? روما (رويترز) - قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا أمس، إن وزير الاقتصاد الإيطالي فابريتسيو ساكوماني سيستقيل من منصبه إذا تجاهلت الحكومة الائتلافية الحدود التي يضعها الاتحاد الأوروبي للعجز مفضلة الاتجاه لخفض الضرائب.
وسينال رحيل ساكوماني، وهو مسؤول كبير سابق في البنك المركزي الإيطالي ولا ينتمي لأي حزب سياسي من مصداقية إيطاليا في الأسواق المالة في الوقت الذي تكافح فيه للخروج من أطول ركود في 60 عاماً.
وقال ساكوماني يوم الجمعة، إن إيطاليا تتجه نحو تجاوز نسبة العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي هذا العام وذلك بعد أشهر من شطبها من قائمة سوداء للدول التي تعاني عجزاً مفرطاً في ميزانيتها. وقال الوزير إنه سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية للإبقاء على العجز دون الحد الأقصى الموضوع وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعهد مسؤولون كبار في الائتلاف الحاكم بالمضي قدما في تخفيضات ضريبية وسط اعتقاد متنام بأن انتخابات عامة ربما تجري في غضون أشهر قليلة. ونقلت الصحيفة عن ساكوماني قوله في مقابلة مع رئيس تحريرها “يجب الوفاء بالوعود وإلا فلن أستمر في منصبي. “يجب أن أدافع عن مصداقيتي وليس لدي طموحات سياسية”. وتعاني حكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا اضطرابات شبه مستمرة منذ تشكيلها قبل خمسة أشهر من أكبر حزبين متنافسين في البلاد.
عدد اليوم
