عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز، جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد عدد من المواطنين ضرورة تحلي المرشحين بخصائص وصفات معينة كالصدق والشفافية والخبرة الواسعة بما يجري في الساحة والشارع الإماراتي بجميع جوانبه، إلى جانب الثقافة والاطلاع عن كثب على قوانين وتشريعات الدستور الإماراتي وكل ما من شأنه أن يمس أو يلامس القضايا الحياتية التي تجسد الصورة الحقيقية لمشاكل وقضايا المجتمع الإماراتي. كما اعتبر أكاديميون أن دور عضو المجلس الوطني الاتحادي يجب أن يكون قريباً من المواطنين ومعرفة احتياجاتهم وأنه حلقة الوصل بين المجتمع وبين صانعي القرار، مؤكدين أن المرشحين لا بد أن يتحلوا بصفات مهمة منها الشخصية القيادية، والتي تتميز بالقدرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع علاوة على التمتع بالحس الوطني والتمسك بالهوية الوطنية. نبض الشارع وقال مكتوم عبدالرحمن الكعبي «من أبرز الصفات المطلوبة في المرشح أن تكون لديه الخبرة الواسعة والعلاقات الاجتماعية ليكون قريبا من نبض الشارع، بالإضافة إلى تمتعه بالمعرفة والثقافة والاطلاع بشكل واسع على القضايا الحياتية التي تمسه وتمس المواطنين في ظل القوانين والتشريعات». وأوضح عامر الكندي مدير النادي الإعلامي ورئيس مجلس الطلبة بجامعة زايد «يجب أن يكون اختياري للمرشح في المجلس دقيقاً جداً ومبنياً على معطيات أهمها متابعة السيرة الذاتية للمرشح، والتمعن في البرامج الانتخابية للمرشحين بعيداً عن التعاطف أو القبلية، ومن المهم بالنسبة لي أن يكون مرشحي متدرجا في العمل السياسي وله بصماته وإنجازاته في المجتمع ليكون التقييم على أساس الكفاءة العلمية والثقافية، كما أن حضوري لندوات المرشحين مهم جداً لمعرفة مرشحي عن قرب والاقتناع به لأن صوت الناخبين أمانة». وقال سالم صالح المصعبي «المصداقية في الطرح والواقعية ولقاء الناخبين وطرح القضايا التي تهمهم من أهم الأشياء المنتظرة من المرشح حال فوزه فوجود المرشح على مقعد المجلس الوطني أمانة تتطلب معها أن تكون هناك شفافية من العضو مع الناخبين وأن يعقد لقاءات للاستماع إلى احتياجاتهم وأن يدرسها بشكل يخدم ويصب في مصلحة الدولة ويطرحها على الحكومة في قالب صحي يتأقلم مع توجهات وسياسات الدولة ومصلحة الشعب». الهوية الوطنية وقال أحمد عبدالله الشيباني «نأمل خيرا في المرشحين ونتمنى التركيز بصورة جادة وحقيقية على الجوانب الوطنية والهوية والوطنية، بحيث يكون التركيز على الأفعال دون الأقوال والأوراق في المقار الانتخابية، فالعمل في المجلس الوطني لا يعني حمل أوراق بل هي أفعال حقيقية لخدمة الوطن في جميع مناحي الحياة». وأضاف: «لابد أن يحاول الناخب بشتى الطرق والوسائل في إيجاد طريق أو وسيلة ما تشجع المقيم قبل المواطن على تعزيز الهوية الوطنية فيه، إلى جانب التركيز على موضوع التعليم والصحة لأنه محور أساسي وشيء بديهي على كل ناخب يسعى لحمل هموم وقضايا المواطنين العالقة، إضافة إلى التواصل الفعلي مع أفراد الشعب الإماراتي ونقل الصوت والصورة الحقيقية للمجلس الوطني». وأشار إلى أن كثيراً من المرشحين ينادون بشعارات وأقوال ولافتات أثناء عملية انتخابات المجلس الوطني، وما إن يتم اختيارهم يتناسون أو لا يكاد الواحد منهم يعرف كيف يتواصل بصورة حقيقية مع الشعب الإماراتي أو أنه يفتقر إلى وسائل التواصل الاجتماعي مع المجتمع لنقل صوت ومشاكل وقضايا، بحيث إن هذا الجانب على المدى البعيد سيكون له تأثير في مصداقية الناخبين وعرضهم لواقع الشارع الإماراتي. وقال «يجب أن يكون الناخب قريباً من المجتمع الإماراتي، كما أود أن أشير إلى أن الصفات التي يجب أن يتمتع ويتحلى بها الناخب تتمثل في الشفافية والموضوعية والمصداقية والعمل بجد وإخلاص في خدمة المجتمع، إذ لا ينبغي المغالاة وإعطاء وعود فوق قدرات عضو المجلس الوطني، إلى جانب ضرورة التحلي بالشجاعة في قول الحقيقة دون خوف أو تردد». وقالت الدكتورة خديجة الحميد «أهمية حسن اختيار أعضاء المجلس الوطني، تأتي من أهمية مكانتهم بالنسبة لأفراد المجتمع، فهم يعتبرون حلقة الوصل بين المواطنين والقيادة العليا، وهم المحرك الأول للقضايا التي تدور في المجتمع، ومن هذا المنطلق لا بد أن يتحلى المرشح بصفات عدة من أهمها الشخصية القيادية التي تتمتع بحنكة وقدرة على التواصل بين المواطنين بشتى فئاتهم والوزراء والحكام بمختلف مناصبهم». وأشارت إلى ضرورة تحلي المرشح بالحس المنطقي الذي لا تطغى عليه العاطفة، لأنه سيهتم بقضايا الشعب والمجتمع، وبنفس الوقت يجب إيصال صوته للقيادات العليا بأدلة ومنطقية، كما يجب أن يتحلى المرشح بالحس الوطني القوي والتمسك بالهوية الوطنية والدفاع عنها، لافتة إلى ضرورة أن يكون واقعياً ومنطقياً بوعوده لأفراد المجتمع ولا يعد بما لا يستطيع الوفاء به، مؤكدة أن جميع المرشحين يتطلعون إلى دور ريادي للخوض في تجربة العضوية للمجلس الوطني، بما يتناسب مع المكانة التي وصلت لها دولة الإمارات، والمستوى العلمي والثقافي الذي وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة. ومن جانبه، قال راشد الشامسي «أطلب من عضو المجلس الوطني المرشح أن يكون واقعياً وبعيداً كل البعد عن الوعود الرنانة، بل ينبغي أن يكون ممن يجد في نفسه المقدرة على إيصال احتياجات الوطن والمواطن بشكل فاعل والقدرة على تقديم التوصيات لأصحاب القرار بشكل مدروس وقابل للتطبيق بما يتلاءم مع توجه الدولة». وأضاف «على الصعيد الشخصي، أجد التفكير الاستراتيجي إحدى أبرز السمات التي ينبغي على المترشح أن يتحلى بها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وتحريك عجلة التطوير والاستدامة مما يسهم بتحقيق الأهداف المرسومة للأجندة الوطنية. ومما لا يقل أهمية أيضاً أن يكون العضو ذا شخصية قيادية متفتحة ومعاصرة لما يدور من أحداث ومتغيرات، كما يحبذ أن يكون من ذوي الاختصاص في أحد القطاعات الاستراتيجية في الدولة كالاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها، وأن يكون العضو مطلعاً على أفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة في كل المجالات وتحويرها بما يتلاءم مع المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، والحنكة والخبرة والمؤهلات العلمية عوامل أساسية يكمل بعضها بعضاً في كفاءة العضو، والأهم من كل ذلك الجدية والإيمان بالمسؤولية والمصلحة العامة». وأشار إلى أنه لكي يكون العضو مؤهلاً يتطلب منه القدرة على التواصل مع كل فئات المجتمع من مختلف الأعمار، وأن يكون سهل الوصول إليه من قبل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وكذلك أن يكون ممن يحسن الإصغاء لاحتياجات المواطنين، وذلك بتكريس وقت كافٍ للالتقاء معهم بشكل دوري لمناقشة همومهم وصياغة احتياجاتهم بشكل واضح وإيجاد آليات عمل وبلورة قوانين وتوصيات تصب في المصلحة العامة. مرشحون: البرامج الانتخابية تعاني ضعف الدعاية لارتفاع الأسعار آمنه الكتبي (دبي) عزا عدد من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تراجع الخطط الدعائية الخاصة ببرامجهم الانتخابية إلى مبالغة الشركات في أسعار تكلفة الإعلانات، واستغلال حاجة المرشح للإعلانات، وذلك مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات. وأكدت إحدى المرشحات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أنها توجهت لإحدى الشركات الإعلانية وصدمت بالأسعار الموضوعة، مشيرة إلى أنها وضعت خطة دعائية، ولكنها لم تتماش مع ارتفاع أسعار الإعلانات. وأوضحت أن هناك الكثير من المرشحات أخفقن في خططهن الدعائية بسبب الميزانية الخاصة، واعتمادهن على مواقع التواصل الاجتماعي ودائرة المعارف والأهل. وقال أحد المرشحين في إمارة دبي «سبب تراجع الخطط الدعائية يعود لغلاء الإعلانات، ومحدودية ميزانية المرشح، في حين يعتمد البعض على نشر برنامجه الانتخابي على الصفحة الأولى في الجريدة»، مؤكداً أن الأسعار المطروحة خلال العام الجاري فاقت الدورات السابقة. وأضاف: أعتقد أن هناك الكثير من المرشحين لديهم خطط انتخابية قوية، واعتمدوا على قنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة كبيرة من الناخبين، وهي الأكثر جدية للوصول بعيداً عن صرف الأموال في إعلانات الصحف والشوارع. وقال أحد المرشحين في إمارة دبي «فوجئت باستغلال شركات الدعاية والإعلان لموعد الانتخابات، وغلاء أسعار الإعلانات، واستغلال زيادة الطلب على خدماتها خلال هذه الفترة، ما جعلني أتراجع عن دفع المال، في ظل عدم وجود صمام أمان وضمان لعدد أصوات الناخبين». وأضاف: «إن البرامج الانتخابية موجودة، ولكنّ هناك ضعفاً في الخطط الدعائية للمرشحين، وقد ترتبط بدراسة الميزانية التي يجب أن تكون قد أعدت مسبقاً».
