دبي (الاتحاد) - تواصل محكمة الجنايات بدبي صباح يوم غدٍ الأحد محاكمة السائق الذي كانت أحالته إليها النيابة العامة مطلع الشهر الجاري. وقالت إنه قتل بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد قبل 10 سنوات مواطنة في العقد الخامس من عمرها عرف عنها مساعدة الفقراء.
وكانت المحكمة أرجأت محاكمة السائق الذي ينحدر من جزر القمر وفي العقد الخامس من عمره إلى اليوم بناء على طلب محامي الدفاع، بعد أن أنكر السائق الاتهامات المسندة له، فيما كان، بحسب ملف التحقيقات، أدلى باعترافات مفصلة حول ارتكابه الجريمة.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة عند إحالتها المتهم بإنزال عقوبة الإعدام، مبينة أن الأدلة التي بحوزتها كفيلة بإدانته.
وكان السائق المتهم، بحسب ملف القضية، قتل قبل 10 سنوات المجني عليها “م. م. ا. ا” البالغة من العمر 59 عاماً بقصد سرقة أموالها لما عرف عنها من تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وعمل الخير.
وتبين تفاصيل القضية أن السائق، وبعد أن انتشر صيت المجني عليها بمساعدة الفقراء، خطط للجريمة، معتزماً قتلها والاستيلاء على أموالها، مبينة أنه تربص بها خارج منزلها أياماً عدة، وراقب تردد المحتاجين عليها حتى تأكد من وجودها بمفردها، تسلل لمنزلها وما إن ظفر بها، حتى انقض عليها وأمسك بها بقوة من رقبتها، ومن ثم طرحها أرضاً دون أن يرحم ضعفها وكبر سنها فضغط بكلتا يديه على أنفها كاتماً أنفاسها ولم يتركها حتى فاضت روحها قاصداً بذلك قتلها.
يذكر أن إلقاء القبض على المتهم من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بعد 10 أعوام من ارتكابه الجريمة جاء بعد تورطه بقضايا جنائية أخرى، ليتبين فيها أن بصماته تتطابق بشكل تام مع البصمات التي كان تم رفعها قبل عشر سنوات من مسرح الجريمة التي ذهبت ضحيتها المجني عليها، حيث تمت مواجهته بهذه الأدلة الثابتة.
من جانب آخر، تنظر المحكمة غداً بطلب قدمه لها مطلع الشهر الجاري آسيوي مدان مع آخرين بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد قبل نحو 20 عاماً يطلب إعفاءه من بقية مدة العقوبة وإطلاق سراحه.
وتستمع الهيئة القضائية إلى إفادات 3 فتيات، اثنتان من الجنسية الكولومبية، فيما الثالثة من الجنسية الدومنيكية تعرضن للاتجار والاستغلال بأعمال الرذيلة من قبل مندوب مبيعات من الجنسية العربية تطالب النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات بحقه.
وتقول النيابة، إن المندوب المتهم البالغ من العمر 38 عاماً استغل ضعف المجني عليهن وأوهمن عن طريق الاحتيال والخداع عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته الزواج باثنتين منهما، فيما أوهم الثالثة بوجود فرصة عمل تنتظرها عند قدومها إلى الدولة.
وتابعت أنه تمكن من استقدامهن إلى الدولة بهذه الطريقة، وعند وصولهن بدأ بإرغامهن على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبه المالي.
كما ستستمع المحكمة إلى إفادات شهود الإثبات بقضية اتجار بالبشر أخرى، تتهم النيابة العامة فيها 3 نساء أوزبكيات وتاجراً إيرانياً. وتقول النيابة، إن النساء الثلاث استقدمن فتاة من جنسيتهن عمرها 23 عاماً بعد استغلالهن حاجتها للعمل، وأرغمنها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهن مالياً، فيما قالت إن التاجر الإيراني أدار محلاً للدعارة.
إلى ذلك، يمثل غداً أمام الهيئة القضائية موظف حكومي متهم بتسع قضايا طلب رشوة.
عدد اليوم
