يوسف البستنجي (أبوظبي)
حققت شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية أرباحا بنحو 700 مليون درهم عام 2014 من نشاط خدمات تحويل العملات للأسواق الخارجية أو تلقيها من الخارج، بحسب مسؤولي شركات صرافة محلية.
وقال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة لـ«الاتحاد» إن إجمالي قيمة التحويلات التي أرسلت من السوق المحلية للخارج أو تلقتها السوق المحلية عبر قطاع شركات الصرافة بالدولة، نما بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال عام 2014، ليصل إلى ما يقارب 140 مليار درهم.
وأوضح الأنصاري أن الدولار الأميركي يستحوذ على حصة تتراوح بين 65% إلى 70% من إجمالي قيمة المعاملات عبر قطاع شركات الصرافة، فيما تبلغ حصة العملة الأوروبية الموحدة ما يقارب 15% إلى 20%.
وقال إن سعر صرف اليورو مقابل الدرهم الإماراتي تراجع منذ بداية العام 2015، بحدود 2,5% خلال 3 أسابيع تقريبا، لينخفض إلى نحو 4,26 درهم لليورو حاليا، مقابل 4,35 درهم لليورو مطلع العام الحالي.
وأوضح الأنصاري أن انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي الذي انخفض إلى مستوى 1,16 دولار لليورو حاليا، جاء نتيجة المشاكل التي تواجه الاقتصادات الأوروبية إضافة إلى أزمة اليونان، التي يخشى أن تتجه للخروج من منظومة «اليورو». وقال: جاء ذلك في وقت يسجل فيه الاقتصاد الأميركي انتعاشا أدى إلى دعم قوة الدولار، الأمر الذي يدعم التوقعات بانخفاض أكثر لسعر اليورو، مقابل الدولار.
وأشار الأنصاري إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صرف «اليورو» بنحو 5 نقاط أخرى خلال الشهرين القادمين، مقابل الدولار الأميركي، آي أن يهبط السعر إلى نحو 1,1 دولار لكل يورو.
وقال: هذا بحد ذاته سيشكل مكسباً ودعماً للصادرات من منطقة «اليورو» إلى الأسواق الخارجية، حيث يؤدي انخفاض سعر صرف اليورو إلى زيادة تنافسية تلك المنتجات من حيث السعر.
لكنه استبعد أن يتعادل سعر الصرف بين العملتين العالميتين خلال فترة قصيرة.
وفي ما يتعلق بالآثار المترتبة على أسواق صرف العملات في الدولة، أوضح أن الطلب في السوق المحلية طبيعي لدى شركات صرافة، مبينا أن معظم المعاملات التي تتم باليورو هي تجارية، وغالبا تكون عن طريق البنوك، أما معاملات الأفراد فهي محدودة، لذلك لم نلمس في شركات الصرافة تأثيرات واضحة من حيث حجم الطلب أو التحويلات في هذا المجال.
وتوقع الأنصاري أن يسجل نشاط شركات الصرافة بالدولة نموا هذا العام أيضا.
ومن جهته، قال أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة إن منظومة الاتحاد الأوروبي لديها مشكلة في التباطؤ الاقتصادي ومخاوف من خروج اليونان من منظومة اليورو تشكل ضغطا على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملات العالمية الأخرى.
ولفت إلى أن بعض المؤشرات تبين أن البنك لمركزي الأوروبي أيضا يفضل خفض سعر اليورو من أجل مساعدة الاقتصادات الأوروبية على النمو، بدعم من زيادة تنافسية الصادرات.
وأوضح أن انخفاض سعر صرف اليورو لم يأت نتيجة للمشاكل الاقتصادية في أوروبا فحسب، ولكن أيضا سجل الدولار الأميركي أداء أفضل، خاصة في ظل بوادر انتعاش الاقتصاد الأميركي، حيث خرج الاقتصاد الأميركي رسميا من نفق الأزمة.
وأضاف: أن انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية أيضاً قدم دعماً لسعر الدولار، مقابل العملان العالمية الأخرى.
وقال آل رحمة لا أستبعد أن ينخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار بدرجات أكثر من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، وقد يقترب من التعادل، في حال كانت معطيات السوق والتطورات الاقتصادية في بلدان منطقة اليورو تدعم ذلك الاتجاه، وفي حال كان البنك المركزي الأوروبي مرتاح لذلك.
وأوضح أن التجار والشركات التي تتعامل مع السوق الأوروبية، والذين لديهم عمليات استيراد ونشاط تجاري، عادة يتحوطون، من خلال الخيارات التي توفرها البنوك لعقود التحوط.
وقال: إن التجار يدفعون تقريبا نحو 1,25% إلى 1,5% من قيمة العقود الآجلة للعملات، لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من أجل ضمان سعر الصرف، فإذا ارتفعت أسعار الصرف بنسب تفوق هذه النسبة يستخدم التجار العقود الآجلة للتحوط، وأما إذا انخفضت الأسعار بنسب أكبر من 1,5% فيعودون للسوق، ويتحملون فرق النسبة التي دفعوها والتي لا تتجاوز عادة 1,5%.
لكنه أوضح أن هذه النسب التي تفرضها البنوك ترتفع في حال كانت أسعار العملات متذبذبة بدرجة أكبر في الأسواق العالمية.
ووفقا لتقديرات آل رحمة، فإن الدولار الأميركي يستحوذ على نسبة قريبة من 70% في المعاملات التجارية للسوق المحلية بالدولة، مع الأسواق العالمية ومن الطبيعي أن يستحوذ الدولار على هذه الحصة لأن سعر الصرف مقابل الدرهم ثابتا، وخاصة أنه في حال تذبذب العملات الأخرى يفضل التجار والشركات التعامل بالدولار أو عملة ثابتة السعر.
وقدر آل رحمة النمو في أعمال شركات الصرافة عام 2014 بنحو 5% إلى 7%، مقارنة مع 2013، مشيرا إلى أن تحويلات العاملين كانت متذبذبة خلال العام الماضي، وأن معظم النمو المسجل كان في عمليات الصيرفة وتبديل العملات.
والجدير بالذكر أنه يعمل في السوق المحلية للدولة 140 شركة صرافة مرخصة من قبل المصرف المركزي وفقا لقائمة الشركات الصادرة عن المصرف حتى نهاية سبتمبر 2014.
عدد اليوم
