15 سبتمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد)- أصدر مكتب الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها “السايتس” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي 3 آلاف و846 تصريحا لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير حيوانات ونباتات مدرجة ضمن قوائم الاتفاقية، عبر أربعة منافذ حدودية مسموح بإدخال الحيوانات من خلالها إلى الدولة.
وأوضح عبد الرب الحميري نائب مدير التفتيش والامتثال البيئي في هيئة البيئة في أبوظبي أن الصقور والعود والمرجان تعتبر من أن أكثر الأنواع التي يتم المتاجرة بها وتندرج في الاتفاقية، إلى جانب العاج والببغاوات وبعض أنواع القرود إضافة إلى القطط الكبيرة مثل الأسود والنمور سواء كانت حية أو منتجاتها مثل الجلود والأنياب والقرون.
وقال الحميري لـ “الاتحاد” إن الحيوانات والنباتات المدرجة ضمن “السايتس” تشمل كل ما ينتج عنها من لحوم أو زيوت أو دم، لتشمل أيضا جلود وعظام الحيوانات.
وأوضح أن التصاريح التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ممثل السلطة الإدارية لاتفاقية “السايتس” توزعت كالآتي 2781 تصريح استيراد، و1002 تصريح إعادة تصدير و63 تصريحاً للتصدير.
وأوضح الحميري أن القاطنين في إمارة دبي هم من أكثر المتقدمين للحصول على تراخيص يليهم سكان إمارة أبوظبي، وأكثر الأنواع المفضلة للاقتناء من قبل المواطنين تتمثل في الصقور باعتبارها هواية محلية.
ودعا الحميري أفراد المجتمع عند رغبتهم شراء أي من الحيوانات التأكد من وجود الأوراق اللازمة من السلطات الرسمية وعدم محاولة إدخال أي نوع من هذه الحيوانات من خارج الدولة بطريقة غير رسمية.
وقال إنه مؤخراً تمت ملاحظة اقتناء العديد من الأشخاص للقرود، داعياً هؤلاء إلى الابتعاد عن اقتنائها والمتاجرة بها لأنها من الحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان لأنها تحمل أمراضا خطيرة ومشتركة بينها وبين الإنسان منها الإيدز كما أنها تندرج تحت الأنواع المهددة بالانقراض.
وأضاف أن بعض أنواع الثعابين ومنها (البايثون) هي من الأنواع المدرجة في «سايتس» ويتوجب الحصول على تصاريح لشرائها، مشيراً إلى أنه يجب على المشتري عند شراء أي نوع من الأنواع المدرجة في سايتس خلافاً للقطط والكلاب والحمام والبط أن يحصل على نسخة من تصريح مكتب السايتس التي تؤكد قانونية دخول الحيوانات للدولة لتجنب أي مساءلة قانونية.
ويشار إلى أن الأنواع المصادرة يتم إعادتها إلى بلدها الأم أو إدماجها في مراكز الإكثار بالنسبة لبعض أنواع الحيوانات مثل الصقور.
وقال نائب مدير قسم التفتيش والامتثال البيئي في هيئة البيئة إن هناك تصاريح تمنح للمراكز البحثية ولعروض السيرك وللحدائق، وهو ما يتطلب إجراء كشف على المراكز والأماكن التي ستوضع فيها هذه الحيوانات، لافتاً إلى أن قوائم الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها يتم تحديثها بين فترة وأخرى بعد دراسة من اللجنة العلمية لـ “السايتس”، علماً بأن عملية التبادل التجاري للأنواع المهددة بالانقراض والمكاثرة بالأسر تنطبق عليها قوانين أقل تقييدا مثل الصقور والحبارى.
ووفقا للقانون الاتحادي لتنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض الذي صدر عام 2002، فإنه من أدخل أو حاز أو تاجر بأي من الأنواع المذكورة باتفاقية السايتس قد يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين5000 إلى 50 ألف درهم والسجن من 3 إلى 6 أشهر. كما أعطى القانون للقاضي صلاحية تحديد العقوبة مع مصادرة الشحنة.
وأشار الحميري إلى أنه مع بداية صدور القانون تمت عملية مراقبة المنافذ الحدودية ومحال بيع الحيوانات داخل الدولة لأنه مع بداية تطبيق القانون كانت أعداد كبيرة تدخل الدولة بشكل غير مرخص بعضها بسبب الجهل بالقانون وما يلزم من تصاريح، لافتاً إلى أن بعض عمليات التهريب التي يتم ضبطها لا تكون بنية التهريب ولكن لعدم توفر الدراية لدى البعض بأهمية أن تخضع بعض الأنواع للرقابة والحصول على شهادات صحية، بما في ذلك العود الذي كثيراً ما يقتنيه الأشخاص للهدايا أو لغايات الأعراس.
ويشار إلى أن اتفاقية الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تضم 32 ألف نوع ولها 3 ملاحق حيث يشمل الملحق الأول الأنواع المهددة بالانقراض، ويجب مراقبة تجارته والملحق الثاني يشمل أنواعا ليست بالضرورة مهددة بالانقراض ويجب مراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض والملحق الثالث يضم أنواع دول الانتشار نفسها تحدد كمية التصدير لمراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض.
وأوضح الحميري أن قوائم السايتس تحدث كل 3 سنوات بناء على اجتماع تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنسيق مع السكرتاريا العامة للسايتس، مشيرا إلى انه تم ترجمة قوائم الأنواع المشمولة بالاتفاقية إلى العربية ونشرها بالجريدة الرسمية بالدولة ويتم تحديدها مع كل تحديث.
عدد اليوم
