دبي (الاتحاد) - يشارك المجلس الوطني الاتحادي اليوم السبت، برلمانات العالم، الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
ويأتي احتفاء المجلس بهذه المناسبة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدور البرلمان باعتباره يعزز نهج الديمقراطية في الدولة، وعملية التطور السياسي، من خلال مسيرة امتدت على مدى أربعة عقود انبثقت من مبادئ الشورى التي وجدت جذورها الأولى في تاريخ الإمارات.
وعرف شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والمسائل، وذلك للاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم، وكان من الطبيعي ومع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي ليواكب مسيرة البناء والتنمية.
ومنذ بدأ المجلس الوطني جلساته في الثاني عشر من فبراير عام 1972 وحتى الوقت الحالي يمكن الخروج بعدة حقائق أساسية أهمها أن المجلس كان أحد المؤسسات السياسية التي رسخت وجسدت أهم مبادئ الممارسة السياسية لفكر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث جاء إنشاء المجلس بلورة لهذا الفكر وبجدوى المشاركة السياسية للمواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
مسيرة البناء
وواكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الإمارات، الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق تجربة الاتحاد الفريدة في العالم العربي في الثاني من ديسمبر عام 1971، على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
نظرة ثاقبة
ولدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نظرة ثاقبة تستشرف المستقبل وتقوي وتعزز وتمكن الحاضر، حيث يؤكد سموه أنه كان لابدّ من الانتقال بتجربة المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلا وأوضح فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلالها قيم المشاركة ونهج الشورى؛ يمارس هذا المجلس دوره كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع، وذلك عبر ممثلين كل ولائهم للوطن دون غيره، ملتزمين بأهدافه ومصالحه، معزّزين نظامه السياسي.
مرحلة جديدة
يقوم البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الذي أطلقه عام 2005م على انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث إن التدرج في الانتخابات كان استمرارا لتلك الفلسفة، وأهم مقاصد المرحلة الجديدة تتمثل في تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطنين من امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكونوا أكثر مشاركةً وأكبر إسهاماً، وقال سموه “نحن اليوم على مشارف مرحلة جديدة أطلقنا عليها مرحلة “التمكين” تمييزاً لها عن “مرحلة التأسيس” السابقة لها.
وتحرص القيادة على ترسيخ نهج الشورى بما يتماشى مع عادات شعب الإمارات وتقاليده وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي، وبفضل هذا الدعم استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الدولة، الأمر الذي تجسد بوضوح في مدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، بعد إجراء تجربتين انتخابيتين لنصف أعضاء المجلس عامي 2006، و2011، وتوسيع القاعد الانتخابية، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، والتعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي جاءت جميعها خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس وتفعيل دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
توجه وطني
ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 سبتمبر 2011، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006م.
وتؤكد مسيرة التمكين الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ست عضوات، بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، إضافة إلى حصول امرأه على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أهمية دور المجلس بقوله “لقد كان لمجلسكم الموقر الدور المقدر ونحن على كامل الرضا بما حقق من كسب خلال الأربعة عشر فصلا الماضية. عمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الجهاز التنفيذي مساندا ومرشدا وأسهم بمسؤولية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد نهج الشورى وتعزيز ممارسات المساءلة والشفافية وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وننتظر منه اليوم في فصله الخامس عشر وجودا أكثر فعالية يستشعره الناس، ومشاركة أعظم تأثيرا في التأسيس تدرجا لنظام تمثيلي وطني أصيل يستمد عناصره من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ومكونات نسيجنا الاجتماعي والثقافي ويرسخ نهج الشورى وقيم المشاركة، ويعزز خصوصية تجربتنا في تميزها وتفردها وتعبيرها عن مجتمعنا المتحرك بعزم وتطلع نحو مستقبل أصدق وعدا وأكبر أملا”.
برلمان المدارس يهدف إلى نشر ثقافة الحوار بين الأجيال
وفق مذكرة وقعها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مع معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، تم إطلاق مبادرة برلمان المدارس” التي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية لتحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالأثر الإيجابي على التنمية التعليمية. كما يهدف إلى وضع الطلبة في صورة مفصلة لتطورات الحياة السياسية في الدولة، ومسيرة المجلس الوطني منذ عقد جلسته الأولى في عام 1972، والدعم الذي يحظى به من قبل قياداتنا الرشيدة منذ أن افتتح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فصله التشريعي الأول وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وخطابات سموه والقرارات التي اتخذها لتمكين المجلس.
عدد اليوم
