مسقط (وام) - أكد الاجتماع الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول البرازيل وإندونيسيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا أهمية تحقيق الأمن الغذائي العالمي للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والدور الرئيسي الذي تلعبه المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة لهيئة الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية “العمانية” أمس، أن توصيات الاجتماع الذي اختتم أعماله في العاصمة مسقط مساء أمس الأول، دعا إلى ضرورة تعاون جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والأهمية الجوهرية للمعاهدة في توجيه صونها وتبادلها واستخدامها، إضافة إلى التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن المعاهدة تكتسب أهمية حيوية لتحقيق الهدفين الإنمائيين للألفية والتي تهدف إلى القضاء على الجوع المدقع والفقر وضمان الاستدامة البيئية، مشيراً إلى التحديات العالمية الراهنة لاسيما الانجراف الوراثي للتنوع الإحيائي الزراعي بسبب تغير المناخ، إضافة إلى تدهور كمية ونوعية المياه والتهديد الذي يشكله انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع.
وأشارت التوصيات إلى أهمية مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ في الإقليم مع الأخذ في الاعتبار دور المعاهدة الدولية فيما يتعلق باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لمواجهة هذه التحديات لتحقيق الأمن الغذائي، منوهة بأن جميع دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بما فيها فلسطين لها الحق في التقاسم العادل للمياه، وهذا بدوره سيعزز السلام واستدامة سبل العيش للمزارعين في المنطقة.
ودعت توصيات الاجتماع إلى تنفيذ التقاسم المنصف للمنافع باعتباره الركيزة الأساسية للمعاهدة، وذلك من خلال التوزيع العادل لصندوق تقاسم المنافع مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص احتياجات وأولويات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وتعهد المشاركون في الاجتماع بتعزيز تنفيذ المعاهدة للمساعدة في معالجة القضايا المستجدة مؤخراً، ومنها الملوحة ومشاكل الإجهاد المائي وتحديات الانجراف الوراثي للتنوع الحيوي الزراعي وانعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع وآثار تغير المناخ لا سيما من خلال دمج أهداف المعاهدة وأحكامها في السياسة الوطنية المعتمدة لصون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام. ودعا المجتمعون الحكومات التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة للانضمام إليها ودعوا جميع الأطراف المتعاقدة لمواصلة المشاركة بشكل مكثف في أنشطتها.
وطالب الاجتماع جميع الأطراف المتعاقدة بالمساهمة بالقدر الكافي في الميزانية الإدارية الأساسية للمعاهدة مع تأكيد أهمية التبرعات الكافية لضمان فاعلية الأمانة والمعاهدة وحسن سيرهما.
كما طالب جميع الأطراف المتعاقدة والآليات الدولية ذات الصلة والصناديق والهيئات لإعطاء الأولوية الواجبة للأنشطة ذات الصلة بتنفيذ المعاهدة وعلى وجه الخصوص في مراكز نشوء المحاصيل والتنوع البيولوجي النباتي مثل إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ودعا المجتمعون الأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة ومؤسسات التمويل والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لحشد مساهمات فعالة وفي الوقت المناسب إلى صندوق تقاسم المنافع التابع للمعاهدة لتوفير الدعم المعنوي والمادي لتنفيذ استراتيجية التمويل من خلال آليات تقاسم المنافع غير النقدية.
وناشد المجتمعون الأطراف المتعاقدة وغير المتعاقدة ومؤسسات التمويل والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص وجميع الجهات المانحة الأخرى تقديم الدعم المالي والمعنوي لتنفيذ خطة العمل الإطارية لتنفيذ صندوق تقاسم المنافع في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا “ندرة المياه والجفاف وتأثير تغير المناخ على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة” على النحو المرفق بالإعلان. ودعا الاجتماع جميع الأطراف المتعاقدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمطالبة بتفعيل الشبكة المكونة والخاصة بالموارد الوراثية النباتية، ومن ثم تعزيز إدارة المعلومات وتبادلها من خلال قواعد البيانات وبناء القدرات، وذلك على المستويين الإقليمي والقطري، إضافة إلى أن جميع الأطراف المتعاقدة مطالبة بصياغة مؤشرات لقياس فعالية وكفاءة أنشطتها ذات الصلة بالمعاهدة.
عدد اليوم
