أكد محمد سلماوي المتحدث باسم "لجنة الخمسين"، المكلفة تعديل دستور 2012، ان مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقال سلماوي، ان المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل "لجنة الخمسين" منح الاخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا ان اللجنة فسرت ذلك على انه يعني 60 يوم عمل ما يعني ان عليها انهاء اعمالها بعد شهرين ونصف من تاريخ بدئها في الثامن من سبتمبر الجاري اي قبل نهاية نوفمبر.
واضاف سلماوي ان لجنة الخمسين التي انقسمت الى 6 لجان فرعية انتهت من اقرار "ثلث مواد الدستور"، خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
غير انه اوضح ان النقاش مازال مستمرا بشأن عدد من الموضوعات الهامة، ومن بينها محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري و"وضع الجيش" الذي ينص الدستور الحالي خصوصا على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.
واوضح سلماوي ان هناك "اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية".
ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا ام برلمانيا ام شبه رئاسي، كما ان المناقشات لاتزال مستمرة حول ما اذا كانت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستجرى بالنظام الفردي او بنظام القائمة وحول ما اذا كان سيتم الابقاء ام لا على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وكانت لجنة خبراء مصغرة مكونة من عشرة اعضاء اعدت تعديلات على دستور 2012 وتقوم "لجنة الخمسين" بمراجعة هذه التعديلات.
عدد اليوم
