دراسة: 38 ألف درهم متوسط الراتب الشهري بالقطاع العقاري

بلغ متوسط الراتب الأساسي لمتخصصي القطاع العقاري بمختلف مجالاته في المنطقة نحو 37,96 ألف درهم شهرياً، وفق الاستبيان السنوي للرواتب في منطقة الشرق الأوسط”، الذي أجرته شركة “ماكدونالدآند كومباني بالتعاون مع “المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين”(RICS) ومنظمي معرض سيتي سكيب. وكشف الاستبيان الذي تم اجراؤه منتصف العام الحالي أن متوسط رواتب المتخصصين في القطاع العقاري انخفضت خلال عام بنحو 1% فقط، مقارنة بمبلغ 38,35 ألف درهم شهرياً العام الماضي. ووفق نتائج الاستبيان، حصل 30 % على زيادة في رواتبهم الأساسية هذا العام، مقارنةً بنسبة 25 % فقط العام الماضي، في حين انخفضت رواتب 5% من المشاركين في الدراسة، مقارنة بنسبة 11% العام الماضي، بينما لم يشهد 42 % أي تغيير في رواتبهم. وكشف الاستبيان عن ارتفاع متوسط المكافآت من 73,246 ألف درهم إلى 76,431 ألف درهم أي بنسبة 4,4 %، حيث حصل 40 % من الخاضعين للاستبيان على مكافآت مالية خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. من جهة أخرى، تم صرف 21 % من مناصبهم، مما يدل على انخفاض بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، في حين تمكن 78 % منهم من إيجاد وظائف أخرى، ما يمثل ارتفاعاً بسيطاً عن معدل 69 % العام الماضي. وعلاوة على ذلك، كشف الاستبيان أن كلا من الرواتب والمسؤولية، تليها الأمن الوظيفي والتقدم الوظيفي هي من أكثر العوامل أهمية في تحديد مستوى الرضا الوظيفي. وفي هذا الصدد، أفاد 76 % من المشاركين في الدراسة أنهم راضون نوعاً ما أو للغاية بوظائفهم الحالية. والجدير بالذكر هنا أن متخصصي القطاع العقاري يميلون للعمل في المنطقة لأسباب مالية ووظيفية وعائلية، وتوقع بين واديلوف، مدير شركة “ماكدونالدآند كومباني”، “أن يكون للدول العربية مرونة كبيرة في التصدي للاهتزاز الاقتصادي العالمي، خاصة بعد هدوء الأوضاع السياسية في الدول المضطربة. وشارك 1439 متخصصا عقاريا من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط في هذا الاستبيان، لا سيما متخصصين مقيمين في كل من الإمارات وقطر والسعودية، ما يدل على توسع الاضطرابات عامةً في المنطقة. وقال واديلوف إن الإمارات تمكنت من جذب الكثير من الاستثمارات، إضافة إلى أنها سوف تشهد المزيد من الإقبال في الفترات المقبلة على عقارات الضيافة والتجزئة، كما أنها سوف تشهد نسب إشغال ملحوظة. وأضاف: مع توافر البنية التحتية في الإمارات فإن هناك حافزاً على مواصلة المشاريع وتطويرها بشكل عام، وهذا طبعاً يشجع الكثير على توظيف الأموال في الإمارات ولاسيما بعد توقف الكثير من المشاريع في الدول التي تشهدت أزمات مختلفة”. ولفت الى أن القطاع العقاري السكني يشهد حالياً حالة من الاستقرار في الأسعار، ومن المتوقع له أن يعود إلى التعافي في النصف الثاني من العام المقبل. وأضاف أن القطاع سوف يشهد تطوراً في المنطقة بشكل عام على المدى الطويل، وذلك بعد عودة الطلب إلى الحالة السابقة، واستقرار الأحوال في عدد من البلدان العربية والبحث عن مشاريع تنمية مختلفة والتي سوف تتطلب بدورها توظيف الكثير من الاستثمارات والاعتماد على توظيف الكفاءات والخبرات المختلفة. وفيما يتعلق بالطلب على الوظائف في القطاع العقاري، أشار الى أنه سوف يكون مستقراً. وتوقع أن يشهد القطاع زيادة خلال النصف الثاني من العام المقبل، منوهاً بأن هذه الزيادة سوف تكون بسيطة لأنه من الصعب التوقع بشكل دقيق عن الأحوال في السوق العقاري على مستوى المنطقة والعالم، وبين أن دبي ستكون السباقة في تحقيق الانتعاش نظراً إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها على مستوى المنطقة حيث إن الكثير من الشركات العالمية تفتح مكاتب متخصصة لها في دبي لإدارة أعمالها على مستوى المنطقة منها.