رؤية أبوظبي الاقتصادية تهدف لتحقيق معدل نمو 6-7% سنوياً بحلول 2030

أطلقت حكومة أبوظبي أمس خطة طويلة المدى تحمل عنوان ''الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي''، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع سكان الإمارة، وذلك من خلال إحراز معدلات نمو اقتصادي مقدارها 7% سنويا بحلول العام 2015 وبعدها 6% حتى العام ،2030 وتقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على التضخم والوصول إلى مرحلة ''التوظيف الكامل'' للمواطنين· كما تركز الرؤية، التي تعتبر ''خريطة طريق'' لاقتصاد الإمارة المتنامي، على سبعة مجالات في مقدمتها بناء بيئة أعمال منفتحة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسة مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة، وإحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية، وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية· وانطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي ''حفظه الله'' وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت الحكومة عن خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 إلى 64%·وتكشف الوثيقة التي تتألف من 142 صفحة عن أولويتين رئيسيتين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهي بناء اقتصاد مستدام، وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على جميع سكان الإمارة· ويعد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث (أبوظبي، والعين) والمنطقة الغربية) اقتصادياً واجتماعياً من تطوير الإمارة عنصراً أساسياً في خطة الحكومة· وفي هذا الصدد، قال معالي ناصر السويدي، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد: ''الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خريطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة· وتسعى الخطة إلى توظيف ثروات الإمارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع ككل''· وتولى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تحديداً قيادة عملية وضع السياسة العامة بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي· ومن جانبه، قال معالي محمد البواردي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ''إن نشر الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي يمثل إنجازاً هاماً آخر على صعيد الالتزام المتواصل لحكومة أبوظبي في تحقيق الشفافية والمحاسبية· وتقدم الوثيقة رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوضّح المبادرات السياسة الرئيسية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة سعياً لتحقيقها''· وتضع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي إطاراً عاماً يضم بين جوانبه جميع السياسات والخطط التي تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة لاقتصاد الإمارة، وتسعى إلى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية· وقال وليد المقرب المهيري، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي :'' لقد أجرت حكومة أبوظبي مشاورات واسعة مع مجتمع العمل المحلي والشركاء العالميين الرئيسيين لتطوير الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي· وتقدم الخطة رؤىً غير مسبوقة في خطط التحول التي تتبناها الحكومة لتعزيز وتنويع اقتصاد الإمارة، الأمر الذي يستوجب التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذه الرؤية الطموح''· وستركز المرحلة المقبلة على ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي حققته الإمارة· وسيتم توزيع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي فوراً على جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التجارية المحلية· وكان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قام العام 2006 بتكليف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ودائرة التخطيط والاقتصاد بتطوير رؤية اقتصادية طويلة الأمد للإمارة، وجاء التكليف من سموه في إطار المساعي الرامية الى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي ''حفظه الله'' بهدف مواصلة النجاحات الاقتصادية المتحققة في الإمارة