اعتمدت الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي الكثير من ملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تقدمت بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير في يونيو 2014 بشأن الاستراتيجية، حيث قدمت الشعبة البرلمانية مقترحاتها بشأن إثني عشر مبدأ في استراتيجية الاتحاد.
جاء ذلك خلال مداخلة لراشد محمد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع 270 للجنة التنفيذية للاتحاد في جنيف بسويسرا برئاسة عبدالواحد الراضي رئيس البرلمان الدولي.
وحول المبدأ الأول الذي يتعلق بموضوع “البرلمانات القوية عامل جوهري من عوامل نجاح الديمقراطية ويحق للبرلمانات الحصول على المساعدة التي تمتاز بأعلى جودة لدعم تطويرها الذاتي” أكد الشريقي على مبدأ أساسي يتعلق بالديمقراطية البرلمانية.
وأوضح أن البرلمانات القوية هي القادرة على تطبيق مبدأ الديمقراطية البرلمانية الذي نعني به تطبيق مفاهيم ومبادئ الديمقراطية السياسية في العمليات البرلمانية التشريعية والرقابية والسياسية وكذلك القرارات البرلمانية والمناقشات البرلمانية وتمكين الأقلية من التعبير عن رأيها وأفكارها وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من البرلمانيين في التعبير عن وجهات نظرهم في المناقشات البرلمانية وتطبيق النظم واللوائح البرلمانية بحيادية وعدالة وموضوعية ومن دون محاباة لجانب على حساب الآخر وإصرار البرلمان على ممارسة اختصاصاته الدستورية من دون انتقاص أو تأثير من السلطة التنفيذية وأن يكون البرلمان قادرا في التعبير عن احتياجات ومتطلبات الرضا العام المجتمعي في إطار عملية يسودها التفاهم والتوافق العام مع السلطة التنفيذية.
وأكد أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن تعبير البرلمانات القوية يقتضي من البرلمان تقوية ودعم الإطار الفني سواء من حيث الدراسات والبحوث التشريعية والرقابية والسياسية أو تقديم المعلومات للأعضاء البرلمانيين لتمكينهم من القيام بأدوارهم واختصاصاتهم الدستورية خاصة في إطار تنامي ثورات التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات كما أنه من الضروري العمل على جعل الأمانات العامة بيت خبرة رئيسيا للدعم الذي يمكن أن يحصل عليه أعضاء البرلمان للممارسة أعمالهم.
وأشار الشريقي إلى أن اللجنة التنفيذية ناقشت خلال اجتماعاتها عددا من البنود الإجرائية والموضوعية تمهيدا لعرضها ومناقشتها في اجتماعات الجمعية والمجلس الحاكم، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمين العام حول أهم الأنشطة والبرامج التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم وتم عرض قرار الأمم المتحدة بشأن العلاقة ما بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة والذي حث على المزيد من التعاون عبر إبرام اتفاقية جديدة ترقى بمستوى التعاون الحالي بين الجانبين وتحفز على المزيد من التعاون في المستقبل خاصة أن الاتحاد البرلماني الدولي يرغب في المشاركة في الأجندة العالمية للتنمية لما بعد عام 2015.
كما اطلعت اللجنة التنفيذية على البنود الطارئة التي تقدمت بها البرلمانات لإقرار أحدها في اجتماع الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي منها البند الطارئ للشعبة البرلمانية الإماراتية حول “دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين”.
(جنيف ــ وام)
عدد اليوم
