الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غباش يعرض واقع التشغيل بالدولة أمام مجموعة العشرين

27 سبتمبر 2011 00:19
باريس (وام) - شارك معالي صقر غباش وزير العمل في اجتماع وزراء العمل والتشغيل بدول مجموعة العشرين الذي افتتح في باريس أمس وذلك بحضور محمد عبدالله الرئيس سفير الدولة لدى فرنسا، في إطار الإعداد لانعقاد قمة المجموعة بفرنسا مطلع نوفمبر المقبل والتي دعيت الدولة رسمياً للمشاركة فيها. وحضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بقصر الإليزيه على شرف الوزراء المشاركين تلاه حفل عشاء رسمي أقامه وزير العمل الفرنسي. وألقى معالي صقر غباش كلمة في الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الوزراء التي شارك في أعمالها مدير عام منظمة العمل الدولية عرض فيها واقع التشغيل بالدولة، مركزا على ما يتطلبه إنجاز مهام التوطين وتأمين فرص العمل لمواطني الدولة. ووجه معاليه في مستهل كلمته التهنئة للرئاسة الفرنسية على دورها في جعل قضايا العمل والتشغيل محورا ثابتا في الإعداد للقمة القادمة في نوفمبر من هذا العام وموضع اهتمام الأنشطة التحضيرية على مدى الأشهر الأخيرة. وتناول معاليه في كلمته سياسة الإمارات في مجال العمل، وقال إن تشغيل قوانا العاملة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ينطلق من الحاجة إلى مجابهة مجموعة من التحدَيات التي قد تختلف في طبيعتها وأبعادها عن تلك التي تواجهها معظم دول مجموعة العشرين في هذا الوقت. ويكمن الفارق الرئيسي في أن هذه السياسات لا تستهدف بالدرجة الأولى التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008 بقدر ما تسعى إلى معالجة مشكلات هيكلية مزمنة في سوق العمل بالدولة تراكمت آثارها على مدى العقود الثلاثة الماضية. وقال معاليه في كلمته “إن الجهود الذي نبذلها من أجل التشغيل الكامل لعمالتنا الوطنية والتصدي لظاهرة البطالة لم يعقها فقدان حاد للوظائف التي يشغرها مواطنو الدولة بفعل الأزمة الاقتصادية أو تلك التي لديهم التأهيل المناسب لشغرها بقدر ما أعاقتها أسباب تكمن جذورها في الحقائق التالية: أولا أن الغالبية العظمى من عمالتنا الوطنية تعمل بالقطاع الحكومي بشقَيه الاتحادي والمحلَي في حين أن عاملين رئيسيين يؤشَران إلى صعوبة استدامة هذا النموذج. وثانياً يتَسم سوق العمل بدولتنا باتساع الفارق بالأجور ومزايا التشغيل بين القطاعين الخاص والعام لصالح هذا الأخير، مما جعله قبلة الساعين إلى العمل من مواطنينا ويتطلَب ذلك من سياساتنا الرامية إلى تشجيع العمل بالقطاع الخاص أن تعالج هذه الفجوة عن طريق الدعم الحكومي لتقليص فارق الأجور أو إصلاح الوظيفة العامة أو الاثنين معاً. وثالثا ثمة فجوة أخرى تتعلَق بالفارق بين ما يحمله مواطنونا خاصةً الشباب الوالجين إلى سوق العمل من مؤهلات ومهارات وتلك التي تتطلبها فرص العمل التي يفرزها اقتصادنا الوطني بخصائصه الحالية حيث تتركَز هذه في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة غير الماهرة والتي تحجم عمالتنا الوطنية عن شغرها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©