الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة الصحة في أبوظبي تتلقى 42 ألف طلب تظلم

هيئة الصحة في أبوظبي تتلقى 42 ألف طلب تظلم
27 سبتمبر 2011 12:01
تلقت لجنة التظلمات بهيئة الصحة في أبوظبي منذ إنشائها ما مجموعه 42 ألفا و153 طلب تظلم متعلقة بالتأمين الصحي، منها 27 ألفا و895 طلبا من الأفراد، و6 آلاف و677 طلبا من المجموعات و6 آلاف و319 من الشركات الصغيرة وألف و262 تظلما من الشركات الكبرى. وتغطي الطلبات التي تلقتها اللجنة 81 ألفا و493 فردا وقعت بحقهم غرامات. وقال الدكتور جمال محمد الكعبي مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بأبوظبي، إنه تم إعفاء معظم أصحاب هذه التظلمات من دفع الغرامات أو تخفيض 50% منها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من وضع قانون الضمان الصحي في الإمارة هو توفير الرعاية الصحية المناسبة لكافة المواطنين والمقيمين في أبوظبي، لافتا إلى ظهور العديد من المخالفات المتعلقة بالضمان الصحي من الشركات والأفراد على حد سواء، مع بدء الهيئة تطبيق بند الغرامات المتعلق بالقانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة أمس بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، لإطلاق حملة توعوية بقانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005، ضمن جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات وعادات صحية، بهدف رفع مستوى الصحة العامة في إمارة أبوظبي وتحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. وتشمل الحملة التي أطلقتها الهيئة الأسبوع الماضي الإعلانات في الصحف والإذاعات والشوارع، وبثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والهندية، إلى جانب توزيع اللوحات والمنشورات التوعوية على المستشفيات والمؤسسات والقرى العمالية بهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. وأوضح الكعبي أن الهيئة تعمل باستمرار على إطلاق البرامج الصحية المجتمعية التوعوية، التي تهدف إلى تبني المجتمع للممارسات الحياتية الصحية ومن ضمنها ضبط وتنظيم برنامج الضمان الصحي الإلزامي لجميع المقيمين في إمارة أبوظبي. وشدد على أن تفعيل قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2005 يرتب التزامات متعددة على الجميع الالتزام والإيفاء بها، أولها التزام مزودي الخدمات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، وأرباب العمل أو الكفلاء بتوفير مظلة الضمان الصحي لموظفيهم وعائلاتهم «زوجة واحدة، وثلاثة أطفال تحت 18 سنة»، شاملة رسوم التسجيل، وتكلفة البوليصة، كما أن رب العمل أو الكفيل مسؤول عن تكلفة كافة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للأفراد على كفالته، إذا لم يكونوا مشمولين بأية بوليصة تأمين صحي سارية المفعول. كما تتضمن هذه المسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث لا يسمح بالحصول على الكفالة أو تجديدها لأي فرد دون توفير بوليصة ضمان صحي للشخص المكفول. وأكد أن على الشركات العاملة في إمارة أبوظبي الالتزام بقانون الضمان الصحي، تحت طائلة المسؤولية القانونية حيث تمت صياغة قائمة بالتدابير العقابية تطبق في حالة عدم الالتزام. من جانبه، أكد مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش في دائرة تمويل النظام الصحي في الهيئة، أهمية تجديد بطاقة الضمان الصحي، بشكل سنوي والحرص على سريان مفعولها بشكل دائم، لأن ذلك يضمن حق كل فرد في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، وعدم تحمل الكفيل أعباء العلاج التي قد تترتب على عدم وجودها أو انتهائها، داعيا جميع المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي، إلى الحرص على سريان بطاقة الضمان الصحي لهم ولعائلاتهم ومن هم على كفالتهم لما فيه مصلحة الجميع. وقال إن هيئة الصحة تلقت حتى الآن حوالي 3 آلاف شكوى تتعلق بالضمان الصحي عن طريق خدمة العملاء، بواقع 1489 شكوى في عام 2009 و1157 شكوى في عام 2010 و366 شكوى خلال العام الجاري، فيما تلقى قسم التدقيق والتفتيش حوالي 2500 شكوى تتعلق بالضمان الصحي موزعة على نفس السنوات، في حين وصلت 64 شكوى إلى النيابة العامة منها 17 تتعلق بالاشتباه في التزوير، تم الحكم في 6 منها ولا زالت 10 ملفات قيد الإجراءات القانونية، في حين تم التحفظ على ملف واحد من قبل النيابة العامة. وأشار إلى أن هناك 47 قضية مخالفات لقانون الضمان الصحي من قبل المراكز الصحية، تم الحكم في قضيتين منها ولا زالت 36 قيد الإجراءات، فيما تم التحفظ على 3 قضايا من قبل النيابة العامة وأغلقت 6 من قبل الهيئة نظرا لتصحيح أوضاع أصحابها. وأضاف النابلسي أن فريق التفتيش في الهيئة نفذ خلال الأعوام الأربعة الماضية ما يزيد عن 1500 زيارة تفتيشية على المراكز والعيادات، بواقع 55 زيارة عام 2007 و340 عام 2008 و455 عام 2009 وحوالي 700 زيارة تفتيشية عام 2010. تفعيل الغرامات كشف العديد من المخالفات قال الدكتور جمال الكعبي إن هيئة الصحة فعلت بند الغرامات المتعلق بقانون الضمان الصحي منتصف العام الماضي، للتأكد من التزام كافة المؤسسات وأرباب العمل بالقانون، وتوفيرهم بطاقات الضمان الصحي للعاملين على كفالتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضمن لكافة المقيمين في الإمارة الرعاية الصحية المناسبة. وأضاف، أن تفعيل بند الغرامات ساهم في كشف العديد من المخالفات المتعلقة بالضمان الصحي من الشركات والأفراد على حد سواء، وأن الهيئة شكلت فريق عمل للنظر في طبيعة هذه المخالفات وأسبابها، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، واضعة نصب عينيها الهدف الرئيس من القانون وهو توفير الرعاية الصحية المناسبة لكافة المقيمين في الإمارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©