزا من مراكز الطفولة المبكرة ودور الحضانة في الإمارات العربية المتحدة، للتعرف على آلية الكشف والتبليغ عن حالات العنف أو الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال المسجلون في الحضانات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تركز على الجانب التدريبي، وتوفر شرحاً أساسياً للأمور المتعلقة بحماية الطفل والوقاية من أنواع الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، لتعزيز سلامة وأمن جميع الأطفال المقيمين أو الزوار في الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي سيتولى المدربون مهمة التنسيق في مجال حماية الأطفال في الحضانات أو المدارس التي يمثلونها علاوة على الإبلاغ عن أي مخاطر تهدد حماية الأطفال.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
