أمجد الحياري:
أنهى فريق العمل المختص بدراسة مشروع قانون الخدمة المدنية مناقشة التعديلات الجديدة المطروحة على بعض المواد القانونية المتعلقة بالنقل والندب والإعارة والإجازات بأنواعها كافة، وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، والتحقيق، والجزاءات التأديبية، ونظام تقييم الأداء، وانتهاء الخدمة، والأحكام العامة والانتقالية· وأعلن الدكتورعلي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' أن الفريق سيرفع مشروع التعديلات الجديدة إلى مجلس الخدمة لمناقشتها في جلسته المقبلة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء حسب الإجرءات والأصول المتبعة· وأوضح وكيل وزير تطوير القطاع الحكومي الذي ترأس اجتماع الفريق مؤخراً، والذي أقر التعديلات أن ''التعديلات الجديدة'' منحت مزيداً من الصلاحيات للوزارات المعنية في تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلى جانب التركيز على معايير تقييم الأداء الوظيفي للعاملين في الجهات الحكومية والتأكيد على أهمية جودة الأداء وتميزه· وكشف الدكتور علي بن عبود أن المواد الجديدة أعطت أهمية واسعة لتطوير إدارات الموارد البشرية وتفعيلها بالشكل الذي تستطيع من خلاله تطوير موارد الوزارات البشرية بما يلبي حاجة العمل وزيادة وفعالية كفاءة الأداء، فيما هدفت أيضاً إلى السعي إلى تطوير الموارد البشرية من خلال تقييم الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية واستخدام أفضل الوسائل لقياس أداء الأفراد في المؤسسات، فضلاً عن التركيز على معيار الكفاءة والجدارة في عمليات الترقية· ولفت وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي إلى أن فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية ركز على أهمية أن تكون السلطة المختصة بإصدار القرارات الخاصة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية، بقرار من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بما يحقق المرونة والتطوير بصورة مستمرة· وأكد الدكتور علي بن عبود أنه بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، تسعى الوزارة إلى وضع قانون خدمة مدنية يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ويركزعلى كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، وثقافة التميز في الأداء، وإيجاد نصوص قانونية تساهم في تثقيف العاملين في واجباتهم ومسؤولياتهم، وتعزيز قدرة الأداء على وضع أهداف ومعايير خاصة بأداء العاملين، وقياس إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في كل وزارة·
عدد اليوم
