جنيف (وام)
رفضت المملكة العربية السعودية أي إشارة إلى عدم استقلالية قضائها، أو عدالته أو عقوبة الإعدام، وأكدت أنها مرفوضة وغير مقبولة، مطالبة الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء في رد لسفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان.
وقال السفير فيصل طراد، «إن المملكة وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة».
وفيما يتعلق بالمندوب السوري أوضح طراد أمام المجلس أن العالم شهد على مدار السنوات الخمس الماضية تكرارا لنفس الادعاءات والافتراءات من نظام أجمعت غالبية دول العالم على انتهاء شرعيته، مؤكدا أن أي منصف يطلع على تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا سيصاب بالهلع لحجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام ومن يسانده ضد الشعب السوري.
وأضاف «أن السعودية بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد، فيكفي قتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص، مشيرا إلى أنه لابد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة».
عدد اليوم
