أقرت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية اعتماد تسجيل عدد 62 صنفاً دوائياً جديداً وذلك بعد استكمالها كافة المتطلبات الفنية المختلفة، وتشمل الأدوية المعتمدة عدداً من المجالات العلاجية المختلفة كأدوية الأورام وارتفاع ضغط دم ومسكنات الآلام الحديثة، كما تم تأجيل البت في 6 أدوية وذلك لعدم استكمالها المتطلبات الفنية.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية بمقر وزارة الصحة في دبي، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي ومدينة دبي الطبية والجامعات الوطنية.
وأشار الدكتور الأميري إلى أن أكثر من نصف الأدوية المعتمدة هي أدوية مبتكرة، ومنها على سبيل المثال دواء أوروبي حديث لعلاج ضغط الدم المرتفع وأدوية علاج الأورام.
وأشار الأميري إلى أن اللجنة ناقشت تسعير 104 أدوية جديدة والتي تمت مراعاة منحها سعرا عادلا يراعى المريض وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال بسعر مناسب، مع عدم الإضرار باقتصاديات شركات الدواء وذلك لتشجيعها على الاستمرار في عملياتها داخل الدولة، مما ينعكس إيجاباً على المنظومة الصحية والاقتصادية للدولة.
وأشار الأميري إلى أن اللجنة ناقشت آلية جديدة لتقييم دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية المقدمة للتسجيل وذلك لاختصار مدة تقييم ملفات الأدوية مع عدم الإضرار بجودة وفعالية وأمان الأدوية المقدمة، لافتاً إلى أن دراسات التكافؤ الحيوي للتأكد من فعالية الأدوية المثيلة مقارنة بالدواء المبتكر الذي يعتبر المرجع في كل مجموعة دوائية، وأشار الأميري إلى أن الآلية الجديدة تنطبق على الدراسات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية والآلية الجديدة تختصر زمن مراجعة دراسات التكافؤ الحيوي بنسبة 80%، ومن شأن مثل هذه التسهيلات تسريع تسجيل الأدوية المثيلة مع عدم الإخلال بمعايير الجودة الخاصة بالأدوية، وهو ما يزيد من توافر الأدوية المثيلة بالدولة بأسعار اقل من الدواء المبتكر، مما يسهم إيجابا في النظام الصحي بالدولة.
وأشار الدكتور الأميري إلى أن اللجنة تلقت طلبات من بعض الشركات لإسقاط براءات اختراع لبعض الأدوية وإتاحة تسجيل أدوية مثيلة، وقررت تأجيل البت في هذه الطلبات لحين تقصي الوضع القانوني لحالات براءات الاختراع المعنية، وذلك من مبدأ التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي وقعتها الدولة، مشيراً إلى البحث دائماً عن الجديد في كل المجالات، بما فيها المجال الدوائي مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
وأشار الدكتور الأميري إلى أن اللجنة وافقت على تعديل طريقة صرف دواء للحساسية، لتصرف باستشارة الصيدلي بدلاً من وصفة طبيب وذلك لمواكبة التحديثات العالمية في هذا المجال وتسهيل آليات الحصول على المنتجات الطبية، وأشار الأميري إلى أن الوزارة تتابع وتراقب التحديثات العالمية في المجال الدوائي بشكل مستمر، وتسعى أن تكون أنظمتها متوافقة مع احدث التطورات في هذا المجال الدوائي سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
