رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الثلاثاء، بقرار الملك عبدالله الذي منح بموجبه المرأة في المملكة حقوقا سياسية، واعتبرت انه يسمح بالابتعاد عن "التمييز والاقصاء".
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط، في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "ان قرار الملك عبدالله بالسماح للنساء اخيرا بالاقتراع يشكل خطوة مرحبا بها للابتعاد عن التمييز والاقصاء الذي لطالما عانت منه السعوديات".
واضافت "للاسف لم يصدر قرار الملك (بمنح النساء حقوقهن السياسية) بشكل باكر بما يكفي للسماح للمراة بالمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة" التي تنظم الخميس.
وكان العاهل السعودي اعلن الاحد في خطابه السنوي مشاركة المرأة في المجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، اي اعتبارا من 2015.
وقال الملك في خطابه امام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية"، اي بعد سنتين من الان، ويعد هذا القرار سابقة في المملكة المحافظة حيث تخضع المرأة للعديد من القيود، فلا تزال المراة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
عدد اليوم
