أسهم الارتفاع الكبير في أسعار البصل في زيادة غير متوقعة في معدل التضخم هزت أسواق الهند مؤخراً، ما أصاب حكومة الائتلاف بقيادة مانموهان سينج بالإحباط. وارتفعت أسعار البصل بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنة الماضية، مع زيادة في أسعار الجملة بلغت نسبة قياسية قدرها 245%.
كما قفز التضخم قياساً بمؤشر سعر الجملة إلى 6?1% في شهر أغسطس الماضي، من النسبة التي كان عليها في يوليو عند 5?79%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير للزيادة في تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 18?2%، من واقع 12% خلال شهر واحد.
ويقدر إنتاج الهند من البصل بنحو 15 مليون طن سنوياً، حيث يعتبر من الخضراوات الأساسية التي تدخل في تكوين كل وجبة تقريباً. كما أن النقص في البصل كان مسؤولاً عن سقوط اثنتين من الحكومات السابقة منذ 1980، ما يدعو الوزراء لبذل أقصى جهودهم لتفادي ارتفاع أسعاره واحتواء غضب الشارع، من خلال محاربة احتكاره والمسارعة للموافقة على استيراده، حتى إذا دعت الضرورة من باكستان أكبر المنافسين للهند في المنطقة.
ويقول راجيف مالك، أحد خبراء الاقتصاد الكبار في مؤسسة سي أل أس أيه للمضاربة في الأسهم والخدمات المالية: “من الواضح أنه ربما يكون لارتفاع أسعار البصل تداعياته السياسية، خاصة أنه يدخل في إعداد أكثر الوجبات الشعبية في البلاد. وينبغي الأخذ في الاعتبار أهمية تضخم المواد الغذائية”.
وطرحت شركة جروبون سعر البصل في موقعها على الإنترنت بنحو 9 روبيات (0?01 دولار) للكيلوجرام الواحد، في حين يقدر سعر الكيلو في السوق بنحو 70 روبية. وتوفر الشركة نحو 3 آلاف كيلوجرام يومياً، على أن لا تتعدى حصة كل عنوان الكيلوجرام الواحد لتفادي عمليات الغش والاحتيال.
وتعرض في الشهر الماضي أحد تجار البصل في دلهي للسرقة والضرب من قبل منافسيه لاتهامه ببيع البصل بسعر مدعوم بمساعدة حكومة المدينة. يُذكر أن أسعار البصل بدأت في الارتفاع منذ يناير الماضي، حيث يعزي المسؤولون ذلك إلى النقص في مياه الري في البداية ولغزارة الأمطار التي دمرت المحصول في النهاية، بيد أن كبار رجال الأعمال يقولون، إن المشاكل وراء ذلك تشمل سوء الطرق والبنية التحتية المطلوبة لعمليات التخزين والتوزيع عند موسم الإنتاج.
وقال ديدار سينج، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في الهند: “من المخاوف الرئيسية والتي ظلت مستمرة لفترة طويلة من الوقت، أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية استمر في المساهمة بقوة في التضخم العام. لذا من المهم إذن، التصدي للعوامل الهيكلية التي تقف وراء التأثير على أسعار هذه السلع”.
وبعد الإعلان عن أرقام التضخم، تعرضت سوق الأسهم بسرعة لفقدان نصف الأرباح التي حققتها من قبل. وتقلل زيادة التضخم من احتمال تفكير بنك الاحتياطي الهندي، تحت رئاسة محافظه الجديد راجورام راجان، في خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
ومن المنتظر أن يصدر البنك إعلاناً في هذا الشأن قريباً، مع أن معظم الخبراء الاقتصاديين يرجحون بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها دون تغيير.
وذكرت شركة كابيتال إيكونوميكس، المتخصصة في بحوث الاقتصاد الكلي في تقرير نشرته مؤخراً، أنه ومن وجهة نظرها أن الزيادة في معدل تضخم أسعار الجملة، ستؤدي إلى عدم مناقشة خفض أسعار الفائدة حتى حلول العام المقبل. كما لا يمكن للمسؤولين إغفال الارتفاع في مستوى تضخم أسعار المستهلك.
ودأب المسؤولون في الحكومة الهندية، على أخذ التضخم في أسعار الجملة التي تكرر ارتفاعها بوتيرة شهرية منذ يونيو، كمعدل رئيسي للتضخم، مع أن صانعو القرار بدأوا في قبول مؤشر أسعار المستهلك كمقياس أكثر مصداقية، يعكس ما يعانيه أفراد الشعب الهندي في الأسواق على وجه حقيقي.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
