القاهرة - محمد عز العرب:
أعلن نواب الإخوان في البرلمان المصري أن التعديلات الدستورية المقترحة تهدف الى إقصاء الغالبية العظمى من شعب مصر بمختلف اتجاهاته السياسية عن العمل السياسي ومنعه من ممارسة حقوقه، وأن هذه التعديلات جاءت في صالح الحزب الوطني الحاكم ولإبقاء السلطة في يده·
وقالوا في مؤتمر صحفي أمس إن هذه التعديلات تأتي في ظل تراجع واضح في عملية الإصلاح السياسي والدستوري، التي انتظرها الشعب المصري، وفي توقيت يمر فيه المجتمع بظروف بالغة السوء، تتطلب إيجاد مناخ مناسب لإزالة حالة الاحتقان السياسي· وأكدوا أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس مبارك الى البرلمان معبرة عن رؤية أحادية للحزب الحاكم ولا تعبر عن التوافق المجتمعي اللازم لأي تعديل دستوري، وأنها تجاهلت الاقتراحات التي تم تقديمها في نهاية الدورة البرلمانية السابقة الأمر الذي يفقد هذه التعديلات مشروعيتها الشعبية والسياسية·
ووصف نواب الإخوان الاقتراح بإضافة فقرة للمادة 5 من الدستور تحظر قيام أحزاب على اساس ديني بأنها تضفي المزيد من القيود التي تكبل الحياة السياسية والحزبية، وتتجاهل واقعها الذي لا يعبر عن المجتمع ولا يحقق مقوماته الأساسية·
وأكد نواب الإخوان أن اقتراح تعديل المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات جاء ليعصف بإمكانية إجراء أي انتخابات حرة نزيهة في المستقبل، وان اتحاد كلمة الأمة على وجوب تعديل المادة ''''76 من الدستور، بما فرضته من موانع ومصادرة لحق الترشيح للانتخابات الرئاسية بموجب نص المادة ''''62 من الدستور، وتوافقت على وجوب تعديل المادة ''''77 بما لا يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين، فقد جاءت الاقتراحات بالتعديلات خالية من ذكر أي تعديل للمادة ''،''77 وبمزيد من تكريس التمييز بين المصريين ومخالفة أحكام الدستور، الأمر الذي لا يقف عند حد تزوير إرادة الأمة بل يتعداه الى استمرار الاستبداد والفساد· وأن قصر التمتع بالترشيح على المنتمين للأحزاب، وهم نسبة لا تجاوز 3 % من الشعب المصري، يحرم 97 % من الشعب من هذا الحق·
ودعا نواب الإخوان الى ضرورة التعاون بين كافة قوى المجتمع من الأحزاب والنخب ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الوطن، لدراسة هذه المقترحات، وإبداء وإعلان الرأي فيها بما يحقق المصالح العليا للوطن·
وأعلن رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية الجديدة ستعرض للاستفتاء الشعبي أوائل أبريل القادم بعد تصديق البرلمان على المواد الـ34 التي طلب الرئيس مبارك تعديلها· وأكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بالقدر الذي يحدده الدستور بعد التعديل· وأوضح ضرورة تواجد القضاء في المكان والشكل الذي يحقق الاشراف على الانتخابات ويحفظ للقضاء قدسيته· وكلف الشريف اللجنة التشريعية بالشورى ببحث طريقة الاشراف القضائي· وقال قد يتم تشكيل لجنة مستقلة محايدة للاشراف على الانتخابات مع استمرار الاشراف القضائي·
وأكد أنه لا ردة عن الاشراف القضائي على الانتخابات والتعديل هو تصحيح للاشراف ليكون فاعلا ويحقق نتائج نزيهة من خلال لجنة مستقلة تتولى الانتخابات منذ تقديم طلبات الترشيح حتى اعلان النتائج·
وقال إن الهدف من أي انتخابات برلمانية هو أن تكون شفافة ونزيهة عن طريق اعطاء الفرصة للمواطن في المشاركة والاختيار· ولا بد ان يتيح نظام الاشراف على الانتخابات الشفافية وإتاحة المشاركة للإدلاء بالأصوات· ووصف المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية الماضية بالمهزلة· وقال ان التعديلات الدستورية الجديدة ستضاعف عدد اللجان الانتخابية الى مئة الف لجنة وان اجراء الانتخابات في يوم واحد هدفه عدم تعطيل العدالة ومرافق الدولة· وأكد الشريف أن اجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى القادمة ستجري بالنظام الفردي، لكن في حالة الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة قبل اجراء انتخابات الشورى، فسوف يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للنص على الآلية الجديدة لاجراء الانتخابات وتطبيقها على انتخابات التجديد النصفي للشورى·
وشدد الشريف على اللجنة التشريعية الالتزام بمناقشة التعديلات التي وردت من الرئيس مبارك فقط· وبالبحث عن حلول للخروج من أزمة اذا رفض البرلمان الموازنة العامة لدولة بعد التعديل الجديد للدستور الذي أتاح له تعديل الموازنة· كما طالب اللجنة بالبحث عن حل للتوفيق بين رأي البرلمان ورأي الشورى إذا ثار خلاف حول مشروع قانون متعلق بالدستور بعد منح مجلس الشورى الموافقة الوجوبية على هذه المشروعات في التعديلات الجديدة· كما طلب من اللجنة دراسة الشروط المطلوبة لخوض الاحزاب الانتخابات الرئاسية لو فرض اجراء انتخابات رئاسية قريبة·
عدد اليوم
