? الخرطوم (رويترز) - قال متعاملون إن الجنيه السوداني هبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق السوداء فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم إلى العملة الصعبة قبل رفع دعم الوقود الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم. ولا تجري معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني، لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب. كما يراقب سعر صرف الجنيه السوداني شركات أجنبية مثل شركتي تشغيل الهاتف المحمول زين وإم. تي. إن.
والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها إلى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات إسلامية مقومة بالجنيه السوداني يبيعها البنك المركزي. وقال متعاملون في السوق السوداء إن سعر الدولار بلغ أمس الأول 7?8 جنيه سوداني في السوق السوداء -التي أصبحت مؤشرا قياسيا للأعمال - مقارنة مع 7?3 جنيه قبل أسبوع. وهذا هو أدنى سعر منذ إطلاق العملة في 2007. ويبلغ السعر في البنك المركزي حوالي 4?4 جنيه مقابل الدولار. وتراجعت قيمة الجنيه السوداني إلى اقل من النصف منذ أن انفصل جنوب السودان في 2011 ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وكان النفط قاطرة الاقتصاد ومصدر الدولارات التي تحتاج إليها البلاد لشراء الواردات.
وقال متعامل في السوق السوداء “الناس يحاولون تحويل مدخراتها إلى الدولار لأنهم يتوقعون زيادة كبيرة في التضخم ووضعا اقتصاديا أسوأ بعد رفع الدعم عن الوقود”.
وقال وزير المالية علي محمود إن من الضروري رفع الدعم لأنه يكلف الخزانة العامة 27?5 مليار جنيه (3?5 مليار دولار على أساس سعر الصرف في السوق السوداء) هذا العام. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الدولة تبيع الوقود إلى مصافي التكرير المحلية بسعر 49 دولاراً للبرميل، وتقوم بتغطية الفرق بينه وبين السعر في السوق العالمي.
وقال مصدر مالي لـ«رويترز»، إن شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى أن الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التي يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك المركزي.
وقال مصدر مصرفي، طلب عدم نشر اسمه: “البنك المركزي يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الأموال”. ومن المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادة التضخم؛ لأن السودان يعتمد على واردات غذائية من الخارج تنقل بالشاحنات من بورسودان مما يستغرق بضعة أيام لتوزيعها في أرجاء البلد المترامي الأطراف.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 23?8% في يوليو الماضي وفقاً لأحدث بيانات من مكتب الإحصاء. لكن محللين مستقلين يقولون إن هذه الأرقام يجري الإبقاء عليها منخفضة لتهدئة الرأي العام الغاضب وان معدلاً حول 50% أو أعلى هو أكثر واقعية.
عدد اليوم
