الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الطاقة الذرية» توافق على قرار يدين إيران

«الطاقة الذرية» توافق على قرار يدين إيران
14 سبتمبر 2012
فيينا (وكالات) - وافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران ويهدف كذلك إلى إقناع إسرائيل بعدم شن ضربة عسكرية ضد طهران، بحسب دبلوماسيين. وأعرب القرار الذي تقدمت به الدول الكبرى عن “القلق البالغ من استمرار إيران في تحدي” قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة التي تدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم. وأشار القرار إلى شكوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن النشاطات في قاعدة بارشين قرب طهران “ستعيق بشكل كبير” عمل المفتشين الدوليين الذين يمكن أن تسمح لهم إيران بزيارة القاعدة. وطرح القرار في اجتماع مجلس حكام الوكالة الـ35 أمس الأول بعد أيام من التفاوض بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين اللتين تتخذان موقفا متساهلا من طهران. وحصل القرار على تأييد 31 بلدا بينما صوتت كوبا بالاعتراض عليه وامتنعت كل من مصر والإكوادور وتونس (وهي جميعا دول أعضاء في منظمة عدم الانحياز) عن التصويت على القرار. واتخذ القرار بعد أيام من المشاورات والمساومات بين الدول الغربية من جهة والصين وروسيا اللتين يتم النظر إليهما بكونهما متساهلتين مع إيران من جهة أخرى. وأعد النص الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وألمانيا. ويؤكد النص أن تعاونا من قبل الجمهورية الإسلامية “أساسي وملح” من اجل إعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. كما يشدد على التزامها حلال دبلوماسيا لهذا الملف بينما تطالب إسرائيل بحزم أكبر من جانب الولايات المتحدة إلى درجة أن العلاقات توترت بين البلدين الحليفين وهددت الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة بمهاجمة إيران. ويعبر النص عن “القلق الخطير من مواصلة ايران تحدي” قرارات مجلس الأمن الذي يلزمها بإيقاف تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن استخدامها في المجالات السلمية وأيضا في مجال الأسلحة النووية. وقال مارك هيبس من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن القرار “يعكس رغبة الدول الأعضاء بتأكيد أهمية الدبلوماسية ويحذر اسرائيل في فقرتين منفصلتين أنه يجب دعم العملية الدبلوماسية”. وقد أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأول لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على “ضرورة إيجاد حل دبلوماسي” للمسألة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هولاند “ذكر بعزم فرنسا على أن تدفع ايران إلى تعليق مجمل نشاطاتها الحساسة وتطبق قرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وتحدثت الوكالة في تقريرها الأخير عن مضاعفة قدرات التخصيب في فوردو (وسط) موضحة أن هذا يدل على أن إيران تواصل تجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بوقف هذا النشاط الحساس. كما يركز القرار على شكوى الوكالة الدولية من أن النشاطات التي تم رصدها في قاعدة بارشين العسكرية في إيران حيث تشتبه الوكالة في إجراء أبحاث متعلقة بالأسلحة النووية فيها قد “تعيق عمل المفتشين بشكل ملحوظ” في حين أن على إيران السماح لهم بزيارة المكان. وتؤكد إيران انها توسع برنامجها النووي لأغراض سلمية، لكن مع إعلان الوكالة الدولية المتكرر عدم قدرتها على الجزم بذلك، قام مجلس الأمن بإصدار ستة قرارات أربعة منها تشمل عقوبات. وفرضت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي عقوبات اضافية بشكل أحادي طالت صادرات النفط الحيوية لإيران. والأسبوع الماضي اعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انهم بصدد القيام بإجراءات اضافية. إلى ذلك، حث عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما على ممارسة ضغوط على الدول لخفض وارداتها من النفط الإيراني قبل أن تمنحها اعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على التعاملات التجارية مع الدولة العضو في أوبك. وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قال السناتور مارك كيرك والسناتور روبرت منينديز إنهما يعتقدان أنه ينبغي على الإدارة الأميركية أن تضمن أن الدول المستهلكة للنفط خفضت وارداتها الإيرانية بنحو 18 في المئة قبل أن تمنحها واشنطن من جديد إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات. وكيرك ومنينديز هما مهندسا قوانين العقوبات على إيران. وبموجب قوانين العقوبات تحرم البنوك في الدول التي تشتري النفط من إيران من إجراء معاملات تجارية مع النظام المالي الأميركي قبل أن تقلص إمداداتها من النفط الإيراني. ومنحت إدارة أوباما هذا العام اعفاءات لكافة مشتري النفط الإيراني الرئيسيين لأنهم خفضوا مشترياتهم “على نحو كبير”. وخضع تعبير “على نحو كبير” للكثير من التفسيرات. ومن المقرر تجديد الإعفاءات الممنوحة لليابان وعشر من دول الاتحاد الأوروبي هذا الشهر. وكتب كيرك ومنينديز “نعتقد أن تعبير خفض كبير يعني خفض المشتريات 18 في المئة على الأقل سواء من خلال خصم في الأسعار أو تقليص حجم المشتريات”. وتشير التقديرات إلى تراجع صادرات نفط الإيرانية إلى نحو مليون برميل يوميا من 2.3 مليون تقريبا قبل عام جراء العقوبات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©