طوكيو-(د ب أ): يبدو أن العام الجديد لن يكون كسابقه، سواء بالنسبة لألمانيا بشكل عام أو بالنسبة لأهم تكتلين سياسيين واقتصاديين في العالم، وهما الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثماني الكبار، حيث تتقلد ألمانيا الرئاسة الدورية للتكتلين مع بدء العام الجديد لتستمر في مقعد الرئاسة الأوروبية ستة أشهر، وتستمر في مقعد قيادة مجموعة الدول الثماني الكبارعاما كاملا·
وقد أعدت بالفعل الحكومة الألمانية جدول أعمال طموح لرئاستها سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 25 دولة حاليا وسيزيد عدد أعضائه عضوين آخرين مع بدء الرئاسة الألمانية، بانضمام رومانيا وبلغاريا، أو بالنسبة لمجموعة الدول الثماني الكبار التي تضم إلى جانب ألمانيا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وروسيا·
وقال مسؤولون ألمان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم الاستفادة من رئاسة ألمانيا للكيانين من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إلزام صناديق التحوط للاستثمار بقدر أكبر من الشفافية وتفعيل قوانين حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دعم خدمات الرعاية الصحية في إفريقيا·
وتستضيف ميركل قمة مجموعة الثماني العام المقبل خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2007 في منتجع هايلجيندام الفاخر على بحر البلطيق القريب من دائرتها الانتخابية في الشطر الشرقي من ألمانيا·
وقالت الحكومة الألمانية إن ''هيكلة العولمة ومساعدة التنمية في إفريقيا سيكونان محور تركيز القمة''· وكانت مجموعة الدول الثماني الكبار قد تشكلت ككيان غير رسمي عام 1975 بعضوية 6 دول فقط قبل أن تنضم إليها كندا في وقت لاحق، ثم روسيا منذ سنوات قريبة·
وتهدف المجموعة التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية تنسيق السياسات فيما بينها بشأن العديد من القضايا التي كانت تدور حول المسائل الاقتصادية في البداية، ثم أصبحت تشمل كافة المجالات وعلى امتداد خريطة العالم· وقد انضمت كندا إلى المجموعة التي تشكلت كمجموعة الدول الست الكبرى عام ،1976 في حين انضمت روسيا عام ·1998 وإلى جانب هدفها الأساسي في توجيه الاقتصاد العالمي، فإن مجموعة الدول الثماني تحولت بمرور الوقت إلى أحد أهم الكيانات الدولية في مجال مكافحة الفقر في مختلف أنحاء العالم·
وكانت المجموعة قد وافقت في آخر دورة رئاسية لألمانيا عام 1999 على خطة لخفض ديون الدول الفقيرة بنسبة 90 في المئة من إجمالي هذه الديون كإجراء يهدف إلى المساعدة في مكافحة الفقر في هذه الدول التي تتوزع بين قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية·
ورغم ذلك فإن مجموعة الدول الثماني تفتقد السلطة اللازمة لتحقيق أهدافها أو تنفيذ قراراتها في ضوء أنها ليست منظمة دولية رسمية وفقا للقانون الدولي، وإنما هي أقرب إلى التجمع الخاص، بل إن المجموعة تفتقد إلى الآلية اللازمة لإلزام أعضائها أنفسهم بما يتم الاتفاق عليه من قرارات·
وحددت ميركل بمساعدة نائب وزير الاقتصاد الألماني و''العقل المفكر'' للرئاسة الألمانية لمجموعة الثماني بيرند فافينباخ، برنامجا من ست نقاط للرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الثماني·
ويتضمن البرنامج أولا تقليص الخلل في الميزان المالي العالمي، حيث تعتبر ألمانيا اختلال الميزان التجاري والمالي للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة كخطر محتمل على الازدهار العالمي، بما في ذلك العجز المتزايد في الميزان التجاري والحساب الجاري للولايات المتحدة، وضعف نمو الاقتصاد في بعض أجزاء أوروبا، وتضخم الاحتياطيات النقدية في بعض دول آسيا، بالإضافة إلى تضخم هذه الاحتياطيات في بعض الدول المنتجة للنفط·
ثانيا: تحقيق المزيد من الشفافية في أسواق المال، حيث تريد ألمانيا فرض المزيد من قواعد الشفافية على عمل صناديق التحوط للاستثمار، وهي أحد أشكال صناديق الاستثمار لكنها تتمتع بقدر أكبر من الحرية في التعامل مع الاستثمار وأقل التزاما بالقواعد الحاكمة لنشاط صناديق الاستثمار التقليدية·
وذكر تقرير نشرته صحيفة هاندلسبلات نقلا عن مصادر وزارة المالية أن برلين تلقت إشارة الضوء الأخضر لمثل هذه الخطوة من الدولتين الرئيسيتين في مجال هذه الصناديق، وهما الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين كانتا تعارضان هذا التحرك من قبل·
ثالثا: حرية تدفق الاستثمارات، حيث تريد ميركل من مجموعة الدول الثماني الالتزام بحرية حركة الاستثمارات سواء في الدول الصناعية أو الدول النامية·
رابعا: حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومحاربة تقليد السلع والمنتجات· وتسعى ألمانيا إلى تفعيل قواعد محاربة القرصنة الفكرية في دول العالم·
خامسا: الاستخدام الرشيد للموارد خاصة موارد الطاقة، حيث تعتزم ألمانيا التركيز على ضرورة تحقيق أقصى معدلات الكفاءة في استخدام موارد الطاقة كجزء من استراتيجية عالمية لمحاربة ظاهرة التغييرات المناخية على سطح الأرض·
وأخيرا: يأتي بند إفريقيا، حيث تعتزم ألمانيا وضع القارة السمراء تحت مجهر مجموعة الثماني من أجل مساعدة الشعوب الإفريقية على الخروج من دائرة الفقر والمرض وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)·
وتسعى ألمانيا إلى إقناع شركائها في ''نادي الأقوياء'' بأن إنقاذ إفريقيا ليس ''قضية خاسرة'' من خلال التركيز على ضرورة إعادة بناء الهياكل الاقتصادية والسياسية في إفريقيا لتشجيع الاستثمار الخاص، وهذا يتضمن المزيد من الديموقراطية وتقليل الفساد وزيادة اعتماد الأفارقة على أنفسهم وضمان المزيد من سيادتهم على مواردهم·
عدد اليوم
